عندما أسست الأمم المتحدة في عام 1945، كان نحو 750 مليون نسمة، أو ما يقرب من ثلث سكان العالم وقتئذ، يعيشون في أقاليم تابعة لقوى استعمارية. واليوم لم يتبق من تلك الأقاليم سوى سبعة عشرة إقليما يعيش فيها أقل من مليوني نسمة. وظهرت موجة إنهاء الاستعمار، التي غيرت وجه المعمورة، مع ظهور الأمم المتحدة وتعد أول نجاح كبير لهذه الهيئة العالمية.
ونتيجة لإنهاء الاستعمار استقلت عديد الأقاليم وانضمت إلى الأمم المتحدة.
وأنشئ نظام الوصاية الدولي بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على مبدأ تقرير المصير، ويصف مسؤولية الدول عن الأقاليم الخاضعة لإدارتها باعتبارها "أمانة مقدسة" تسمو فيها مصالح سكان تلك الأقاليم على ما عداها.
مجلس الوصاية
أنشأ الميثاق أيضا مجلس الوصاية ليكون أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وليتولى رصد الحالة في 11 إقليما محددا "مشمولا بالوصاية " كان خاضعا لاتفاقات منفصلة مع الدول القائمة بالإدارة. وكانت الأقاليم المذكورة تدار رسميا بموجب ولايات صادرة عن عصبة الأمم، أو اقتطعت من بلدان هزمت في الحرب العالمية الثانية، أو وضعتها الدولة القائمة بالإدارة تحت نظام الوصاية بمحض اختيارها. ووضعت 11 إقليما في ظل هذا النظام.
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
وفيما استمر التقدم المحرز على طريق إنهاء الاستعمار، اعتمدت الجمعية العامة في عام 1960 إعلانها التاريخي المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وأكد الإعلان حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وأعلن ضرورة الإنهاء السريع وغير المشروع للاستعمار. وبعد عامين، أنشئت الجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار لرصد تنفيذ الإعلان.
ففي عام 1990، أعلنت الجمعية العامة العقد الدولي للقضاء على الاستعمار (1990-2000) الذي تضمن خطة عمل محددة. وتلى ذلك، في عام 2001، العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار. تزامنت نهاية العقد الثاني مع الذكرى الخمسين لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وفي نفس الوقت، أعلنت الجمعية العامة الفترة بين 2011 و 2020 بوصفها العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار. وفي عام 2020، أعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها 75/123، المدة الزمنية 2021 - 2030 بوصفها العقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار.
ومنذ إنشاء الأمم المتحدة، حصلت 80 مستعمرة سابقة على استقلالها. ويدخل في ذلك العدد 11 إقليما مشمولا بالوصاية، وهي الأقاليم التي تحقق لها تقرير المصير من خلال الاستقلال أو الارتباط الحر بدولة مستقلة. وتواصل اللجنة الخاصة رصد الحالة في الأقاليم الـ17 المتبقية، وتعمل على تيسير تحررها من الاستعمار.