حماية حقوق الإنسان

مجموعة من الأطفال من سكان إمبيرا الأصليين يبتسمون.

ورد مصطلح "حقوق الإنسان" سبع مرات في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، مما يجعل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها غرضا رئيسا ومبدأ توجيهيا أساسيا للمنظمة. وفي عام 1948، دخل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مجال القانون الدولي. ومنذ ذالك الوقت، لم تزل المنظمة تعمل عملا متفانيا على حماية حقوق الإنسان من خلال صكوك قانونية وأنشطة ميدانية. 

كيف تعزز الأمم المتحدة حقوق الإنسان وتحميها؟

المفوضية السامية لحقوق الإنسان

يقع مقر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، ويضم العديد من المكاتب الإقليمية، ويتولى المكتب المسؤولية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويدعم المكتب عناصر حقوق الإنسان في بعثات حفظ السلام في العديد من البلدان، وبالإضافة إلى مكاتبه الإقليمية، لديه مراكز موارد بشرية ومكاتب قطرية قائمة بذاتها ومستشارون لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويعلق المفوض السامي لحقوق الإنسان بانتظام على الأوضاع في العالم المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وله سلطة التحقيق في الحالات ونشر التقارير عنها.

 

المكاتب الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

أفريقيا

للمفوضية مكاتب في أفريقيا، ويتضمن ذلك أربعة مكاتب ومراكز إقليمية.

الأمريكيتين

يوجد للمفوضية مكتب اتصال في مدينة نيويورك، ويقع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في أمريكا الجنوبية في سانتياغو، شيلي. ويقع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في أمريكا الوسطى في مدينة بنما، بنما.

آسيا والمحيط الهادئ

للمفوضية مكتب إقليمي لمنطقة المحيط الهادئ في سوفا، فيجي. ويقع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لجنوب شرق آسيا في بانكوك، تايلاند.

أوروبا وآسيا الوسطى

لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب إقليمي لأوروبا في بلجيكا، ومكتب إقليمي لآسيا الوسطى في بيشكيك، قيرغيزستان.

الشرق الأوسط

للمفوضية مكتب إقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيروت، لبنان.

شمال أفريقيا

يوجد مكتب المفوضية الإقليمي لشمال أفريقيا في تونس.

مجلس حقوق الإنسان

يجتمع مجلس حقوق الإنسان، الذي تأسس عام 2006، في جنيف. الذي حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمدة 60 عامًا باعتبارها الهيئة الحكومية الدولية المستقلة الرئيسية المسؤولة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

هيئات معاهدات حقوق الإنسان

هيئات معاهدات حقوق الإنسان هي لجان من خبراء مستقلين ترصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

الإجراءات الخاصة

الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان هم خبراء بارزون ومستقلون يعملون على أساس طوعي، ويقومون بفحص ورصد وتقديم تقارير علنية وتقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص بكل بلد.

الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية

تعمل مجموعة حقوق الإنسان التابعة لفريق الأمم المتحدة المعني بالتنمية على تعزيز جهود تعميم حقوق الإنسان داخل نظام التنمية التابع للأمم المتحدة.

المستشارن الخاصين بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية

يعمل المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية بوصفه محفزا لزيادة الوعي بأسباب الإبادة الجماعية ودينامية وقوعه، فضلا عن التوعية بها وحشد الجهود لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ما يتصل بها. وتقع على المستشار الخاص بشأن مسؤولية الحماية  مسؤولية التنمية العملياتية المؤسسة والسياسية والمفاهيمية لـ"مسؤولية الحماية". 

ما هي الصكوك القانونية التي تساعد الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان؟

العهدين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 أول وثيقة قانونية تحمي حقوق الإنسان العالمية. ومن المتفق عليه بشكل عام أن يكون أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. وإلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشكل الصكوك الثلاثة ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

صكوك أخرى

أدت سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945 إلى توسيع نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

في عام 2007، اعتمدت الجمعية العامة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
 

الديمقراطية

الديمقراطية — عندما تقوم على أساس سيادة القانون — هي السبيل الأفضل لتحقيق أركان عمل الأمم المتحدة المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين وإحراز تقدم اقتصادي واجتماعي وتحقيق التنمية واحترام حقوق الإنسان بحسب ما نص عليها ميثاق المنظمة. وأكدت حكومات العالم خلال القمة العالمية في عام 2005، أن "قيمة الديمقراطية العالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها"، كما شددت على أن "الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة وتعزز بعضها بعضا". ولذا تنسج المبادئ الديمقراطئية في النسيج المعياري للأمم المتحدة. وتحدد المذكرة التوجيهية لعام 2009 بشأن الديمقراطية الصادرة عن الأمين العام إطار عمل الأمم المتحدة للديمقراطية على أساس القواعد والقيم والمعايير العالمية التي تلزم المنظمة بإجراءات قائمة على المبادئ والإنسجام والثبات لدعم الديمقراطية.

