تشارك الأمم المتحدة في عمل واسع النطاق في مجال سيادة القانون، بما في ذلك: صياغة الدساتير والإصلاح التشريعي؛ وتعزيز المؤسسات، بما في ذلك في مجالات أعمال الشرطة، والعدالة والإصلاحيات؛ وتقديم الدعم لعمليات العدالة الانتقالية. وبالنظر إلى اتساع نطاق تلك المهام، كانت هناك حاجة متزايدة لضمان الأخذ بنهج منسق ومتساوق لعمل الأمم المتحدة.

وفي أيلول/سبتمبر 2012، أصدر الأمين العام توجيهات جديدة للجهود الجماعية التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة وأنشأ نظاما جديدا ثلاثي المستويات لتعزيز قدرة المنظمة على تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بسيادة القانون على الصعيد الميداني، وعلى صعيد المقر (دعم العمليات) وعلى صعيد كبار المديرين التنفيذيين.

وعلى الصعيد الميداني، جرى تعزيز إمكانات القيادة الميدانية للأمم المتحدة. والقادة الميدانيون مسؤولون الآن وخاضعون للمساءلة فيما يتعلق بتوجيه استراتيجيات الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون والإشراف عليها، والتغلب على العقبات السياسية وتنسيق الدعم القطري الذي تقدمه الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون. وفي حين أن المسؤولية عن تنفيذ البرامج تُركت بشكل صارم في أيدي كيانات الأمم المتحدة المختلفة، فإنه لتحقيق أقصى الفوائد الناشئة عن مزاياها النسبية، يقتضي أيضا من هذه الكيانات أن تتعاون مع القيادة الميدانية.

 

مركز التنسيق العالمي للمجالات المتعلقة بالشرطة، والعدالة والإصلاحيات لكفالة سيادة القانون في حالات ما بعد النزاع وغيرها من الأزمات

على صعيد المقر، عيَّن الأمين العام إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقيادة مركز التنسيق العالمي للمجالات المتعلقة بالشرطة، والعدالة والإصلاحيات لكفالة سيادة القانون في حالات ما بعد النزاع وغيرها من الأزمات.
وتتمثل الفكرة وراء ترتيب مركز التنسيق العالمي في تقوية قدرة الأمم المتحدة على سد الثغرات الهامة في مجال القدرات المدنية في أعقاب النزاع، وتيسير العمل بشكل تعاوني ابتداء من مرحلة التخطيط المبكر فصاعدا، وتعبئة الموارد، والاستفادة من المزايا الخارجية وتفادي إزدواجية الجهود. ويوفر المركز المساعدة التقنية، والمعرفة، والأشخاص والمشورة في عمليات التقييم، والتخطيط، والتمويل والشراكات. وإدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسؤولان ويخضعان للمساءلة فيما يتعلق بالاستجابة إلى الطلبات على الصعيد القطري، التي توجه من خلال كيانات الأمم المتحدة على أرض الواقع، بمساعدة حسنة التوقيت وجيدة النوعية فيما يتعلق بالشرطة، والعدالة والإصلاحيات. وهذا يتضمن تيسير سُبل الحصول على المعرفة العالمية والأشخاص، فضلا عن تقديم المشورة بشأن عمليات التقييم، والتخطيط، والتمويل والشراكات. وتضمن تنفيذ مركز التنسيق العالمي الاشتراك في مكان عمل واحد، ليس فقط للموظفين من إدارة عمليات حفظ السلام والبرنامج الإنمائي، بل أيضا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

صحيفة الوقائع (PDF)

موقع الأمم المتحدة للأعمال الجماعية الداخلية لمركز التنسيق العالمي (يلزم التسجيل)

الفريق المعني بالتنسيق والمشورة في مجال سيادة القانون

على مستوى كبار المديرين التنفيذيين، يضطلع الفريق المعني بالتنسيق والمشورة في مجال سيادة القانون، الذي يرأسه نائب الأمين العام، بالدور القيادي العام فيما يتعلق بسيادة القانون. ويعمل الفريق على ضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على التنبؤ بالفرص الجديدة والتصدي للتحديات الجديدة. ويأخذ الفريق في الاعتبار ظهور الحقائق والجهات الفاعلة الجديدة في مجال سيادة القانون ويقدم الارشادات لضمان تحقيق التنسيق والاتساق العامين في الدعم الذي تقدمه المنظمة للدول الأعضاء. وبالقيادة القوية والترتيبات المؤسسية الجديدة القائمة في موضعها الصحيح، تكون المنظمة في وضع أفضل للتصدي للتحديات التي تواجهها في توطيد سيادة القانون.

وللإستجابة للاهتمام باحتواء طائفة أوسع من أنشطة الأمم المتحدة في إطار سيادة القانون، يضم الآن في عضويته الفريق المعني بالتنسيق والمشورة في مجال سيادة القانون 20 كيانا ذات مكونات تشريعية هامة في ولاياتها (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ السلام، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الشؤون القانونية، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، ومكتب دعم بناء السلام، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونسكو، وموئل الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والبنك الدولي).