من بين أعظم منجزات الأمم المتحدة هو تطوير مجموعة من القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات والمعايير المركزية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دفع عجلة السلام والأمن الدوليين الدولية. وتشكل العديد من المعاهدات التي أحدثتها الأمم المتحدة أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول. في حين أن عمل الأمم المتحدة في هذا المجال لا يتلقى دائما الإهتمام، ولكن تحدث تأثيرا يوميا في حياة الناس في كل مكان.

ويدعو ميثاق الأمم المتحدة على وجه التحديد المنظمة أن تقدم المساعدة في تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، بما في ذلك التحكيم والتسوية القضائية (المادة 33)، وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه (المادة 13).

وعلى مر السنين، أودعت أكثر من 500 من المعاهدات المتعددة الأطراف للأمين العام للأمم المتحدة، كما وأودعت العديد من المعاهدات الأخرى للحكومات أو الكيانات الأخرى. وتغطي هذه المعاهدات طائفة واسعة من الموضوعات مثل حقوق الإنسان ونزع السلاح وحماية البيئة.

الجمعية العامة كمنتدى لاعتماد المعاهدات المتعددة الأطراف

تتكون الجمعية العامة من ممثلين عن كل دولة عضو في الأمم المتحدة وتعتبر الهيئة التداولية الرئيسية بشأن المسائل المتعلقة بالقانون الدولي. وفي الواقع، اعتمدت الجمعية العامة العديد من المعاهدات الدولية ، وأتيحت في وقت لاحق للتوقيع والتصديق عليها . وتساعد اللجنة القانونية  السادسة عمل الجمعية العامة من خلال تقديم المشورة بشأن المسائل القانونية الموضوعية. وتتكون اللجنة أيضا من ممثلين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وطوال تاريخها، اعتمدت الجمعية العامة عددا من المعاهدات المتعددة الأطراف بما في ذلك:

وكان العمل القانوني للأمم المتحدة رائدا في العديد من المجالات، ومعالجة المشاكل التي تأخذ بعدا دوليا. وكانت الأمم المتحدة في طليعة الجهود الرامية في توفير إطار قانوني في مجالات مثل حماية البيئة، وتنظيم العمالة الوافدة والحد من تهريب المخدرات ومكافحة الإرهاب. ويستمر هذا العمل حيث يلعب القانون الدولي دورا أكثر مركزية في طائفة واسعة من القضايا، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

اقرأ المزيد حول المحيطات وقانون البحار.

تطوير وتدوين القانون الدولي

لجنة القانون الدولي

في عام 1947 ، قامت الجمعية العامة بتأسيس لجنة القانون الدولي من وذلك بهدف تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. وتتألف اللجنة من 34 عضوا يمثلون بشكل جماعي النظم القانونية الدولية الرئيسية، ويعملون كخبراء بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لحكوماتهم. كما ووتتناول اللجنة مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة بتنظيم العلاقات بين الدول، وتتشاور في كثير من الأحيان مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحكمة العدل الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، تبعا للموضوع الذي يجري يجري بحثه. ويتمثل معظم عمل عمل اللجنة في إعداد المسودات التي تغطي  جوانب القانون الدولي.

وتقوم اللجنة باختيار بعض المواضيع ، ويتم إحالة البعض الآخر إليها من قبل  الجمعية العامة. وعندما تنتهي اللجنة من العمل على الموضوع، تقوم الجمعية العامة أحيانا بالدعوة إلى عقد مؤتمرا دوليا للمفوضين من أجل  تجويل المشروع إلى اتفاقية. ثم تتاح الاتفاقية اما الدول أن تصبح أطرافا فيها -وهذا يعني أن تتفق هذه الدول رسميا على الالتزام بأحكامها. وتشكل بعض هذه الاتفاقيات أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول. ومن الأمثلة على ذلك:

القانون الإنساني الدولي

يشمل القانون الإنساني الدولي على المبادئ والقواعد التي تنظم وسائل وأساليب الحرب، فضلا عن توفير الحماية الإنسانية للسكان المدنيين، والمقاتلين المرضى والجرحى، وأسرى الحرب. وتشمل الصكوك الرئيسية على اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب وبروتوكولاتها الإضافية المبرمة في عام 1977 تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تقود الأمم المتحدة الجهود الرامية إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني. وأصبح مجلس الأمن يشارك على نحو متزايد في قضايا حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وتعزيز حقوق الإنسان وحماية الأطفال في الحروب.

