نصت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على أن شعوب الأمم المتحدة آلت على أنفسها تبيان "الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي"،  ولذا لم يزل تطوير القانون الدولي واحترامه جزءا رئيسيا من عمل المنظمة. وتعمل المنظمة في مجال القانون الدولي من خلال المحاكم والمعاهدات متعددة الأطراف فضلا عن مجلس الأمن الذي له صلاحية نشر بعثات حفظ السلام وفرض العقوبات والإذن باستخدام القوة في حال تواجد تهديد للسلم والأمن الدوليين. وتنبع تلك الصلاحيات من ميثاق الأمم المتنحدة الذي يعد بحد ذاته معاهدة دولية لها ما لصكوك القانون الدولي من قوة إعمال وإلزام على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويقنن الميثاق المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية، ابتداء من السيادة المتساوية للدولة وانتهاء بتجريم استخدام القوة في العلاقات الدولية.

أُعطيت الأمم المتحدة عند إنشائها — بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية — ما اعتبره مؤسسوها في وقته أهم هدافها: صون السلم والأمن الدوليين. ويدخل في أنشطة الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين: منع النزاعات وصنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام. وتتداخل هذه الأنشطة  وربما نفذت في وقت واحد ليكون لها بالغ الأثر. ومجلس الأمن هو جهاز الأمم المتحدة ذي المسؤولية الأساسية عن السلم والأمن الدوليين. وتضطلع الجمعية العامة والأمين العام بأدوار تكميلية مهمة ومحورية جنبا إلى جنب مع مكاتب الأمم المتحدة وهيئاتها الأخرى.

مذ 1945، لم يزل "تحقيق التعاون في حل المشاكل العالمية ذات الأبعاد الإنسانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز احترام الحقوق الإنسانية والتشجيع على الحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين"  — فضلا عن تحسين رفاه الناس — أحد المجالات التي تركز عليها الأمم المتحدة تركيزا شديدا. وتغير الفهم العالمي للتنمية بالفعل خلال السنتين الماضيتين، وعلى البلدان الآن الاتفاق على أن التنمية المستدامة — التنمية التي تعزز الازدهار والفرص الاقتصادي وزيادة الرفاه الاجتماعي وحماية البيئة — توفر أفضل السبل لتحسين معايش الناس في كل مكان.