نظام الوصاية الدولي
في عام 1945، أنشأت الأمم المتحدة، بموجب أحكام الفصل الثاني عشر من ميثاقها، نظام الوصاية الدولي للإشراف على الأقاليم المشمولة بالوصاية الموضوعة تحت إشرافه من خلال اتفاقات فردية مع الدول القائمة بالإدارة.
وبموجب أحكام المادة 77 من الميثاق، كان نظام الوصاية الدولي ينطبق على الأقاليم التالية:
- الأقاليم المشمولة بانتدابات أنشأتها عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى؛
- الأقاليم التي تُقتطع من ”الدول الأعداء“ نتيجة للحرب العالمية الثانية؛ و
- الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.
وعملا بالمادة 76 من الميثاق، شملت الأهداف الأساسية لنظام الوصاية الدولي وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ما يلي: العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي والاستقلال؛ والتشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وعلى إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض.
ومن أجل الإشراف على إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، وضمان أن تتخذ الحكومات المسؤولة عن إدارتها خطوات كافية لإعدادها لتحقيق أهداف الميثاق، أنشأت الأمم المتحدة مجلس الوصاية وفق أحكام الفصل الثالث عشر من الميثاق.
وأذن الميثاق لمجلس الوصاية بدراسة ومناقشة التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة (كما جاء في المادة 87 من الميثاق) عن التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لأهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية؛ وفحص العرائض المقدمة من الأقاليم؛ والاضطلاع ببعثات خاصة إلى الأقاليم.
وفي السنوات الأولى للأمم المتحدة، وُضع 11 إقليما تحت إشراف نظام الوصاية الدولي (انظر أدناه للاطلاع على التفاصيل).
وأصبحت جميع الأقاليم الـ11 دولا مستقلة أو انضمت طوعا إلى بلدان مستقلة مجاورة. وفي عام 1993، كان آخر إقليم مشمول بالوصاية يقوم بذلك هو إقليم جزر المحيط الهادئ (بالاو) المشمول بالوصاية الذي كان خاضعا لإدارة الولايات المتحدة. وأنهى مجلس الأمن اتفاق الأمم المتحدة الخاص بالوصاية على الإقليم في عام 1994، بعد أن اختار الارتباط الحر مع الولايات المتحدة في استفتاء شعبي نُظم في عام 1993. وأصبحت بالاو دولة مستقلة في عام 1994، فانضمت إلى الأمم المتحدة باعتبارها الدولة العضو 185. وبما أنه لم تكن هناك أقاليم متبقية في جدول أعمال مجلس الوصاية، فقد علق عملياته في 1 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.
واليوم، لا يزال مجلس الوصاية موجودا باعتباره أحد أجهزة الأمم المتحدة، ويجتمع كلما وحيثما اقتضت الحال ذلك.
*قررت الجمعية العامة، بموجب قرارها 2865 (د-26) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1971، أنه وفقا للرغبة التي أعرب عنها صراحة شعب الإقليمين، ينبغي أن يكون الاسم الذي سيطبق من ذلك الحين فصاعدا لأغراض الأمم المتحدة على إقليم بابوا وإقليم بابوا الجديدة المشمول بالوصاية هو ”بابوا غينيا الجديدة“.