معلومات عن النظام
موظفو منظومة الأمم المتحدة، حيثما كان عملهم، ملزمون بأحكام نظامَي المنظمة الأساسي والإداري للموظفين ومنشوراتها الإدارية، وعليهم أيضا الامتثال للقوانين المحلية للبلد الذي يعملون فيه. كما لا يجوز لموظفي الأمم المتحدة عرض منازعاتهم التي تنشأ في أماكن العمل على المحاكم والسلطات المحلية، نظرا لما تتمتع به الأمم المتحدة من امتيازات وحصانات مستمدة من قوانين الدول الأعضاء. ويلقي المركز الخاص الذي تتمتع به الأمم المتحدة على عاتق المنظمة المسؤولية عن إتاحة نظام عدل داخلي لموظفيها يكون منصفا ومحايدا ويمكن أن يسوّي المنازعات التي تنشأ عن تعيين الموظفين تسوية فعالة.
والنظام الداخلي لإقامة العدل في الأمم المتحدة هو وسيلة يمكن أن يلتمسها موظفو الأمم المتحدة لتسوية منازعاتهم بسبل غير رسمية، وإذا تعذّرت الوسائل غير الرسمية، يمكن أن يلجؤوا إلى تسويتها بالوسائل الرسمية عن طريق عملية التقييم الإداري، ومحكمة الأمم المتحدة للمنازعات، ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف.
ويذكر أن نظام العدل الداخلي الراهن هو نظام أقرّته الجمعية العامة ودخل حيز النفاذ في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩. وكان الهدف من ذلك حينئذ هو استحداث نظام مزود بموارد كافية ويكون خاضعا لإدارة لامركزية ومتسما بالاستقلال والشفافية والكفاءة المهنية، وتكون أساليب عمله متسقة مع القانون الدولي ومبدأَي سيادة القانون والمحاكمة وفق الأصول القانونية.
وقد أكدّت الجمعية العامة، عند استحداثها للنظام، على الحاجة إلى تسوية المنازعات المتصلة بالعمل بالوسائل غير الرسمية.
وإذا لم تؤدِّ مساعي التسوية غير الرسمية إلى نتائج مرضية للموظف، فإن لديه خيار أن يستهل عندئذ عملية رسمية. وينبغي أن يكون الموظفون، إذا اختاروا القيام بذلك، واثقين من أن نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة سيكون الوصول إليه متاحا لهم ومتسما بالكفاءة المهنية، وأن قضاةً مستقلين سيستمعون إلى قضاياهم، وأن الحُكم سيكون منصفا لهم وأن بإمكانهم الحصول على المشورة القانونية المهنية.
للمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على دليل الموظف لحل النزاعات (متوفر بصيغة PDF)