الديمقراطية

الديمقراطية قيمة أساسية للأمم المتحدة. وتدعم الأمم المتحدة الديمقراطية بتعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلام والأمن. ففي السنوات الـ80 منذ توقيع ميثاق الأمم المتحدة، بذلت الأمم المتحدة جهودا لدعم الديمقراطية في العالم تفوق ما بذلته أي منظمة عالمية أخرى. وتعزز الأمم المتحدة الحوكمة الرشيدة، وتساعد في العمليات الانتخابية، وتدعم المجتمع المدني لتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمساءلة، وتكفل تقرير المصير في البلدان التي تحررت من الاستعمار، وتساعد في صياغة الدساتير الجديدة في البلدان الخارجة من النزاعات.

تُنفَّذ أنشطة الأمم المتحدة الداعمة للديمقراطية عن طريق عدد من هيئاتها، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، وإدارة عمليات السلام، وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها.

الديمقراطية في الوثائق التأسيسية للأمم المتحدة

عند صياغة ميثاق الأمم المتحدة، لم يذكر مؤسسو الأمم المتحدة كلمة الديمقراطية. ففي عام 1945، لم تكن عديد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تؤيد الديمقراطية بوصفها نظاما، أو لم تكن تمارسها. غير أن الكلمات الافتتاحية للميثاق، «نحن الشعوب»، تعكس المبدأ الجوهري للديمقراطية، وهو أن إرادة الشعب هي مصدر شرعية الدول ذات السيادة، ومن ثم شرعية الأمم المتحدة في مجملها.

لا تدافع الأمم المتحدة عن نموذج محدد للحكم، بل تعزز الحوكمة الديمقراطية بوصفها مجموعة من القيم والمبادئ التي ينبغي اتباعها من أجل مشاركة ومساواة وأمن وتنمية بشرية أوسع نطاقا. وتتيح الديمقراطية بيئة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتُمارَس فيها إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية. ويكون للناس رأي في القرارات، ويستطيعون مساءلة صناعها. وتتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية، ويتحرر الجميع من التمييز.

تتجسد هذه القيم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ يبرز الإعلان مفهوم الديمقراطية بالنص على أن «إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم». ويطور العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هذه القيم أكثر، ويرسي الأساس القانوني لمبادئ الديمقراطية في القانون الدولي، إذ يشمل مثلا حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين. وتنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تتخذ الدول الأطراف فيها، وعددها 189 دولة، كافة التدابير المناسبة لضمان قدرة النساء على التصويت والترشح للانتخابات، والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار، بما في ذلك على الصعيد الدولي.

الجمعية العامة للأمم المتحدة والديمقراطية

منذ عام 1988، دأبت الجمعية العامة على اعتماد قرار سنوي واحد على الأقل يتطرق إلى أحد جوانب الديمقراطية. وفي عام 2015، التزم قادة العالم، في جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، بالعمل من أجل عالم تُعد فيه «الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، فضلا عن البيئة المواتية على الصعيدين الوطني والدولي، عناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة». وأكد جدول الأعمال من جديد الالتزامات التي قُطعت سابقا في مؤتمر القمة العالمي في عام 2005 وفي إعلان الألفية.

الديمقراطية وحقوق الإنسان

الإطار المعياري لحقوق الإنسان

تُعد قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ إجراء انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر أساسية للديمقراطية. وتتيح الديمقراطية، بدورها، بيئة لصون حقوق الإنسان وإعمالها بفعالية.

