ظهرت الأمم المتحدة إلى الوجود بالتزامن مع ظهور العصر النووي تقريبا. وأظهرت أهوال الحرب العالمية الثانية، التي بلغت ذروتها بالتفجيرات النووية بهيروشيما وبناغازاكي، ضرورة معالجة المسألة النووية. وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها الأول، لجنة الطاقة الذرية للتعامل مع المشاكل التي يثيرها اكتشاف الطاقة الذرية. وأدى خطاب تأريخي ألقاه رئيس الولايات المتحدة دوايت إيزنهاور في عام 1953، ’’الذرة من أجل السلام‘‘، إلى إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1957.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول الأعضاء والشركاء في جميع أنحاء العالم لتعزيز الإستخدامات الآمنة والمأمونة والسلمية للطاقة الذرية. وتسترشد علاقة الوكالة مع الأمم المتحدة بموجب اتفاق وقعه الطرفان في عام 1957. وينص على أن: "تتعهد الوكالة بممارسة أنشطتها وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة لتعزيز السلام والتعاون الدولي ، وبما يتفق مع سياسات الأمم المتحدة الرامية إلى العمل على ضمان إنشاء وحماية نزع السلاح في جميع أنحاء العالم، وبما يتفق مع أي اتفاقات دولية أبرمت وفقا لهذه السياسات ".

الطاقة النووية بالأرقام

اعتبارًا من 2023، هناك 32 دولة حول العالم تقوم بتشغيل 413 مفاعلًا نوويًا لتوليد الكهرباء و 58 محطة نووية جديدة قيد الإنشاء. وبحلول نهاية عام 2022، اعتمدت 12 دولة على الطاقة النووية لتزويد ما لا يقل عن ربع إجمالي الكهرباء لديها. وفي فرنسا وسلوفاكيا وأوكرانيا، تشكل الطاقة النووية أكثر من نصف إجمالي إنتاج الكهرباء.

السلامة النووية

تقع السلامة النووية على عاتق كل دولة تستخدم التكنولوجيا النووية. وتعمل وكالة الطاقة الذرية من خلال إدارة شؤون السلامة والأمن النووي، على توفير إطار نووي عالمي قوي ومستدام وواضح للسلامة والأمن لحماية الناس والمجتمعات والبيئة. ويوفر هذا الإطار التنمية المتناسقة ويعمل على تطبيق معايير السلامة والأمن والمبادئ التوجيهية والمتطلبات؛ ولكن ليس لديه ولاية لفرض تطبيق معايير السلامة داخل البلاد

تشيرنوبيل

كان سبب حادث مصنع تشيرنوبيل عام 1986 في أوكرانيا نتيجة لخلل في تصميم  المفاعل  من قبل موظفين غير مدربين بشكل كاف.

وخلال السنوات الأربع الأولى بعد حادث تشيرنوبل، قررت السلطات السوفيتية التعامل مع عواقب الانفجار على المستوى الوطني. ومن دون دعم من الاتحاد السوفيتي، سعت الأمم المتحدة وشركاؤها إلى توفير سبل الدعم في حالات الطوارئ من خلال تقييم السلامة النووية والظروف البيئية للمنطقة الملوثة، وتشخيص الظروف الطبية المختلفة التي نتجت عن الحادث.

وإزداد التعاون الدولي في مجال السلامة النووية بشكل كبير بعد الحادث النووي لمفاعل تشيرنوبيل في 1986: حيث وقعت أربع اتفاقيات للسلامة الدولية، وانشأت قواعد السلوك ومبادئ السلامة الأساسية ووضع  وإعتماد مجموعة من معايير الوكالة للسلامة التي اعترف بها عالميا. وتعكس معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الإجماع الدولي لمستوى عال من الأمان لحماية الناس والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع المؤين.

فوكوشيما

في آذار/مارس 2011، تعرضت محطة الطاقة النووية في فوكوشيما دايتشي في شرق اليابان إلى أضرار كبيرة نتيجة لفشل المعدات بعد وقوع زلزال كبير بحجم 9.0 وموجة تسونامي لاحقة.  وكان هذا اكبر حادث نووي مدني منذ وقوع حادث تشرنوبيل في عام 1986. وانتشرت المواد المشعة من المحطة المتضررة، وإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص. وتم تفعيل مركز الحوادث والطوارئ في وكالة الطاقة الذرية فورا لإستجابة واسعة النطاق من خلال الجمع بين فريق من الخبراء في مجال الأمان النووي، والاستجابة لحالات الطوارئ، والحماية من الإشعاع. قام المركز بجمع وتحليل البيانات، وقدم تحديثات منتظمة للدول الأعضاء في الوكالة، والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام والجمهور.

