مقدمة

يشهد العالم تحولا من التكنولوجيا التناظرية إلى التكنولوجيا الرقمية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، مما يجعل التكنولوجيات الجديدة، في آن واحد، محط آمال عريضة ومصدر مخاطر جسيمة تمثل أمامنا بشكل متزايد. وفي حين يجلب العصر الرقمي للمجتمع الكثير من الفوائد المثيرة للدهشة، إلا أننا نواجه أيضا تحديات كثيرة من قبيل تزايد اتساع الفجوات الرقمية، والتهديدات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت.

ويطرح هذا التقرير خريطة طريق يؤدي فيها جميع أصحاب المصلحة دورا في الدفع قدما بعالم رقمي أكثر سلامة وإنصافا يضيء الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لفائدة الجميع.

يقود مكتب المبعوث المعني بالتكنولوجيا تنفيذخريطة طريق الأمين العام من أجل التعاون الرقمي

تقرير الأمين العام خارطة الطريق للتعاون الرقمي

الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش

صورة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. صورة الأمم المتحدة / مارك جارتن

“لقد أضحت التكنولوجيا الرقمية تشكل معالم التاريخ. ولكن ثمة شعور أيضا بأنها تسير بنا بخطى حثيثة إلى حيث لا ندري. فأين ستأخذنا؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تعزيز كرامة وحقوق الإنسان أم إلى تراجعها؟ وهل ستصبح مجتمعاتنا أكثر مساواة أم أقل مساواة؟ وهل سيزيد مستوى الأمن والأمان الذي نعيشه أم سيقل؟ إن الجواب على هذه الأسئلة يتوقف على قدرتنا على العمل معا عبر الاختصاصات والجهات الفاعلة والفجوات السياسية. وتقع علينا مسؤولية جماعية بتوجيه تلك التكنولوجيات نحو تعظيم فوائدها وتحجيم عواقبها الوخيمة واستخداماتها الكيدية.”

ثمانية مجالات عمل رئيسية

بناء على توصيات الفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي التابع للأمين العام الذي شكل في الفترة 2018-2019، واسترشادا كذلك بسلسلة مناقشات المائدة المستديرة التي عقدت مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والأوساط التقنية، وغيرهم من أصحاب المصلحة ذوي الصلة، يزمع اتخاذ مجموعة الإجراءات التالية:

أولا:

تحقيق الاتصال الإلكتروني العالمي بحلول عام 2030

ثانيا:

الارتقاء بالمنافع العامة الرقمية من أجل تهيئة عالم أكثر إنصافا

ثالثا:

كفالة الشمول الرقمي للجميع، بما في ذلك أكثر الفئات ضعفا

رابعا:

تعزيز بناء القدرات الرقمية

خامسا:

كفالة حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي

سادسا:

دعم التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي

سابعا:

دعم التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي

ثامنا:

الارتقاء بالثقة والأمن في البيئة الرقمية

الاتصال الإلكتروني العالمي

تحقيق الاتصال الإلكتروني العالمي بحلول عام 2030

لا تتاح حاليا إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت إلا لنصف سكان العالم. وينبغي أن توفر لكل فرد، بحلول عام 2030، إمكانية الوصول بشكل آمن وميسور التكلفة إلى الإنترنت، بما في ذلك استخدام الخدمات الممَكنة رقميا استخداما هادفا، تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

المنافع العامة الرقمية

الارتقاء بالمنافع العامة الرقمية من أجل تهيئة عالم أكثر إنصافا

يجب علينا بذل جهود متضافرة على الصعيد العالمي من أجل تشجيع توفير المنافع العامة الرقمية والاستثمار فيها: البرامجيات مفتوحة المصدر، والبيانات المفتوحة، ونماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة، والمعايير المفتوحة، والمحتويات المفتوحة. ويجب أن تلتزم هذه المنافع العامة الرقمية بالقوانين المتعلقة بالخصوصية وغير ذلك من القوانين السارية وبالممارسات الفضلى، وألا يكون فيها ضرر، وأن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الشمول الرقمي

كفالة الشمول الرقمي للجميع، بما في ذلك أكثر الفئات ضعفا

تعكس الفجوات الرقمية وتضخم أوجه عدم المساواة القائمة على كل من المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. والفجوة الجنسانية في استخدام الإنترنت على الصعيد العالمي مثال صارخ عن ذلك، حيث أن عدد مستخدمي الإنترنت من الرجال يزيد في بلدين من كل ثلاثة بلدان عن عددهم من النساء.