سعت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان السابقة، على مدى عدة سنوات، إلى الاستناد إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز فهم مشترك لمبادئ الديمقراطية وقيمها. ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة، في عام 2000، بسلسلة من التدابير التشريعية والمؤسسية والعملية لتوطيد الديمقراطية. وفضلا عن ذلك، أعلنت اللجنة في عام 2002 العناصر التالية بوصفها عناصر أساسية للديمقراطية:

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
حرية تكوين الجمعيات
حرية التعبير والرأي
الوصول إلى السلطة وممارستها وفقا لسيادة القانون
إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة بالاقتراع العام وبالاقتراع السري تعبيرا عن إرادة الشعب
نظام تعددي للأحزاب والمنظمات السياسية
فصل السلطات
استقلال القضاء
الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة
وسائط إعلام حرة ومستقلة وتعددية

منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006، اعتمد المجلس (خلف اللجنة السابقة) عدة قرارات تسلط الضوء على العلاقة المتداخلة والمتعاضدة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك القراران 19/36 و28/14 بشأن «حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون».

معالجة أوجه العجز الديمقراطي

تفرض أوجه العجز الديمقراطي وضعف المؤسسات وسوء الحوكمة تحديات مستمرة. ويتصدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذه التحديات بخدماتهما وبرامجهما الاستشارية. ففي الديمقراطيات الانتقالية والبلدان الخارجة من النزاعات، تساعد مفوضية حقوق الإنسان في بناء نظم قضائية قوية ومستقلة، وبرلمانات، ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان، ومجتمعات مدنية نشطة. ويساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكومات على تعزيز مؤسساتها العامة، ومساعدة البلدان على مكافحة الفساد ودعم المشاركة الشاملة ضمانا لئلا يتخلف أحد عن الركب. ويستثمر البرنامج سنويا، في المتوسط، 565 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لدعم الحوكمة الشاملة والتنمية على الصعيد المحلي.

دعم الديمقراطيات الانتقالية

تتعاون مفوضية حقوق الإنسان مع الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى لإعادة بناء ثقة الجمهور واستعادة السلام وسيادة القانون في الدول الخارجة من النزاعات والديمقراطيات الانتقالية. وقد دعمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنشاط برامج العدالة الانتقالية في أكثر من 20 بلدا في العالم على مدى السنوات الـ15 الماضية. ويسعى المكتب إلى ضمان انعكاس اعتبارات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في اتفاقات السلام، ويدعم إنشاء عمليات تقصي الحقيقة، وآليات المساءلة القضائية، وبرامج الجبر.

توجيه الجهود الوطنية والإقليمية

تعمل مفوضية حقوق الإنسان على توجيه الجهود الوطنية والإقليمية وتيسير النقاش بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. ففي عام 2012، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا بعنوان «حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون»، أكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا. وفضلا عن ذلك، نشرت مفوضية حقوق الإنسان دراسة عن التحديات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في تأمين الديمقراطية وسيادة القانون من منظور حقوق الإنسان، ونظمت كذلك حلقة نقاش بشأن هذه المسائل.

وفي عام 2015، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 28/14، الذي أنشأ منتدى حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ليتيح منصة لتعزيز الحوار والتعاون في المسائل المتصلة بهذه المجالات. ويُعقد المنتدى كل سنتين. وعُقد أحدث اجتماع له في جنيف في 13 و14 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تحت شعار «الديمقراطية وتغير المناخ: التركيز على الحلول».

وتعمل مفوضية حقوق الإنسان كذلك على إبراز العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان والديمقراطية داخل منظومة الأمم المتحدة، وتقيم شراكات مع منظمات تُعنى بتعزيز الديمقراطية، مثل المنظمة الدولية للفرانكوفونية، والاتحاد البرلماني الدولي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

الديمقراطية والانتخابات

تتيح الأمم المتحدة مساعدة انتخابية موثوقة ومحايدة وقائمة على الطلب لنحو 60 بلدا كل عام، إما بناء على طلب الدول الأعضاء، أو استنادا إلى تفويض من مجلس الأمن أو الجمعية العامة. وتشمل المساعدة تقديم المشورة التقنية، والدعم اللوجستي والتشغيلي، والتدريب، والتثقيف المدني وتثقيف الناخبين، والأدوات الرقمية. وتدعم الأمم المتحدة كذلك البيئات المواتية لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية. ويشمل ذلك العمل مع المؤسسات الانتخابية والناخبين ووسائط الإعلام والجهات السياسية الفاعلة والمجتمع المدني، مع التركيز على الشمول والحوار ومنع نشوب النزاعات.

