"إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب" هي من بين الكلمات الأولى في ميثاق الأمم المتحدة (في ديباجته)، وكانت هذه الكلمات هي الدافع الرئيسي لإنشاء الأمم المتحدة، التي عانى مؤسسوها من دمار عالمي وحروب بحلول عام 1945. ومنذ إنشاء الأمم المتحدة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 (تاريخ دخول ميثاقها حيز التنفيذ)، تمت دعوة الأمم المتحدة في كثير من الأحيان لمنع النزاعات من التصعيد إلى حرب، أو للمساعدة في استعادة السلام بعد اندلاع النزاع المسلح، وتعزيز السلام الدائم في المجتمعات الخارجة من الحروب.
مجلس الأمن
وعلى مر العقود، ساعدت الامم المتحدة في إنهاء العديد من الصراعات، في كثير من الأحيان من خلال الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن – وهو الجهاز الذي تقع على عاتقه المسؤولية الرئيسية، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي الحفاظ على صون السلم والأمن الدوليين. وعندما يتم تقديم اليه شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يقوم المجلس عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف في محاولة للتوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. وقد يعين ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك أو يبذل مساعيه الحميدة. ويجوز له أن يضع المبادئ لحل الخلافات عن طريق التسوية السلمية.
وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يصبح التوصل إلى وضع نهاية للصراع في أقرب وقت ممكن المهمة الرئيسية الأولى للمجلس. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار لعبت دورا أساسيا في منع انتشارالأعمال العدائية على نطاق أوسع. وقام المجلس أيضا بنشرعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في المناطق المضطربة، وابعاد القوات المتنازعة عن بعضها البعض، وتهيئة الظروف لسلام مستدام بعد أن يتم التوصل إلى التسوية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، عقوبات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي.
الجمعية العامة
وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن للجمعية العامة أن تقدم توصيات بشأن المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك نزع السلاح، والتسوية السلمية في أي وضع قد يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم. يمكن للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة تتعلق بالسلم والأمن الدوليين، وتقديم توصيات، إذا لم يتم مناقشة هذه القضية حاليا من قبل مجلس الأمن.
وعملا بقرارها المعنون بـ"متحدون من أجل السلام" في تاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر 1950 (القرار رقم 377 (V))، يجوز للجمعية العامة أيضا اتخاذ إجراءات إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم، ويمكن للجمعية أن تنظر في المسألة على الفور بهدف تقديم توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو استعادة السلم والأمن الدوليين في حالة ما يبدو فيها وجود تهديد أو خرق للسلام أوأي عمل من أعمال العدوان.
الأمين العام
يخول ميثاق الأمم المتحدة الأمين العام ف يأن "جلب انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين". ومن من أكثر الأدوار الحيوية للأمين العام هو استخدام "مساعيه الحميدة" – وهي خطوات تتخذ علنا وسرا منخلال الاعتماد على الاستقلالية والحياد والنزاهة لمنع نشوء وتصاعد أو انتشار النزاعات الدولية.
منع النزاعات
تعتبر الدبلوماسية الوقائية ونزع السلاح من الاستراتيجيات الرئيسية لمنع تصاعد المنازعات إلى الصراع، ومنع تكرار تكراره. وتشير الدبلوماسية الوقائية إلى الإجراءات المتخذة لمنع نشوء منازعات أو من تحولها إلى صراعات، والحد من انتشار الصراعات عند وقوعها، وقد تأخذ شكل الوساطة أو التوفيق أو التفاوض.
الدبلوماسية الوقائية
الإنذار المبكر هو عنصر أساسي في الوقاية، وتراقب الأمم المتحدة التطورات في جميع أنحاء العالم بعناية وذلك للكشف عن التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، وبالتالي تمكين مجلس الأمن والأمين العام من القيام بتنفيذ الإجراءات الوقائية. ويشارك المبعوثين والممثلين الخاصين للأمين العام في مجال الدبلوماسية والوساطة الوقائية في جميع أنحاء العالم. ويمكن لمجرد وجود أحد المبعوثين الذي يتمتع بمهارات عالية النجاح في منع تصعيد التوتر في بعض بؤر المتوترة من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية.