وبعد ثلاثة أشهر، استضافت الوكالة مؤتمر وزاري حول السلامة النووية. ومهد هذا الطريق لتأييد بالإجماع على خطة عمل الوكالة بشأن السلامة النووية من قبل الدول الأعضاء في الوكالة في سبتمبر 2011، والذي عزز التعاون الدولي نحو تعزيز السلامة النووية العالمية.

بعد مرور عشر سنوات على وقوع الحادث النووي، قررت اليابان التخلص من المياه المُعالجة المخزنة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في البحر، وهو القرار الذي رحب به المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو قروسي.

وفي عام 2023، خلص تقرير أمان صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنَّ خطط اليابان لتصريف المياه المعالجة المخزنة في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية في البحر متوافقة مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة. وسيكون لتصريف المياه المعالجة تأثير إشعاعي ضئيل على الناس والبيئة. وستستمر مراجعة السلامة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مرحلة التفريغ، كما ستتيح الوكالة مراقبة حية عبر الإنترنت على موقعها الإلكتروني من مرفق التفريغ.

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

وفي إطار معاهدة 1968 لعدم انتشار الأسلحة النووية، تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش موقعي لضمان استخدام المواد النووية للأغراض السلمية فقط. وقبل حرب العراق في عام 2003، اضطلع مفتشي الوكالة بدور رئيسي في الكشف عن برامج الأسلحة والقدرات المحظورة للعراق والقضاء عليها. وفي عام 2005، نالت الوكالة ومديرها العام السيد محمد البرادعي جائزة نوبل للسلام’’تقديرا لجهودهما المبذولة لمنع استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية وكفالة استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بأكثر الطرق الممكنة أمانا‘‘.

 

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بقضايا نزع السلاح

خرج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بقضايا نزع السلاح، المحفل الوحيد للمفاوضات المتعددة الأطراف بشأن نزع السلاح، بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي اعتمدت في عام 1996. وقد وقعتها 187 دولة، وصدقتها 177 دولة، بما في ذلك دولتان تمتلكان أسلحة نووية، هما: فرنسا والمملكة المتحدة.

ومع ذلك، لكي تدخل المعاهدة حيز التنفيذ، يجب أن توقع 44 دولة محددة تمتلك التقنية النووية هذه المعاهدة وتصدقها. ولم تصدق ثمان دول تمتلك تلك التقنية المعاهدة بعد، وهي: الصين، ومصر، والهند، وإيران، وإسرائيل، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وباكستان، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والولايات المتحدة. وكانت روسيا ألغت تصديقها الاتفاقية في عام 2023.

مكاتب الأمم المتحدة الأخرى المعنية بنزع السلاح أو الطاقة النووية

يعمل مكتب شؤون نزع السلاح على تعزيز نزع السلاح النووي وعدم الانتشار. كما أصدرت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية مبادئ عام 1992 بشأن استخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي. وتقدم لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري تقارير عن مستويات وآثار التعرض للإشعاعات المؤينة، مما يتيح الأساس العلمي لمعايير الحماية والسلامة في جميع أنحاء العالم.

الإرهاب النووي

وأخرجت الأمم المتحدة، في إطار تعاملها مع خطر الإرهاب النووي، اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (فيينا، 1980)، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (2005).

مناطق خالية من الأسلحة النووية

إن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية هو نهج إقليمي لتعزيز المعايير العالمية المتعلقة بعدم الانتشار النووي ونزع السلاح وتوحيد الجهود الدولية من أجل السلام والأمن. وتنص المادة السابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على ما يلي: "لا يوجد في هذه المعاهدة ما يمس حق أي مجموعة من الدول في إبرام معاهدات إقليمية من أجل ضمان عدم وجود أسلحة نووية في أراضيها".

المعاهدات الخاصة في المناطق الخالية من الأسلحة النووية

تشكل المعاهدات التالية الأساس للمناطق الخالية من الأسلحة النووية:

معاهدة تلاتيلولكو — معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

معاهدة راروتونجا— معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ
معاهدة بانكوك — معاهدة منطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية
​​​​معاهدة بليندابا — معاهدة إنشاء منطقة أفريقية خالية من الأسلحة النووية
معاهدة منطقة آسيا الوسطى الخالية من الأسلحة النووية

الموارد

مزيد الموارد

راجعوا الصفحات الموازية باللغات الرسمية الأخرى (بالنقر علي شريط اللغات في أعلى الصفحة)