وتساعد المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة الدول الأعضاء على إجراء انتخابات دورية وشاملة وشفافة وذات مصداقية، وعلى إنشاء عمليات انتخابية مستدامة وطنيا. وقد كانت هذه المساعدة عنصرا مهما في سياقات حفظ السلام وبناء السلام، وفي الجهود الأوسع نطاقا لإرساء الحوكمة الديمقراطية وتعميقها.

تُقدَّم المساعدة الانتخابية عن طريق عدة برامج وصناديق ووكالات وإدارات. ويضطلع وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام بدور مركز التنسيق للمساعدة الانتخابية داخل الأمم المتحدة. وتتولى شعبة المساعدة الانتخابية في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام تقييم الاحتياجات الانتخابية، ووضع السياسات الانتخابية، وصون الذاكرة المؤسسية. ويتيح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساعدة التقنية، ويدعم مشاركة النساء والشباب والفئات الأخرى غير الممثلة تمثيلا كافيا في الانتخابات، وينسق دعم المانحين على الصعيد القطري. وفي سياقات بعثات حفظ السلام، تدعم إدارة عمليات السلام العمليات الانتخابية بعناصرها المدنية والعسكرية والشرطية، بما في ذلك مساعدة السلطات الوطنية في أمن الانتخابات. وتتعاون الأمم المتحدة كذلك مع المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية العاملة في مجال المساعدة الانتخابية.

الديمقراطية والمجتمع المدني: صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية

يموّل صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية مشاريع تمكّن المجتمع المدني، وتعزز حقوق الإنسان، وتشجع مشاركة كافة الفئات في العمليات الديمقراطية. فعلى سبيل المثال، يمول الصندوق حاليا مشاريع لتعبئة الشباب من أجل الانتخابات في كوت ديفوار، وإشراك الرجال في تعزيز المساواة بين الجنسين في فلسطين، وبناء منصة لمناصرة المواطنين في الانتخابات في البرازيل. وتوجَّه معظم أموال الصندوق إلى منظمات المجتمع المدني المحلية في البلدان التي تمر بمرحلتي الانتقال وتوطيد الديمقراطية.

منذ إنشاء صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية في عام 2005، دعم الصندوق أكثر من 900 مشروع في أكثر من 130 بلدا، بمبلغ إجمالي يقارب 250 مليون دولار. ويمكن للمتقدمين طلب منح تتراوح بين 100,000 دولار من دولارات الولايات المتحدة و300,000 دولار من دولارات الولايات المتحدة. ويعتمد الصندوق كليا على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء. وقد حظي حتى الآن بدعم أكثر من 40 حكومة. ومن أكبر المانحين الولايات المتحدة والسويد وألمانيا والهند. وتتاح التقييمات الخارجية للمشاريع المكتملة على موقع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.

المساواة بين الجنسين بين رؤساء الدول لا تزال بعيدة المنال قرنا كاملا

تحتاج الديمقراطية إلى النساء حتى تكون ديمقراطية بحق، وتحتاج النساء إلى الديمقراطية إذا أردن تغيير النظم والقوانين التي تستبعدهن. ويبرز دور النساء في العمليات الديمقراطية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي قرار الجمعية العامة لعام 2011 بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

ورغم هذه التطورات المعيارية والطابع العالمي لهذه الأهداف، لم تزل بعيدة المنال بالنسبة إلى كثير من النساء. وكان التقدم نحو زيادة أعداد النساء في المناصب التمثيلية بطيئا للغاية. واعتبارا من 1 حزيران/يونيه 2024، توجد 27 دولة تشغل فيها 28 امرأة منصب رئيسة دولة و/أو حكومة. وبالمعدل الحالي، لن تتحقق المساواة بين الجنسين في أعلى مناصب السلطة قبل 130 عاما أخرى.

