الهيكل التنظيمي للنظام

يبين الهيكل التنظيمي أدناه العناصر الرسمية وغير الرسمية لنظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة والعملية التي يمر منها الموظفون لطلب النظر في تظلمّاتهم من خلال النظام. ويوضح الهيكل التنظيمي كيف أن تظلّم الموظف يمكن أن يتجه إلى إما النظام غير الرسمي وإما النظام الرسمي، أو إليهما معا في الوقت نفسه.

ويبدأ النظام الرسمي عموما عندما يطلب الموظف إجراء تقييم إداري لتظلّمه. والتقييم الإداري هو خطوة أولى يلزم اتخاذها في النظام الرسمي، ما لم يكن القرار قد اتخذ عملاً بمشورة قدمتها هيئات فنية أو في مسائل تأديبية (وفي هذه الحالة يمكن تقديم الطلب مباشرةً إلى المحكمة الابتدائية، أي محكمة الأمم المتحدة للمنازعات). وإذا لم يكن التقييم الإداري مرضيا للموظف، يمكنه أن يتقدم بتظلمه إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات. وإذا كان قرار محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ضد الموظف وكان له أساس الاستئناف، يمكن عرض المنازعة على المحكمة النهائية، أي محكمة الأمم المتحدة للاستئناف. ويمكن أيضا للإدارة أن تستأنف قرار محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أمام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف. وقرارات محكمة الأمم المتحدة للاستئناف ملزمة لطرفَي الدعوى.

ويتمثل النظام غير الرسمي في تسوية المنازعات بطرق غير الرسمية، يوفّرها مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة. فخلال العملية الرسمية، يمكن لمحكمة الأمم المتحددة للمنازعات أن تحيل ما يُعرض عليها من منازعات إلى مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة لتولى دور الوساطة إذا وافقت الأطراف على ذلك.

ويمكن للموظفين التماس المساعدة القانونية و/أو تمثيلهم من مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين أمام أي آلية من آليات تسوية المنازعات.

Chart of UN internal justice system

1(1) في أي مرحلة من مراحل عملية اتخاذ التسوية بالوسائل الرسمية، يمكن للموظف والجهة التي اتخذت القرار السعي إلى تسوية المنازعة بوسائل غير رسمية، بمساعدة من مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة أو بدون هذه المساعدة.

(2) تنطوي هذه العملية على إجراء تقييم موضوعي ومدعوم بالمسوغات المعقولة بشأن ما إذا كان القرار المطعون فيه قد اتُّخذ وفقاً للقواعد المقررة. وتتولى عملية التقييم وحدةُ التقييم الإداري للكيانات التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة؛ وتضطلع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها بمهمة مماثلة. والهدف من هذه الخطوة هو إعطاء الإدارة فرصة لتصحيح تصرفها أو تقديم تدابير علاجية معللة في الحالات التي اتخذت فيها قرارات معيبة. و يمكن أن تقترح وحدة التقييم الإداري ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين تسوية بطرق غير رسمية للمنازعة وإحالتها إلى مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة.

(3) تنظر وتبت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في قضايا يقوم موظفون حاليون وسابقون أو مَن ينوب عنهم برفعها إليها لاستئناف قرارات إدارية يُدّعى أنها لا تمتثل لشروط تعيينهم أو عقود عملهم.

(4) مساعي تسوية المنازعة بالوسائل غير الرسمية لا تلغي التسوية الرسمية (ضمن الآجال النهائية) إذا كانت التسوية الرسمية غير ناجحة.

(5) يقدم مكتب أمين المظالم وخدمات التسوية في الأمم المتحدة خدماته إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها.

(6) للاطلاع على قائمة كاملة بأسماء هذه الكيانات والوكالات والمنظمات، انظر: https://www.un.org/en/internaljustice/overview/who-can-use-the-system.shtml.