قضاة محكمة الأمم المتحدة للاستئناف

تم انتخاب المكتب الجديد لعام 2022 في 29 أكتوبر 2021.

تتألف محكمة الأمم المتحدة للاستئناف من سبعة قضاة تعيّنهم الجمعية العامة. والتشكيل الحالي للمحكمة هو على النحو التالي:

القاضي غرايم كولجان،رئيس المحكمة (نيوزيلندا)

Photo of Judge Graeme Colgan.

القاضي غرايم كولجان هو الرئيس الثالث عشر لمحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة. تخرج القاضي كولجان من جامعة أوكلاند عام 1976، وحصل على درجة نقابة المحامين في نيوزيلندا في العام نفسه. مارس مهنة المحاماة كمحامي مرافعات ومحامي تحضيري في مجالات قانون العمل وقانون الأسرة والقانون الجنائي والدعاوى المدنية العامة حتى عام 1987 عندما أصبح محامياً وحيدًا. في عام 1989 تم تعيينه قاضيا في محكمة العمل النيوزيلندية. في عام 2005، تم تعيين القاضي كولجان رئيسًا لمحكمة التوظيف النيوزيلندية. تقاعد من منصبه القضائي في عام 2017 بعد 28 عامًا على مقاعد البدلاء، وكرئيس للقضاة في السنوات 12 الأخيرة. ألقى القاضي كولجان العديد من المحاضرات في العديد من جامعات نيوزيلندا. قدم أوراقًا إلى العديد من مؤتمرات قانون التوظيف الدولية في نيوزيلندا وفي عام 1994، ألقى محاضرات في المدرسة الملكية للقضاة في كمبوديا حيث ترأس أيضًا مشروع لمنظمة العمل الدولية لإصلاح قوانين العمل في ذلك البلد. القاضي كولجان عضو في نيوزيلندا والمنظمات الدولية بما في ذلك رابطة الحقوق، جمعية قانون العمل الأسترالية، جمعية قانون العمل النيوزيلندية، وهو عضو منتسب في معهد المحكمين والوسطاء في نيوزيلندا. وهو عضو في جمعية المحققين في مكان العمل (أمريكا الشمالية) وحائز على شهادة تدريب (AWI-CH) من تلك الهيئة. وهو أيضًا عضو نشط في اللجنة المنظمة للرابطة الأسترالية للمحققين في مكان العمل. وهو عضو في لجنة استئناف كرة القدم النيوزيلندية وعضو في مجلس تحرير نشرة قانون العمل في بتروورثس (LexisNexis) ومساهم منتظم فيها.




كانوالديب ساندو، النائب الأول للرئيس (كندا)

Photo of Judge Kanwaldeep Sandhu.

تشغل كانوالديب ساندو حاليًا منصب رئيس مجلس استئناف تقييم الملكية في كولومبيا البريطاني. تم تعيينها نائبة لرئيس مجلس الإدارة في الفترة من 2001 إلى 2015، وبعد ذلك تم تعيينها كرئيس بالنيابة والآن رئيس مجلس الإدارة والرئيس وهي أيضًا نائبة رئيس مجلس حقوق السطح في كولومبيا البريطانية. في عام 2018، تم تعيينها قاضية في محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة والتي بدأت فترة ولايتها في عام 2019. وقد حصلت على درجة البكالوريوس في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا البريطانية في عام 1989 وتم استدعاؤها إلى نقابة المحامين في كولومبيا البريطانية في عام 1990. وشملت مجالات عملها القانون الإداري، والتقاضي المدني، وقانون الشركات التجارية والمعاملات العقارية. قبل تعيينها في المجلس، كانت تتمتع بخبرة واسعة في الإجراءات شبه القضائية، حيث عملت كرئيسة لمجلس الحكام (الآن محكمة الضمان الاجتماعي في كندا) لأكثر من ست سنوات. لديها أيضًا تدريب وخبرة في حل النزاعات والوساطة وعملت مع المجلس في تطوير عمليات بديلة لحل النزاعات مثل تسوية المنازعات عبر الإنترنت والوساطة وإدارة الاستئناف لحل دعاوى الاستئناف سيمي متطوعة نشطة وهي عضو في لجنة المساواة والتنوع التابعة لنقابة المحامين الكندية (فرع كولومبيا البريطانية) ورئيسة سابقة ومديرة مجلس كولومبيا البريطانية للمحاكم الإدارية كما تقوم بتدريس العديد من المحكمين أو القضاة الإداريين في القانون الإداري وتعليمهم مهارات السمع وكتابة القرار، بما في ذلك أعضاء جمعيات القانون في كولومبيا البريطانية وألبرتا، وأعضاء محكمة القرار المدني في كولومبيا البريطانية، ولجنة مرافق كولومبيا البريطانية، وما إلى ذلك. نتيجة لعملها التطوعي حصلت سيمي على جائزة مجلس كولومبيا البريطانية للمحاكم الإدارية عن الخدمة الاستثنائية.