نزع السلاح الوقائي
تستكمل الدبلوماسية الوقائية عملية نزع السلاح الوقائي، حيث يسعى إلى الحد من عدد الأسلحة الصغيرة في المناطق المعرضة للصراعات. وهذا ما ترتب عليه تسريح القوات المقاتلة، فضلا عن جمع وتدمير أسلحتهم في إطار اتفاق السلام الشامل كما في السلفادور وليبيريا وسيراليون وتيمور الشرقية وأماكن أخرى. إن تدمير أسلحة الأمس سيمنع استخدامها في حروب الغد.
منع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية
يتطلب المنع القيام بتوزيع المسؤولية لتعزيز التعاون بين الدول المعنية والمجتمع الدولي. يكمن واجب منع ووقف الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية أولا وقبل كل شيء على عاتق الدولة، ولكن يبقى للمجتمع الدولي دورا لا يمكن حظره بواسطة الاحتجاج على السيادة. ولم تعد السيادة حصريا القيام بحماية الدول من التدخل الأجنبي حيث تقع على عاتق الدول مسؤولية رفاه شعوبها. ونص على هذا المبدأ في المادة الأولى من اتفاقية الإبادة الجماعية، والذي يتجسد في مبدأ "السيادة كمسؤولية" وفي مفهوم المسؤولية عن الحماية.
يعتبر المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية بمثابة محفزا لزيادة الوعي بأسباب وديناميات الإبادة الجماعية، وذلك لتنبيه الجهات الفاعلة ذات الصلة بخطر الإبادة الجماعية، والقيام بالدعوة والتعبئة لاتخاذ الإجراء المناسب. ويقوم المستشار الخاص المعني بمسؤولية الحماية بتطوير المفاهيم والسياسات المؤسساتية والعملية المتعلقة بمسؤولية الحماية. وتشمل جهود مكتب المستشار الخاص على تنبيه الجهات الفاعلة ذات الصلة لخطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وتعزيز قدرة الأمم المتحدة على منع هذه الجرائم، بما في ذلك التحريض عليها.
حفظ السلام
تعتبر عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أداة حيوية يستخدمها المجتمع الدولي لتقدم وتحسين عملية السلام والأمن.
وتأسست أول بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام في عام 1948، عندما أذن مجلس الأمن بنشر هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق الأوسط لمراقبة اتفاقية الهدنة بين إسرائيل وجيرانها العرب. ومنذ ذلك الحين، كان هناك ما مجموعه 69 عملية من عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.
وعلى مر السنين، تطور أهداف حفظ السلام للأمم المتحدة لتلبية مطالب الصراعات المختلفة وتغيرات المشهد السياسي. وقد ولدت فكرة حفظ السلام في وقت تنافس الخصوم خلال الحرب الباردة والتي ساهمت طثيرا في شل مجلس الأمن، وتن تحديد أهداف حفظ السلام للأمم المتحدة لتكون مقتصرة في المقام الأول في الحفاظ على وقف إطلاق النار، واستقرار الأوضاع على أرض الواقع، بحيث يمكن بذل الجهود على المستوى السياسي من أجل حل الصراع بالوسائل السلمية.
وفي التسعينيات، توسعت عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، خلق حيث خلقت ونهاية الحرب الباردة فرصا جديدة لإنهاء الحروب الأهلية من خلال التسوية السلمية عن طريق التفاوض. وتم إنهاء عدد كبير من النزاعات ، إما من خلال الوساطة المباشرة التي قامت بها الأمم المتحدة أو من خلال جهود الآخرين بدعم من الأمم المتحدة. وتلقت السلفادور وغواتيمالا وناميبيا وكمبوديا وموزامبيق وطاجيكستان، وبوروندي هذه المساعدة. ومع اقتراب العقد من نهايته، أدت الأزمات المستمرة إلى نشرعمليات جديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وتيمور الشرقية وسيراليون وكوسوفو.
وفي الألفية الجديدة، نشرت قوات حفظ السلام في ليبيريا وكوت ديفوار والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي.
إن صراعات اليوم أقل عددًا ولكنها عميقة الجذور. على سبيل المثال، تقع جمهورية الكونغو الديمقراطية ودارفور وجنوب السودان اليوم في موجة ثانية أو ثالثة من الصراع، والعديد منها معقد بسبب الأبعاد الإقليمية التي تعتبر مفتاح الحل. وفي الواقع، يتم نشر حوالي ثلثي أفراد حفظ السلام اليوم وسط صراع مستمر، حيث اتفاقات السلام متزعزعة أو غائبة. وتزداد حدة النزاعات اليوم بشكل متزايد، وتشمل الجماعات المسلحة المصممة على الوصول إلى أسلحة وتقنيات متطورة.
