Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006)

يفرض جزاءات مالية محددة الأهداف يوسع قائمة الأصناف المحظورة المتصلة بالقذائف النووية والتسيارية وغيرها من الأصناف ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل؛ ويقدم قائمة غير حصرية بالسلع الكمالية المحظورة.

يحدد ثلاثة أفراد وكيانين إضافيين لإدراجهم في القائمة؛ يوسع نطاق معايير الإدراج ليشمل الأفراد والكيانات التي ساهمت في البرامج المحظورة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

يرفع عدد أعضاء فريق الخبراء إلى ثمانية أعضاء؛ ويمدد ولايته حتى 7 نيسان/أبريل 2014.

يوسع نطاق التدابير المتصلة بحق الدول الأعضاء في مصادرة وتدمير المواد التي يشتبه في علاقتها بأعمال تطوير الأسلحة أو البحوث المتصلة بها في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ يوسع نطاق التدابير المفروضة على الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. يوضح أساليب التخلص من المواد.

يوضح التدابير المتصلة بالحكم الشامل لجميع الحالات.

يمدد ولاية فريق الخبراء حتى ١٢ تموز/يوليه ٢٠١٣.

يمدد ولاية فريق الخبراء حتى ١٢ حزيران/يونيه 2012

يمدد ولاية فريق الخبراء حتى ١٢ حزيران/يونيه 2011.

يوسع نطاق التدابير المتصلة بصادرات الأسلحة ووارداتها ليشمل جميع الأسلحة وما يتصل بها من مواد (ما عدا استيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأعتدة ذات الصلة).

يهيب بالدول الأعضاء منع تقديم الخدمات المالية، أو تحويل الموارد المالية التي يمكن أن تسهم في البرامج/الأنشطة المحظورة. تقدم الدول تقاريرا عن عمليات التفتيش والمصادرة والتخلص، وعن عمليات بيع الأسلحة الصغيرة أو الأسلحة الخفيفة، ضمن أمور أخرى.

ينشئ فريقا من الخبراء مكون من سبعة أعضاء لمساعدة لجنة القرار 1718.

إنشاء لجنة جزاءات مجلس الأمن ( لجنة القرار 1718).

فرض الحظر على الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص المشاركين في البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفرض حظر على مجموعة من الواردات والصادرات بهدف منع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من إجراء اختبارات نووية أو إطلاق قذائف تسيارية.

يوسّع نطاق التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة وعدم انتشارها، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والأحكام الجامعة لحظر أي صنف من تلك الأسلحة إذا كانت له صلة ببرامج محظورة، والأصناف النووية/الصاروخية ذات الاستخدام المزدوج، والقدرات التشغيلية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والقوات المسلحة للدول الأعضاء الأخرى.

تمديد حتى ولاية فريق الخبراء 24 نيسان/أبريل 2017

يوسِّع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل الأصناف المدرجة في القائمة الجديدة للأسلحة التقليدية المزدوجة الاستخدام (التي ستعتمدها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718).

يوسِّع نطاق تفتيش الشحنات من خلال توضيح بعض الأمتعة الشخصية والأمتعة المسجلة الداخلة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو المغادرة لها بوصفها ”بضاعة“ تخضع للتفتيش، ومن خلال الإشارة إلى أن البضائع المنقولة بواسطة السكك الحديدية والطرق البرية هي أيضا خاضعة للتفتيش.