الحظر على توريد الأسلحة

أولا -   قرارات مجلس الأمن والمبادئ التوجيهية للجنة المتصلة بالاستثناءات يُسترشد في الاستثناء من حظر توريد الأسلحة بما يلي:

  •  قرار مجلس الأمن 2507 (2020): الفقرة 1 (أ-ط)
  •  قرار مجلس الأمن 2488 (2019): الفقرة 2 (أ-ط)
  •  قرار مجلس الأمن 2399 (2018): الفقرة 1 (أ-ح)
  •  المبادئ التوجيهية للجنة: المادة 10 (أ-ك)

 

ثانيا -   ما هي الجهة التي يحق لها التقدم بطلب الحصول على الاستثناء من حظر توريد الأسلحة أو الإخطار بهذا الاستثناء؟

فقط الدول الأعضاء (عادة عن طريق بعثاتها الدائمة أو بعثاتها المراقبة لدى الأمم المتحدة)، أو المنظمة أو الوكالة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي توفّر الإمداد بالمعدات. وبموجب الفقرة 2 من القرار 2507 (2020)، قرر مجلس الأمن أن تكون الدولة العضو الموردة مسؤولة في المقام الأول عن إخطار اللجنة وأن يتم هذا الإخطار قبل تسليم أي إمدادات على النحو المسموح به في الفقرة 1 (د) والفقرة 1 (و) والفقرة 1 (ز) من هذا القرار بـ 20 يوما على الأقل.

وبموجب الفقرة 2 من القرار 2507 (2020)، أكد المجلس على أنّ المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية الموردة هي المسؤولة في المقام الأول عن إخطار اللجنة وأن هذا الإخطار يجب أن يتم قبل تسليم أي إمدادات على النحو المسموح به في الفقرة 1 (د) والفقرة 1 (و) والفقرة 1 (ز) من هذا القرار بـ 20 يوما على الأقل.

ثالثا -   ما هي أنواع الاستثناءات من حظر توريد الأسلحة المعمول بها في الوقت الراهن؟

هناك نوعان للاستثناءات من حظر توريد الأسلحة:

  •  استثناءات تتطلب العرض على اللجنة للنظر؛
  •  الاستثناءات الدائمة.

1 -   طلبات الاستثناء من حظر توريد الأسلحة التي تتطلب عرضها على نظر اللجنة

(أ)      عملا بالفقرة 1 (ج) من القرار 2507 (2020)، الإمدادات التي تجلبها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى القوات التشادية أو السودانية لاستخدامها حصرا في الدوريات الدولية التي تقوم بها القوة الثلاثية التي أنشأتها جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان في 23 أيار/مايو 2011 في الخرطوم بهدف تعزيز الأمن في المناطق الحدودية المشتركة، وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، على نحو ما توافق عليه اللجنة مسبقا؛

(ب)    عملا بالفقرة 1 (ح) من القرار 2507 (2020)، إمدادات الأسلحة والمعدات الفتاكة الأخرى ذات الصلة غير المدرجة في الفقرة 1 (ز) من القرار 2507 (2020)، التي تزود بها قوات الأمن التابعة لجمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون المدنية التابعة للدولة، والمخصصة حصرا لدعم عملية إصلاح قطاع الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى أو استخدامها في تلك العملية، على نحو ما توافق عليه اللجنة مسبقا؛

(ج)     عملا بالفقرة 1 (ط) من القرار 2507 (2020)، المبيعات أو الإمدادات الأخرى من الأسلحة وما يتصل بها من عتاد، أو توفير المساعدة أو الأفراد، على نحو ما توافق عليه اللجنة مسبقا.

 

2 -   الاستثناءات الدائمة من حظر توريد الأسلحة

تُعفى المواد والجهات المتلقية الواردة أدناه من حظر توريد الأسلحة:

(أ)      عملا بالفقرة 1 (أ) من القرار 2507 (2020)، الإمدادات المخصصة حصرا لدعم أو استخدام بعثة الأمم المتحدة وبعثات الاتحاد الأوروبي للتدريب المنشورة في جمهورية أفريقيا الوسطى، والقوات الفرنسية بموجب الشروط التي تنص عليها الفقرة 52 من القرار 2499 (2019)، فضلا عن قوات الدول الأعضاء الأخرى التي تقدم التدريب والمساعدة، وفقا لإشعار يوجه مسبقا عملا بالفقرة 1 (ب) من القرار 2507 (2020)؛