وعلى مر السنين، فقد تغيرت طبيعة الصراعات أيضا. وانشات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصلا كوسيلة للتعامل مع الصراعات بين الدول، ولكن يتم نشرها بصورة متزايدة في الصراعات الداخلية والحروب الأهلية في الدول. وعلى الرغم من أن الجيش يبقى العمود الفقري لمعظم عمليات حفظ السلام، تقوم قوات حفظ السلام اليوم بمجموعة واسعة من المهام المعقدة، من خلال المساعدة في بناء مؤسسات مستدامة للحكم، ومن خلال مراقبة حقوق الإنسان وإصلاح القطاع الأمني، ونزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين وإزالة الألغام.
بناء السلام
ويشير مفهوم بناء السلام ضمن منظومة الأمم المتحدة إلى الجهود الرامية من خلال مساعدة البلدان والمناطق في الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام، والحد من مخاطر إنزلاق أي بلد في العودة إلى الصراع من خلال تعزيز القدرات الوطنية لإدارة الصراع، وإرساء أسس السلام والتنمية المستدامة .
ويعتبر بناء سلام دائم في المجتمعات التي مزقتها الحروب هو من بين الأكثر التحديات صعوبة تواجهة السلم والأمن العالميين. ويتطلب بناء السلام استمرار الدعم الدولي للجهود الوطنية من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة - كمراقبة وقف إطلاق النار، وتسريح وإعادة دمج المقاتلين، والمساعدة في عودة اللاجئين والمشردين؛ والمساعدة في تنظيم ومراقبة الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة، ودعم إصلاح قطاع العدالة والأمن؛ وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المصالحة بعد وقوع الفظائع الماضية.
ويتضمن بناء السلام بذل الجهود من قبل مجموعة واسعة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك البنك الدولي واللجان الاقتصادية الإقليمية والمنظمات غير الحكومية وجماعات المواطنين المحليين. وقد لعب بناء السلام دورا بارزا في عمليات الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك وكمبوديا والسلفادور وغواتيمالا وكوسوفو وليبيريا وموزامبيق، وكذلك في أفغانستان وبوروندي والعراق وسيراليون وتيمور الشرقية في الآونة الأخيرة. وكانت بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا مثالا على بناء السلام بين الدول.
وإدراكا منها لحاجة الأمم المتحدة في الإستباق والاستجابة لتحديات بناء السلام، نتج عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 ،إنشاء لجنة جديدة لبناء السلام. ومن خلال قرارات إنشاء لجنة بناء السلام، المتمثلة بالقرار 60/180، والقرار 1645، كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اللجنة بالعمل مع جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة لتقديم المشورة بشأن الاستراتيجيات المتكاملة المقترحة لبناء السلام بعد الصراع ومرجلة الإنعاش؛ ولحشد الموارد والمساهمة في ضمان استمرار التمويل لهذه الأنشطة؛ وأيضا تطوير أفضل الممارسات من خلال التعاون مع الجهات السياسية والأمنية والإنسانية والإنمائية الفاعلة.
وتحدد القرارات أيضا قيام اللجنة عند الضرورة بتمديد فترة الإهتمام الدولي للبلدان التي خرجت لتوها من الصراع، وتسليط الضوء على الثغرات التي تهدد بتقويض بناء السلام.
ونصت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن من خلال إنشاء لجنة بناء السلام على إنشاء صندوق بناء السلام ومكتب دعم بناء السلام كذلك.
سيادة القانون
إن تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي هو في صميم مهمة الأمم المتحدة، وإن ترسيخ احترام سيادة القانون أمر أساسي لتحقيق سلام دائم في أعقاب النزاعات، وللحماية الفعالة لحقوق الإنسان، وللتقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة. وإن المبدأ القائل بأن كل فرد - من الفرد إلى الدولة نفسها - يخضع للمساءلة أمام القوانين التي تصدر علنًا ويتم إنفاذها على قدم المساواة والفصل فيها بشكل مستقل ، هو مفهوم أساسي يقود الكثير من أعمال الأمم المتحدة. وتؤدي أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن، أدوارًا أساسية في دعم الدول الأعضاء لتعزيز سيادة القانون، كما يفعل العديد من كيانات الأمم المتحدة.
