إقامة العدل في الأمم المتحدة
مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين

مدونة قواعد السلوك

المهنية والأخلاق والالتزام

أنشئ مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين ليكون مكتبا للمحامين المحترفين. ولذلك، فإن جميع الموظفين القانونيين بالمكتب تلقوا التدريب والتأهيل المناسبين لممارسة المهنة وفق التشريعات الوطنية، وهم ملتزمون بالمدونات الأخلاقية لتلك التشريعات. وبالإضافة إلى ذلك، لدى المكتب مدونة قواعد سلوك خاصة به (النص الكامل أدناه)، كما يلتزم محاموه بمدونة قواعد سلوك الممثلين القانونيين والمتقاضين شخصيا، المعمول بها لدى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف، وبعض من مبادئها الرئيسية هي:

• سرِّية معلومات العميل
• الالتزام بخدمة مصالح العميل على أفضل وجه
• الواجب تجاه العدالة والمحكمة

القواعد الإرشادية لسلوك المحامين العاملين بمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين

1. الواجب الرئيسي للمحامين هو واجبهم تجاه موكِّليهم من الموظفين الحاليين أو السابقين أو مُعالينهم المتضررين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقوانينها الحالية ومبادئ العدالة وأخلاقيات المهنة.
2. يجب أن يثبت المحامي كفاءته في التعامل مع القضية الموكلة إليه، ويجب أن يتاح له تكريس الوقت اللازم لتقديم المشورة القانونية والمساعدة والتمثيل القانوني على أكمل وجه.

الالتزامات تجاه العميل

3. في كل ما يتعلق بمصلحة العميل، يجب على المحامي بذل العناية الفائقة واللازمة لبناء الثقة. وبصفته ممثلا له، فقد تؤثر كلمات المحامي أو أفعاله على موقف العميل.
4. على المحامي أن يقدم الاستشارات القانونية إلى العميل بموضوعية تامة ومع مراعاة واجبه كممثل له وموظف في المحكمة. وعليه أن يسعى في سبيل ذلك إلى الإلمام بأكبر قدر ممكن من الحقائق واعتبارها من كافة الجوانب، وكذلك الإلمام بالقوانين واللوائح والسوابق القضائية وغيرها من قواعد قانونية متعلقة بها. وعند الاقتضاء، على المحامي أن يوضح للعميل الرأي القانوني حال كان من غير المرجح نجاح قضيته حسب الحيثيات القانونية، ومما يجعل من غير المستحسن الاستمرار في الإجراء القانوني الرسمي.
5. على المحامي أن يبلغ العميل بأي تأخير أو شكوك في الإجراءات القانونية أو التعويضية، وأهمية استكشاف السبل المناسبة للتفاوض على تسوية مناسبة تحترم حقوق الموظف ومصالحه، في أي مرحلة تكون عليها الدعوى. كما يجب عليه أن يعرض المساعدة في مثل هذه المفاوضات أو إجراءها في حدود موافقة العميل.
6. وفي المسائل التأديبية، لا يكون للرأي الشخصي للمحامي فيما يتعلق بذنب العميل أو براءته أية أهمية. فإن تولى المحامي مسؤولية تقديم المشورة للعميل أو تمثيله، فعليه استعراض كل دفاع مناسب.
7. يسعى المحامي وفقاً لهذه المبادئ إلى خدمة قضية العميل ببذل أقصى جهد معرفته وقدرته.
8. لا يجوز للمحامي فيما يتعلق بأداء واجباته أن يقبل أي مكافأة أو منفعة مادية (بخلاف راتب الأمم المتحدة حال كونه ضمن الموظفين القانونيين في مكتب المساعدة القانونية)، أو أي ميزة وظيفية، ولا أن يسعى للحصول على أي منها. كما لا ينبغي أن يحجم عن تقديم المشورة القانونية أو اتخاذ ما يلزم خشية مغبة التعرض لأي عواقب وخيمة على نفسه. كما لا يجوز للمحامي أن يقبل أو يسعى للحصول على تعليمات أي جهة مهما كانت فيما تعلق بأداء التزاماته تجاه العميل، باستثناء تلك الناشئة عن العلاقة بين المحامي والعميل.
9. لا يجوز للمحامي تقديم المشورة أو التصرف في مسألة تنطوي على أي تضارب في المصالح، سواء كانت شخصية أو ناشئة عن طبيعة واجباته نيابة عن المنظمة، أو غير ذلك. وعلاوة على ذلك، ينبغي للمحامي أن يتجنب تقديم المشورة أو التصرف في أي مسألة يعتقد بوجود تضارب المصالح بها. في حالة ظهور أي مسألة من هذا القبيل، يجب على المحامي إبلاغ العميل أو العميل المستقبلي بجميع المعلومات ذات الصلة.
10. ويحق لجميع الموظفين الحاليين والسابقين الحصول على مساعدة محام. ومع ذلك، يجوز للمحامي أن يرفض تقديم المشورة أو التصرف في أي مسألة، ولكن لا يجوز له تحت أي ظرف من الظروف ممارسة التمييز على أسس غير مشروعة.
11. لا يجوز للمحامي الانسحاب من أي مسألة اتفق على التصرف فيها إلا لسبب وجيه. ويشمل ذلك على سبيل المثال أي حالة يصر فيها العميل على إجراء ينافي واجبات المحامي بموجب القواعد والتعليمات الخاصة بموظفي الأمم المتحدة أو القانون أو أخلاقيات المهنة أو تتعارض مع المحكمة كونهم موظفين بها. وقد يؤدي استمرار العميل في معارضة محاميه وعدم اتباع نصائحه القانونية، أو إخلاله الجسيم بالسرية والثقة بينه وبين محاميه إلى أحقية الأخير في الانسحاب من القضية. كما يجوز للمحامي أيضا الانسحاب إذا استعان العميل بمحام خارجي، أو استمر بالاستعانة به، ليكون وكيله القانوني ما لم يكن هناك اتفاق على وجود محامي مساعد.
12. يجب على المحامي الحفاظ على ثقة العميل حتى بعد انتهاء العلاقة بينهما.

الالتزامات تجاه القانون والمنظمة

13. لا يجوز للمحامي، سواء أثناء استعراض قضية العميل أو في أداء أي من واجباته، أن يحرف الحقائق عمدا. كما لا يجوز له أن يتعمد الخطأ في بيان أي قانون أو قاعدة أو لائحة ذات صلة.
14. يجب على المحامي مراعاة جميع المواعيد القانونية ذات الصلة، أو يلتمس تمديدها في الوقت المناسب عندما يكون مراعاتها أمر مستحيل لأسباب خارجة عن إرادته.
15. يلتزم المحامي بالحفاظ على سرية الإجراءات التي يقوم بها.
16. يعامل المحامي الموظفين الآخرين المرتبطين بمسألة يتصرف فيها بكل اللباقة والاحترام الواجبين. ونظرا لأن من واجب المحامي في إجراء استجواب الشاهد متابعة المسائل ذات الصلة بصراحة واجتهاد، ويجب عليه، في جميع حالات وظروف القضية، الامتناع عن توجيه الاتهامات أو ادعاءات سوء النية أو غيرها متى كان لا أساس لها.
17. يجب على المحامي في جميع المسائل المتصلة بمهامه مراعاة أعلى معايير اللياقة والنزاهة المطلوبة من الموظف المدني الدولي. وفيما يتعلق بهذه المهام، يمتنع المحامي عن الكلمات أو الأفعال التي قد تضر بسلطة مكتب المساعدة القانونية للموظفين واستقلاله وسمعته.

.