القاضي جون ريموند ميرفي،النائب الثاني للرئيس (جنوب أفريقيا)

Photo of Judge Murphy.

شغل القاضي ميرفي منصب الرئيس التاسع لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف (اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2018). وهو قاضٍ في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا (إدارة غاوتنغ، بريتوريا)، وقاضي استئناف بالنيابة في محكمة الاستئناف لشؤون العمل في جنوب أفريقيا. وشغل أيضاً منصب قاضٍ في محكمة العمل، وكان أول أمين مظالم للمعاشات التقاعدية (محكِّم صناديق المعاشات التقاعدية) في جنوب أفريقيا بين عام ١٩٩٧ وعام ٢٠٠٣. وقبل ذلك، عمل القاضي ميرفي وسيطاً ومحكِّماً في شؤون العمل في لجنة المصالحة والوساطة والتحكيم ودائرة الوساطة المستقلة لجنوب أفريقيا، وأيضاً أستاذاً مساعداً ورئيساً لقسم القانون العام في جامعة ويسترن كيب. وعمل في هيئات قانونية مختلفة، منها المجلس الخاص تنظيم التأمين الصحي. وكان بين عامَي 2003 و 2004 رئيس هيئة القضاة في الدائرة الخاصة للمحكمة العليا لكوسوفو في المسائل ذات الصلة بوكالة كوسوفو الاستئمانية.




القاضي ديميتريوس رايكوس، (اليونان)

Photo of Judge Raikos.

شغل القاضي رايكوس منصب الرئيس العاشر لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف ( من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر من عام 2019)، وهو قاضٍ من الدرجة العليا ويشغل حاليًا منصب رئيس محكمة الاستئناف الإدارية في أثينا (اليونان). وهو أيضًا أستاذ القانون الإداري وقانون الإجراءات الإدارية وقانون المشتريات العامة بكلية ديمقريطس للحقوق في جامعة تراقيا وكذلك محكمًا في منازعات القانون الإداري (التوظيف والمشتريات العامة ونزاعات قانون الطاقة). وهو عضو في المجلس العلمي لمعهد العدل والنمو التابع لمنظمة القانون العام الأوروبية (EPLO) ، وكان القاضي رايكوس يعمل قاضيا إداريا منذ عام 1985 (قاض أول من 1985-1996 ، رئيس المحكمة الإدارية من 1996-2000 ، قاضي استئناف 2000-2015 ، ورئيس محكمة الاستئناف الإدارية من 2016 حتى الآن). وفي عام ٢٠١٣، عُيِّن القاضي رايكوس في البرلمان اليوناني، لمدة خمس سنوات، رئيساً للهيئة المستقلة للمشتريات العامة من اليونان، وهي هيئة عامة مؤلفة من ٩٠ محامياً وخبيراً آخر مكلّفة بمسائل منها النظر في قانونية عقود المشتريات العامة على مستوى اليونان، ووضع وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مجال المشتريات العامة. وعلاوة على ذلك، عمل القاضي رايكوس أستاذاً في الكلية الوطنية للقضاة في اليونان منذ عام ٢٠٠١. درس القاضي رايكوس القانون في كلية الحقوق في جامعة أثينا، وحصل على شهادة عليا من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في عام ١٩٩٤، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون. ومن أنشطته الدولية، العضوية في لجان عابرة للحدود الوطنية، منها اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (٢٠٠٢-٢٠٠٣)، وشغل منصب نائب رئيس الرابطة الأوروبية للقضاة الإداريين (٢٠٠٦-٢٠٠٨). وعُيِّن الممثلَ الوطني في مؤتمر Octopus Interface لعام ٢٠١٣، وهو مشروع متخصص لمكافحة الفساد تابع لمجلس أوروبا، وشارك في العديد من المؤتمرات كمتكلم وخبير قانون رئيسي. ألّف القاضي رايكوس عدة كتب وله العديد من المنشورات. لغته الأولى هي اليونانية، وهو يجيد الإنكليزية بطلاقة، ولديه معرفة عملية بالألمانية وإلمام أساسي بالفرنسية.