وتقع مسؤولية التنسيق العام لعمل منظومة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون على عاتق الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، الذي يرأسه نائب الأمين العام وتدعمه وحدة سيادة القانون، ان أعضاء الفريق هم رؤساء 20 كيانا من كيانات الأمم المتحدة العاملة في دعم الدول الأعضاء من أجل تعزيز سيادة القانون، ولتقديم الدعم من المقر لأنشطة سيادة القانون على الصعيد الوطني، عيّن الأمين العام إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفتهما مركز التنسيق العالمي المشترك لمجالات الشرطة والعدالة والسجون في سيادة القانون في حالات ما بعد الصراع وحالات الأزمات الأخرى.
إزالة الألغام
في عام 2017 ، تسببت الألغام والمتفجرات من مخلفات النزاع والأجهزة المتفجرة المرتجلة التي يديرها الضحايا في قتل أكثر من 8600 ضحية - ضعف ما كان عليه في عام 2014. ويعتبر انتشار الألغام الأرضية وغيرها من الأخطار المتفجرة في 57 دولة و 4 مناطق تذكيرا مستمرا لصراعات مر عليها سنوات عديدة أو حتى عقود على وقوعها.
وتتمثل رؤية الأمم المتحدة في خلق عالم خال من تهديد الألغام الأرضية والمتفجرات الناتجة عن مخلفات الحرب، حيث يعيش الأفراد والمجتمعات في بيئة آمنة تساعد على التنمية وتلبى احتياجات الضحايا. وتلعب 12 إدارة ومكتب للأمانة العامة والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج الأخرى دورا في برامج الأعمال المتعلقة بالألغام في 30 بلدا و 3 أقاليم.
وتساهم الإجراءات المتعلقة بالألغام في تمكين قوات حفظ السلام التابعة من القيام بدوريات، وقيام الوكالات الإنسانية بتقديم وتوصيل المساعدة، ومشاعدة المواطنين العاديين في العيش دون خوف من أن قيامهم بخطوة خاطئة واحدة قد تكلفهم حياتهم.
وتستلزم الإجراءات المتعلقة بالألغام أكثر من إزالة الألغام الأرضية من الأرض، إنها تتضمن على جهود عالية التأثير تهدف إلى حماية الناس من الاخطار، وان تتحول مساعدة الضحايا مكتفية ذاتيا ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم ولتوفير الفرص من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وتم وضع سياسة ارشادية بالاشتراك مع هذه المؤسسات، والإجراءات المتعلقة بالألغام والتنسيق الفعال : سياسة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات العاملة داخل الأمم المتحدة. وتقوم المنظمات غير الحكومية بالكثير من العمل الفعلي، مثل إزالة الألغام والتوعية بمخاطر الألغام. وأيضا يقوم المتعهدين التجاريين، وفي بعض الحالات، القوات المسلحة بتوفير خدمات إنسانية تتعلقة بالألغام. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم مجموعة متنوعة من المنظمات الحكومية الدولية، الدولية والإقليمية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، أيضا بدعم الإجراءات المتعلقة بالألغام منخلال التمويل أو تقديم الخدمات للأفراد والمجتمعات المحلية المتضررة من الألغام الأرضية والمتفجرات الناتجة عن مخلفات الحرب. وغالبا تلعب عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دورا رئيسيا في هذه العملية.
وتقوم دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بتنسيق الأنشطة المتعلقة بالألغام في منظومة الأمم المتحدة. حيث تقوم بضمان الاستجابة الفعالة والاستباقية المنسقة للمشاكل الناتجة عن الألغام الأرضية والمتفجرات الناتجة عن مخلفات الحرب، بما فيها الذخائر العنقودية. وتقوم بإدارة ومراقبة التهديد الذي تشكله الألغام والذخائر غير المنفجرة على بإستمرار، وتطوير السياسات والمعايير. وتقوم أيضا بحشد الموارد، والدعوة لدعم فرض حظر عالمي على الألغام الأرضية المضادة للأفراد. وتتولى الدائرة بإعداد وإدارة مراكز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام في البلدان والأقاليم في إطار عمليات حفظ السلام وحالات الطوارئ الإنسانية أو الأزمات. وفي الآونة الأخيرة، رفعت الدائرة مستوى استجابتها للتهديد الذي تشكله العبوات الناسفة محلية الصنع.