(ب)    عملا بالفقرة 1 (ب) من القرار 2507 (2020)، الإمدادات من المعدات غير الفتاكة وتقديم المساعدة، بما في ذلك التدريب العملياتي وغير العملياتي لقوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويشمل ذلك المؤسسات المدنية لإنفاذ القانون التابعة للدولة، المراد بها حصرا دعم العملية التي تضطلع بها جمهورية أفريقيا الوسطى لإصلاح القطاع الأمني أو استخدامها في هذه العملية، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، ووفقا لإخطار يوجه مسبقا إلى اللجنة؛

(ج)     عملا بالفقرة 1 (د) من القرار 2507 (2020)، الإمدادات من المعدات العسكرية غير الفتاكة المراد استخدامها حصرا في الأغراض الإنسانية أو أغراض الحماية، وما يتصل بذلك من مساعدة تقنية أو تدريب، على نحو ما تخطَر به اللجنة مسبقا؛

(د)      عملا بالفقرة 1 (ه) من القرار 2507 (2020)، الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية، التي يجلبها بصفة مؤقتة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في المجالين الإنساني والإنمائي والأفراد المرتبطون بهم، لاستخدامهم الشخصي لا غير؛

(ه)     عملا بالفقرة 1 (و) من القرار 2507 (2020)، الإمدادات من الأسلحة الصغيرة وما يتصل بها من المعدات الأخرى المخصصة حصراً للاستخدام في الدوريات التي تجرى بقيادة دولية ومن قبل حراس الحياة البرية المسلحين التابعين لمشروع تشينكو وحديقة بامنغي بانغوران الوطنية والتي توفر الأمن في منطقة نهر سانغا المحمية التي تتشاطرها ثلاثة بلدان لحمايتها من الصيد غير المشروع وتهريب العاج والأسلحة، وغيرها من الأنشطة المخالفة للقوانين الوطنية لجمهورية أفريقيا الوسطى أو للالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق جمهورية أفريقيا الوسطى، حسب إشعار مسبق يقدم إلى اللجنة؛

(و)     عملا بالفقرة 1 (ز) من القرار 2507 (2020)، إمدادات الأسلحة من عيار 14,5 ملم أو أقل، والذخائر والمكونات المصممة خصيصا لهذه الأسلحة، والإمدادات من المركبات العسكرية البرية غير المسلحة والمركبات العسكرية البرية المجهزة بأسلحة من عيار 14,5 ملم أو أقل، التي تزود بها قوات الأمن التابعة لجمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون المدنية التابعة للدولة، والمخصصة حصرا لدعم عملية إصلاح قطاع الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى أو استخدامها في تلك العملية، حسب إشعار مسبق يقدم إلى اللجنة.

 

رابعا -   كيف يمكن تقديم طلبات الحصول على الاستثناء من الحظر العام لتوريد الأسلحة؟

يرجى توجيه الطلبات/الإخطارات المتعلقة بالاستثناء من حظر توريد الأسلحة إلى:

  •  رئيس اللجنة، السيد عبدو أباري (نيجر)، عن طريق البعثة الدائمة لنيجر لدى الأمم المتحدة مع إرسال نسخ إلى:
  •  أمين اللجنة الأوّل السيد ديفيد بغس، عنوان البريد الالكتروني: SC-2127-Committee@un.org
  •  وعملا بالفقرة 4 من القرار 2488 (2019)، بصيغته المجدَّدة بالفقرة 3 من القرار 2507 (2020)، تشمل جميع الإخطارات وطلبات الاستثناء المقدمة إلى اللجنة ما يلي:

    °  تفاصيل صانع المعدات وموردها؛

    °  ووصفا للمعدات يشمل النوع والعيار والكمية وكذلك الأرقام المسلسلة و/أو أرقام دفعة الإنتاج أو التاريخ (التواريخ) المقترحة عندما تقدم الأرقام المسلسلة و/أو أرقام دفعة الإنتاج في حالة طلب الاستثناء؛

    °  وتاريخ (تواريخ) ومكان (أماكن) التسليم المقترحة؛

    °  وواسطة (واسطات) نقل الشحنات وخط سيرها؛

    °  والغرض من الاستخدام والمستخدم النهائي، بما في ذلك الوحدة المقصودة في قوات الأمن التابعة لجمهورية أفريقيا الوسطى، فضلا عن مكان التخزين المقصود.

  • وبموجب الفقرة 4 من القرار 2488 (2019) شدد المجلس أيضا على أهمية التركيز شكل خاص على التفسيرات التفصيلية لكيفية دعم المعدات المطلوبة لإصلاح قطاع الأمن.

  خامسا -   قرارات اللجنة

يُخطر رئيس اللجنة، خطيا، الدول الأعضاء (عن طريق بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة عادة) والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية بقرار اللجنة بشأن نظرها في طلب الاستثناء.