القاضية سابين كنيريم (ألمانيا)

Photo of Judge Knierim.

شغلت القاضية كنيريم منصب الرئيس الحادي عشر لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف (يناير 2020 - ديسمبر 2020)، كما تشغل كذلك منصب قاضية في محكمة الاستئناف الإدارية في هامبورغ، وهي تشغل هذا المنصب منذ عام 2011. ويشمل اختصاص دائرتها مسائل منها قانون الخدمة المدنية، بما في ذلك المسائل التأديبية وقانون الجنسية وقانون الإعلام وحماية البيانات. وقد شغلت من عام 1994 إلى عام 2011 منصب قاضية في المحكمة الإدارية في هامبورغ، ونظرت بشكل رئيسي في قانون تخطيط استخدام الأراضي والتشييد. بدأت القاضية كنيريم دراستها للقانون في جامعة باساو (ألمانيا) وواصلتها في جامعة جنيف من خلال منحة دراسية من الصندوق الألماني للتبادل الأكاديمي. وأكملت في عام 1990 دراستها في القانون في جامعة فرايبروغ/برايسغو في ألمانيا، وحصلت على شهادة دبلوم الدولة الأولى. وبصفتها طالبة في برنامج فولبرايت، التحقت ببرنامج الدراسات العليا في كلية تولين للحقوق (الولايات المتحدة الأمريكية)، وركزت على القوانين الدستورية والبيئية وقوانين الموارد الطبيعية. وحصلت على شهادة الماجستير بدرجة امتياز من جامعة تولين. وفي عام ١٩٩٤، أنهت القاضية كنيريم تعليمها القانوني العملي في هامبورج مع حصولها على شهادة دبلوم الدولة الثانية. لغتها الأول هي الألمانية. وهي تجيد الإنكليزية بطلاقة، ولديها معرفة ممتازة بالفرنسية وإلمام أساسي بالإسبانية.




القاضية مارتا هالفلد فورتادو دي ميندونسا شميدت (البرازيل)

Photo of Judge Halfeld.

القاضية هالفلد كانت الرئيس الثاني عشر لمحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة (من يناير 2021 إلى ديسمبر 2021). القاضية هالفلد حالياً قاضية لشؤون العمل في ولاية ميناس جيرايس في البرازيل، وهو منصب تشغله منذ عام ١٩٩٤. وكثيراً ما تحل محل قضاة في محكمة الاستئناف، وتشارك في هيئات اختيار القضاة. وهي حاصلة على دكتوراه في القانون الخاص من جامعة بانتيون - آساس (باريس الثانية) بفرنسا، وشهادات عليا أخرى من نفس الجامعة، بما فيها شهادة ماجستير في القانون. وعملت من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٣ مستشارة ومدرّسة في مركز التدريب القضائي الوطني لقضاة شؤون العمل في البرازيل. وعملت لمدة ١٢ سنة، حتى عام ٢٠١٣، مستشارة ومدرّسة في المركز الإقليمي للتدريب القضائي لقضاة شؤون العمل في ولاية ميناس جيرايس. وكانت، منذ عام ٢٠١١، مناصرة قوية لاستخدام الوساطة آلية لحل المنازعات بالتراضي. وكانت في عامَي ٢٠١٢ و ٢٠١٣ عضوة في اللجنة الدائمة للمصالحة في محكمة الاستئناف لشؤون العمل في ولاية ميناس جيرايس. وعملت أيضاً أستاذة في عدد من برامج الدراسات العليا. وتملك القاضية هالفلد خبرة دولية واسعة النطاق، حيث شاركت في عدة دورات تدريبية وحلقات دراسية وحلقات عمل ومؤتمرات دولية، ولا سيما في أمريكا اللاتينية وأوروبا، سواء كمحاضرة أو منظِّمة. ولها مؤلفات كثيرة، نُشر منها أكثر من ٤٠ منشوراً من الكتب والفصول والتقارير والشروح والعروض والأحكام بشأن قوانين العمل وحماية العمال، والتنمر في أماكن العمل، والتمييز، وحقوق الإنسان، والسلامة والصحة في العمل، ومراجعة الدستور، والسبل البديلة لحل المنازعات، ومعايير العمل الدولية، وتدريب المدربين. لغتها الأولى هي البرتغالية، وتجيد الإنكليزية والفرنسية بطلاقة، ولديها إلمام جيد بالإسبانية والإيطالية.