ومنذ رعايتها لإتفاقية عام 1980 المتعلقة ببعض الأسلحة التقليدية، شاركت الأمم المتحدة بنشاط في معالجة المشاكل التي تسببها الألغام الأرضية، وتصرفت بحزم في مواجهة استخدام الأسلحة ذات الآثار العشوائية. وفي عام 1996، تم تعزيز هذه الاتفاقية لتشمل استخدام الألغام الأرضية في الصراعات الداخلية، ويشترط أن تكون جميع الألغام قابلة للكشف.
في نهاية المطاف، أدى تنامي الغضب الشعبي، جنبا إلى جنب مع العمل الملتزم من المنظمات غير الحكومية المشاركة في الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية الأرضية، إلى اعتماد اتفاق عالمي شامل.
وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية حظر الألغام) لعام 1997 التي خظيت بدعم عالمي تقريبا ، يحظر إنتاج واستخدام وتصدير هذه الأسلحة. واعتبارا من شهر نوفمبر عام 2016، وصل عدد الدول الأطراف في الإتفاقية إلى 164 دولة
ويحتفل اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام في الرابع من نيسان/ أبريل من كل عام.
عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الممثل الشهير دانييل كريج في عام 2015، كأول مناصر عالمي للأمم المتحدة للقضاء على الألغام ومخاطر المتفجرات.
النساء والأطفال في الصراعات
في الصراعات المعاصرة، ما يقرب من 90 في المئة من الضحايا هم من المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال. وتواجه المرأة في المجتمعات التي مزقتها الحروب أشكالا خاصة ومدمرة الناتجة عن العنف الجنسي، والتي تنتشر في بعض الأحيان بشكل ممنهج لتحقيق الأهداف العسكرية أو السياسية. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن المراة تساهم في العديد من الطرق غير الرسمية في حل النزاعات، إلا أن تمثيلها في عمليات السلام الرسمية لا يزال ضعيفا.
ومع ذلك، يعترف مجلس الأمن الدولي بأهمية المنظور الجنساني والنساء في صنع القرار في تعزيز فرص السلام المستدام. وتم الإعلان عن هذا الاعتراف في أكتوبر 2000 مع اعتماده بالإجماع القرار رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن. ويتناول هذا القرار التاريخي تحديدا وضع المرأة في النزاعات المسلحة ويدعو لمشاركتها في جميع مستويات صنع القرار المتعلقة في حل النزاعات وبناء السلام.
ومنذ تعيين جدول الأعمال من خلال المبادئ الأساسية للقرار 1325، تم اعتماد ثلاثة قرارات داعمة من مجلس الأمن وهي- 1820،1888 و 1889. وتركز القرارات الأربعة على هدفين رئيسيين هما: تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، ووضع حد للعنف الجنسي والإفلات من العقاب.
ومنذ عام 1999، شدد التفاعل المنهجي لمجلس الأمن على أن وضع الأطفال المتضررين في النزاعات المسلحة تعتبر قضية تؤثر على السلام والأمن. وقد أنشأ مجلس الأمن إطارا قويا وزود الأمين العام بالأدوات اللازمة للرد على الانتهاكات ضد الأطفال. ويقود الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة مهمة الدفاع عن حماية ورفاه الأطفال المتضررين من النزاع المسلح.
الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي
تعمل الأمم المتحدة على ضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتشارك جميع الدول للمنافع المستمدة من الأنشطة الفضائية. وبدأ الإهتمام بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي بعد وقت قصير من إطلاق الاتحاد السوفيتي أول الأقمار الصناعية والذي يدعى بSputnik- في عام 1957، ومواكبة التقدم في تكنولوجيا الفضاء. وقد لعبت الأمم المتحدة دورا هاما من خلال تطوير القانون الدولي للفضاء وتعزيز التعاون الدولي في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.
ويخدم مكتب الأمم المتحدة لالفضاء الخارجي ومقره فيينا كأمانة لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ولجانها الفرعية، ومساعدة البلدان النامية على استخدام تكنولوجيا الفضاء لأغراض التنمية.