التسوية القضائية للنزاعات

محكمة العدل الدولية

Exterior of International Court of Justice in the Hague
محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي ، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. صور الأمم المتحدة / محكمة العدل الدولية / Capital Photos / Gerald van Daalen

 

تعتبر محكمة العدل الدولية التي تأسست في عام 1946والمعروفه أيضا باسم المحكمة العالمية الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة لتسوية المنازعات. ومنذ تأسيسها، نظرت المحكمة في أكثر من 170 قضية، وأصدرت العديد من الأحكام في المنازعات التي قدمتها الدول وأصدرت الآراء الاستشارية استجابة لطلبات من قبل منظمات الأمم المتحدة. وقد تم التعامل مع معظم الحالات من قبل المحكمة بكامل هيئتها، ولكن منذ عام 1981 ، تم إحالة 6 حالات إلى دوائر خاصة بناء على طلب الطرفين.

وقد عالجت المحكمة في أحكامها خلافات دولية تتعلق بالحقوق الاقتصادية وحقوق المرور، وعدم استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعلاقات الدبلوماسية، وأخذ الرهائن، وحق اللجوء والجنسية. وتقدم الدول هذه المنازعات أمام المحكمة للبحث عن حل غير متحيز لخلافاتها على أساس قانوني. وساعدت المحكمة في منع تصاعد النزاعات في الطثير من الحالات من خلال تحقيق تسوية سلمية بشأن مسائل مثل الحدود البرية والحدود البحرية والسيادة الإقليمية.

 

العدالة الجنائية الدولية

منذ فترة طويلة كان المجتمع الدولي يطمح لإنشاء محكمة دولية دائمة لمحاكمة أخطر الجرائم الدولية. و في القرن ال 20، تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تعريف الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

المحاكم

بعد الحرب العالمية الثانية ، عالجت محاكمات نورمبرغ وطوكيو جرائم الحرب والجرائم ضد السلام وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية.

واصلت المحاكم المخصصة والمحاكم التي تساعدها الأمم المتحدة المساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة. ففي عام 1990 وبعد نهاية الحرب الباردة، أنشأت المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وورواندا للنظر في الجرائم المرتكبة داخل إطار زمني محدد وخلال صراع معين. وينطبق هذا كذلك، على ثلاث محاكم أنشئت من قبل الدول المعنية، ولكن مع دعم كبير من الأمم المتحدة وهي: المحكمة الخاصة لسيراليون (2002)، والدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا (2006) والمحكمة الخاصة بلبنان (2007 ). ويشار إليها أحيانا باسم المحاكم المختلطة .  فهي مؤسسات غير دائمة ، حيث سينتهي دورها بمجرد سماع جميع الحالات.

 

المحكمة الجنائية الدولية

جاءت فكرة إنشاء محكمة دولية دائمة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية لأول مرة في الأمم المتحدة في سياق اعتماد اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. ولسنوات عديدة، استبقت الاختلافات والتطورات في الآراء. وفي عام 1992، وجهت الجمعية العامة لجنة القانون الدولي لإعداد مشروع النظام الأساسي لهذه المحكمة بعد المجازر في كمبوديا ويوغوسلافيا السابقة.

تختص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وسيكون من اختصاصها كذلك معالجة جريمة العدوان عندما يتم التوصل إلى اتفاق حول تعريف جريمة العدوان. إن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة من مستقلة من الناحية القانونية والوظيفية  وهي ليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.

ويخضع التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية من خلال اتفاق علاقات التفاوض. ويمكن لمجلس الأمن رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإحالة الحالات الجنائية الدولية التي لا تندرج إلا تحت اختصاص المحكمة. وتضم المحكمة 18 قاضيا، تنتخبهم الدول الأطراف لمدة لمدة 9 سنوات، حيث يتوجب على القاضي البقاء في منصبه حتى إتمام أي محاكمة أو استئناف قد بدأ بالفعل. ولا يجوز أن يكون قاضيان إثنان من نفس البلد.

الموارد