القضاة الذين خدموا في محكمة الاستئناف:

القاضي روز بويكو (كندا)

( 1 تموز/يوليه 2009 - 15 كانون الثاني/يناير 2011)

القاضي كمالجيت سينغ جاروال (الهند)

( 1 حزيران/يونيه 2009 - 30 حزيران/يونيه 2012)
نائب الرئيس الأول (1 تموز/ يوليه 2011 – 30 حزيران/يونيه 2012)
نائب الرئيس الثاني (1 تموز/يوليه 2010 – 30 حزيران/يونيه 2011)

القاضي مارك بي. بينتر (الولايات المتحدة الأمريكية)

( 1 تموز/يوليه 2009 – 30 حزيران/يونيه 2012)

القاضي جين كورتيال (فرنسا)

( 1 تموز/يوليه 2009 – 31 كانون الأول/ديسمبر 2013)
الرئيس (1 تموز/ يوليه 2010 – 30 حزيران/يونيه 2011)
نائب الرئيس الأول (1 تموز/يوليه 2009 – 30 حزيران/يونيه 2012)

القاضية إينيس واينبيرغ دي روكا (الأرجنتين)

( 1 تموز/يوليه 2009 – حزيران/يونيه 2016)
الرئيس (1 تموز/ يوليه 2009 – 30 حزيران/يونيه 2010)
النائب الأول للرئيس (1 تموز/يوليه 2013 – 30 حزيران/يونيه 2014؛ ومن 1 تموز/يوليه 2012 - 30 حزيران/يونيه 2013)
النائب الثاني للرئيس (1 تموز/يوليه 2014 – 30 حزيران/يونيه 2015)

القاضية صوفيا أدينييرا (غانا)

( 1 تموز/يوليه 2009 – حزيران/يونيه 2016)
الرئيس (1 تموز/ يوليه 2009 – 30 حزيران/يونيه 2010)
النائب الأول للرئيس (1 تموز/يوليه 2013 – 30 حزيران/يونيه 2014؛ ومن 1 تموز/يوليه 2012 - 30 حزيران/يونيه 2013)
النائب الثاني للرئيس (1 تموز/يوليه 2014 – 30 حزيران/يونيه 2015)

القاضي لويس ماريا سيمون (أوروغواي)

( 1 تموز/يوليه 2009 – حزيران/يونيه 2016)
الرئيس (1 تموز/ يوليه 2012 – 30 حزيران/يونيه 2013)
النائب الثاني للرئيس (1 تموز/يوليه 2011 – 30 حزيران/يونيه 2012)

القاضية ماري فاهرتي (آيرلندا)

( 28 كانون الثاني/يناير 2011 - 30 حزيران/يونيه 2016)
الرئيس (1 تموز/ يوليه 2013 – 30 حزيران/يونيه 2014)
النائب الثاني للرئيس (1 تموز/يوليه 2012 – 30 حزيران/يونيه 2013)

القاضية روزالين إم تشابمان (الولايات المتحدة الأمريكية)

(تموز/يوليه 2012 - تشرين الثاني/نوفمبر 2017)
الرئيس (1 تموز/ يوليه 2015 – 30 حزيران/يونيه 2017)
النائب الثاني للرئيس (1 تموز/يوليه 2016 – 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017)

القاضي ريتشارد لوسيك (ساموا)

(تموز/يوليه 2012 - حزيران/ يونيه 2019)
الرئيس (تموز/يوليه 2014 - حزيران/ يونيه 2015)
نائب الرئيس الأول (تموز/يوليه 2016 - كانون الأول/ديسمبر 2017)

القاضي ديبورا توماس فيليكس (ترينيداد وتوباغو)

(كانون الأول/ديسمبر 2014 - حزيران/ يونيه 2019)
الرئيس (تموز/يوليه 2016 - كانون الأول/ديسمبر 2017)
نائب الثاني للرئيس (تموز/يوليه 2015 – حزيران/ يونيه 2016)