ما هي الهيئات الأممية الأخرى المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان؟

مجلس الأمن

في بعض الأحايين، يتعامل مجلس الأمن مع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تقع غالبا في مناطق النزاعات. ويعطي ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن صلاحيات التحقيق في المسائل وإرسال بعثات وتعيين مبعوثين خاصين والطلب إلى الأمين العام استخدام مساعيه الحميدة. ولمجلس الأمن صلاحيات اصدار توجيهات بوقف  إطلاق النار وإرسال مراقبين عسكريين أو قوة لحفظ السلام. فإذا لم تفد هذه الإجراءات، فللمجلس استخدام تدابير تنفيذ مثل العقوبات الاقتصادية وحظر الأسلحة والعقوبات المالية وفرض قيود على السفر وقطع العلاقات الدبلوماسية والحصار وربما يصل الأمر إلى العمل العسكري الجماعي.

اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة

تقوم اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للجمعية العامة بفحص مجموعة من القضايا، بما في ذلك مسائل حقوق الإنسان. كما تناقش اللجنة كذلك المسائل المتعلقة بالنهوض بالمرأة، وحماية الأطفال، وقضايا السكان الأصليين، ومعاملة اللاجئين، وتعزيز الحريات الأساسية من خلال القضاء على العنصرية والتمييز العنصري، والحق في تقرير المصير. كما تتناول اللجنة مسائل التنمية الاجتماعية الهامة.

الهيئات الأممية الأخرى

تتعامل الهيئات الحكومية الدولية المختلفة والآليات المشتركة بين الإدارات الموجودة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، مجموعة من قضايا حقوق الإنسان. وتتخذ الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) وأجهزتهما الفرعية قرارات وتوصيات تتعلق بالسياسة العامة للدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى. ولدى منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية (UNPFII)، وهو هيئة استشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لديه ولاية لمناقشة قضايا السكان الأصليين، بما في ذلك حقوق الإنسان. ويتفاعل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مع هذه الهيئات والآليات ويقدم المشورة والدعم بشأن قضايا حقوق الإنسان. كما يعمل المكتب على تعميم حقوق الإنسان في جميع مجالات عمل المنظمة، بما في ذلك التنمية، وحفظ السلام، والمرأة والسلام والأمن، والاستجابة للأزمات الإنسانية. كما يتم تناول قضايا حقوق الإنسان في سياق أنشطة الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في فترة ما بعد الصراع

الأمين العام

يعين الأمين العام ممثلين خاصين يدافعون عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:

في 19 كانون الثاني/يناير 2018، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لجنة التحقيق الدولية المنصوص عليها في اتفاقية السلام والمصالحة في مالي. وعيّن السيدة لينا سوند (السويد)، والسيد فينود بوليل (موريشيوس) والسيد سيمون مونزو (الكاميرون) للعمل كمفوضين، واختار السيدة سوند كرئيسة. وقد أُنشئت لجنة التحقيق بناء على طلب الأطراف الموقعة على الاتفاق، وكان من المقرر أن تعمل لجنة التحقيق على تعزيز المصالحة الوطنية ودعم جهود السلطات المالية في مكافحة الإفلات من العقاب. وقام المفوضون، الذين يخدمون بصفتهم الشخصية، بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012 ورفع تقرير إلى الأمين العام.

أعلى طموح: دعوة للعمل من أجل حقوق الإنسان

في 24 شباط/فبراير 2020، أطلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش نداءا للعمل من أجل حقوق الإنسان. وأبلغ الدول الأعضاء في اليوم الافتتاحي للدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ان "حقوق الإنسان هي الأداة المثلى لمساعدة المجتمعات على النمو بحرية"، حيث اسرد خطة من سبع نقاط للتغيير الإيجابي. وأثنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشيليت، على نداء التغيير قائلة إنه على الرغم من تزايد التهديدات لحقوق الإنسان، إلا أن التنمية والسلام آخذة في الازدياد وكذلك الحلول العملية القابلة للتنفيذ.

عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام 

لعديد عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية وبعثات بناء السلام ولايات متعلقة بحقوق الإنسان ترمي إلى المساهمة في تعزيز تلك الحقوق وحمايتها من خلال العمل الفوري أو العمل طويل المدى: مما يمكن للفئات السكانية المطالبة بحقوفهم الإنسانية، كما يمكن للدول وغيرها من المؤسسات الوطنية تنفيذ واجباتها في ما يتصل بحقوق الإنسان والالتزام بالتنسيق مع العنصرين المدني والنظامي في عمليات السلام وبما يمكن من حماية المدنيين والتعامل مع العنف الجنسي في حالات الصراع و العنف ضد الأطفال، ومن ثم تقوية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال الإصلاح القانوني والقضائي وإصلاح القطاع الأمني ونظام السجون.

لجنة وضع المرأة

لجنة وضع المرأة هي الهيئة الحكومية الدولية العالمية المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة — التي أنشئت في عام 2010 — بمثابة الأمانة العامة لها.