الأعمال التي كُللت مؤخراً بالنجاح في المحكمتين

Photo of Legal Officer Evelyn Kamau working in the courtroom in Nairobi.
الموظفة القانونية إيفلين كاماو وهي تبت في إحدى القضايا في قاعة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في نيروبي.

Teo - UNDT/2018/044 (23 آذار/مارس 2018)

خلُصت المحكمة إلى أن النقل غير الطوعي لموظف من وظيفة ممولة من الميزانية العادية إلى وظيفة مؤقتة عامة له بالفعل أثر ضار على الأمن الوظيفي للموظف - ومن ثم فهو قرار إداري يمكن الطعن فيه/إعادة النظر فيه.

AAl Hallaj - 2018-UNAT-810 (22 آذار/مارس 2018)

من خلال المكتب، وسَّعت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف نطاق الحماية الممنوحة للموظفين الذين تلقوا عروضاً للتعيين، لكنهم لم يتلقوا خطابات التعيين في وقت لاحق ولا ينضموا أبداً إلى المنظمة. وقررت المحكمة أن هؤلاء الموظفين لديهم شبه عقود تلزم الإدارة بالعمل بحسن نية وتقديم المساعدة عند الاقتضاء. وشددت المحكمة على أن الإدارة ملزمة بالتقيد بشروط العقد الناشئ.

Fernandez Arocena - UNDT/2018/033 (6 آذار/مارس 2018)

خلُصت المحكمة إلى أن الاستعانة بمصادر خارجية لاختبارات التقييم المستخدمة كجزء من عملية الاختيار تتعارض مع الوثيقة ST/AI/2010/3 ومن ثم فهي غير قانونية. وأمرت المحكمة الإدارة بإلغاء القرار والسماح لمقدِّم الطلب بإجراء اختبار جديد.

Belkhabbaz - UNDT/2018/016/CORR.1 (5 شباط/فبراير 2018)

خلُصت المحكمة إلى أن شكاوى المدعي من المضايقة وسوء استخدام السلطة لم يُنظر فيه مطلقاً بالشكل الصحيح؛ وكان هناك عدد من الأخطاء الإجرائية، بما فيها تضارب المصالح للموظف المسؤول وعدم مقابلة الشخص المتهم بالمضايقة وإساءة استعمال السلطة. وفي ضوء عدم قيام فريقين بالتحقيق في المسألة بالشكل الصحيح، توصلت المحكمة إلى استنتاجها الخاص بشأن السلوك المحظور. ومُنِح المدعي مبلغ 000 10 دولار كتعويض معنوي. ويوجد هذا الحكم حالياً قيد الاستئناف.

Dahan - UNDT/2018/002 (11 كانون الثاني/يناير 2018)

خلُصت المحكمة إلى أن المجلس الاستشاري المعني بمطالبات التعويض رفض مطالبة المدعية الحصول على تعويض على أساس أن التأخير كان غير قانوني. ولم يكن هناك أي دليل على أنهم قد فكروا في طلبها بالتنازل. وخلُصت المحكمة إلى أن المجلس أخطأ في اعتباره أنه لم يكن ثمة تفسير كاف للتأخير، وليس ما إذا كانت هناك ظروف استثنائية. ويوجد هذا الحكم حالياً قيد الاستئناف.

Lloret Alcaniz et al, UNDT/2017/097؛ Quijano-Evans et al, UNDT/2017/098؛ Mirella et al, UNDT/2017/099/Corr.1 (29كانون الأول/ديسمبر 2017)

خلُصت المحكمة (المؤلفة من هيئة ضمت ثلاثة قضاة) إلى أن تنفيذ جدول المرتبات الموحد هو عمل إداري ينطوي على ممارسة السلطة التقديرية من جانب الأمين العام، على الرغم من أنه مستمد من قرار للجمعية العامة يفرض تدبيراً تنظيمياً. ومن ثم كانت مطالبات المدّعين مستحقة القبض. وعند تنفيذ التدبير التنظيمي للجمعية العامة، يجب على الأمين العام أن يحترم الحقوق التعاقدية والمكتسبة للموظفين الحاليين، ولا يمكن أن يتجاهل هذه المعايير وغيرها من المعايير العليا الأخرى. وعند تحويل جزء مرتبات المدّعين الذي كان قد دُفع من قبل على أساس أن لديهم معالين إلى بَدل، انتهك الأمين العام حقهم في الحصول على المرتبات الإجمالية والصافية المنصوص عليها في خطابات تعيينهم مع ما يضاف إليها من زيادات بعد ذلك، وهو شرطٌ أساسي وضروري من شروط عقود العمل الخاصة بهم ومن ثم من حقوقهم المكتسبة. وخلُصت المحكمة إلى أن المدّعين قد تكبدوا خسائر نتيجة لطريقة تنفيذ جدول المرتبات الجديد، وألغت القرار. ويوجد هذا الحكم حالياً قيد الاستئناف.