لا توجد سوى سبع دول تبلغ فيها نسبة النساء 50% أو أكثر في المجالس البرلمانية الدنيا: رواندا (63.8%)، وكوبا (57.2%)، ونيكاراغوا (55%)، وبوليفيا، والمكسيك، وأندورا، والإمارات العربية المتحدة. وفضلا عن ذلك، توجد 23 دولة تبلغ فيها نسبة التمثيل 40% على الأقل. غير أن 21 دولة تقل فيها نسبة النساء في البرلمان عن 10%، وبعضها لا يضم نساء على الإطلاق. ولا يُتوقع تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الهيئات التشريعية الوطنية قبل عام 2063 بالمعدل الحالي للتقدم.

تدعم الأمم المتحدة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ففي تموز/يوليه 2010، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المكلفة بتنسيق العمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة. وبذلك، اتخذت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خطوة تاريخية نحو تسريع تحقيق أهداف المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويقوم نهج الأمم المتحدة لدعم المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة على جعل الانتخابات المحلية والوطنية حرة ونزيهة للنساء، ودعم منظمات المجتمع المدني النسائية، وبناء المساءلة عن حقوق المرأة في المؤسسات العامة، ودعم القيادات السياسية النسائية.

الديمقراطية والشباب والأمم المتحدة

تقل أعمار أكثر من 40% من سكان العالم عن 25 عاما. ويواجه الشباب تحديات جسيمة، منها تغير المناخ، والبطالة، وأوجه غياب المساواة، والإقصاء. ويهاجر كثيرون منهم استجابة لذلك. وفي الوقت نفسه، يتواصل الشباب ويعبرون عن المسائل التي تهمهم. ويستخدمون وسائط الإعلام الجديدة لمكافحة الظلم والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان؛ وينفذون تدابير من أجل ما يؤمنون به. وللشباب كذلك صوت بليغ يتردد صداه بعمق داخل جيلهم، من ملالا يوسفزاي في الدفاع عن الحق العالمي في التعليم، إلى غريتا تونبرغ في قيادة مكافحة تغير المناخ.

جعل الأمين العام العمل مع الشباب ومن أجلهم إحدى أولوياته الرئيسة. وعين أول مبعوث للأمين العام معني بالشباب، وكُلّف بوضع استراتيجية الأمم المتحدة للشباب. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في آذار/مارس 2015، التعليم من أجل الديمقراطية، وهو قرار يشجع كافة كيانات الأمم المتحدة على استخدام التعليم لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية. وتشجع الوثيقة الدول الأعضاء على إدماج التعليم من أجل الديمقراطية في معاييرها التعليمية.

يتطرق تقرير الشباب العالمي الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى المجالات الرئيسة لتنمية الشباب في مختلف أنحاء العالم. ومن المنصات الأخرى المتاحة للشباب منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث يستطيع الشباب التعبير عن احتياجاتهم وشواغلهم بحوار غير رسمي مع الجهات المعنية الأخرى. ويمثل المنتدى أكثر المنابر المؤسسية ترسخا لمشاركة الشباب في مداولات الأمم المتحدة، ويُعد وسيلة مهمة لتعبئة الشباب من أجل تنفيذ جدول أعمال 2030.

اليوم الدولي للديمقراطية

أعلنت الجمعية العامة يوم 15 أيلول/سبتمبر اليوم الدولي للديمقراطية. ويتيح هذا الاحتفال فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم. ولن يتحقق المثل الأعلى للديمقراطية لصالح الجميع وفي كل مكان إلا بالدعم الكامل من المجتمع الدولي، والهيئات الحاكمة الوطنية، والمجتمع المدني، والأفراد.

الديمقراطية في الوثائق التأسيسية للأمم المتحدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة والديمقراطية