عمل الفريق وولايته

تتلقى الدولة الدعم من فريق للخبراء أُنشئ عملا بالقرار 1973 (2011)، وهو مؤلف من ستة خبراء، ويضطلع أعضاء الفريق بالعمل من مقار إقامتهم. وقد تم تمديد ولايته الحالية بموجب الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2441 (2018) حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ويكلَّف فريق الخبراء بالاضطلاع بما يلي: 

  • مساعدة اللجنة في أداء ولايتها على النحو المحدد في الفقرة 24 من القرار 1970 (2011) والمعدل في قرارات لاحقة؛
  • جمع وبحث وتحليل المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011) والقرارات 1973 (2011) و 2146 (2014) و 2174 (2014) والمعدلة في القرارات 2009 (2011)، 2040 (2012)، 2095 (2013)، 2144 (2014)، 2213 (2015)، 2292 (2016)، 2362 (2017) و2441 (2018) وبخاصة حالات عدم الامتثال؛
  • تقديم توصيات بالإجراءات التي قد ينظر المجلس، أو اللجنة، أو السلطات الليبية، أو دول أخرى في اتخاذها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة؛
  • تقديم تقرير مؤقت وتقرير ختامي إلى المجلس يضمنهما استنتاجاته وتوصياته.
  • وقد أُنشئ فريق الخبراء، الذي تألف مبدئيا من ثمانية خبراء، بموجب القرار 1973 (2011) وقد مُددت ولايته وخُفِّض قوامه ليتألف من مجموعة من خمسة خبراء بموجب القرار 2040 (2012)، ثم مُددت ولايته كذلك بموجب القرارين 2095 (2013) و 2144 (2014). وقد مُددت ولاية فريق الخبراء وأضيف خبير أخر بعد ذلك بموجب القرارين 2146 (2014) و 2213 (2015) و 2278 (2016) و 2362 (2017) و 2441 (2017).

ويعمل الفريق بتوجيه من اللجنة ويعيِّن الأمين العام للأمم المتحدة أعضاؤه بالتشاور مع اللجنة.

وقد حث مجلس الأمن جميع الدول، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأطراف المهتمة الأخرى، على أن تتعاون بالكامل مع الفريق، وبخاصة في ما يتعلق بتقديم المعلومات التي تتوافر لديها عن تنفيذ تدابير الجزاءات المنصوص عليها في القرارات، وبخاصة حالات عدم الامتثال. وشجع مجلس الأمن كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والحكومة الليبية على تقديم الدعم للأعمال التي يضطلع بها الفريق في مجال التحقيق في ليبيا، بما في ذلك عن طريق تقاسم المعلومات وتيسير العبور، ومنح حرية الوصول إلى مرافق تخزين الأسلحة حسب الاقتضاء.