عمل الفريق وولايته

 تتلقى اللجنة الدعم من فريق الخبراء المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى. ويتركّب هذا الفريق من خمسة خبراء يعملون جميعا من مقرّات إقامتهم. وبموجب الفقرة 59 من القرار 2127 (2013)، تم تحديد مهام فريق الخبراء الذي أُنشئ لفترة أولية مدتها ثلاثة عشرة شهرا، جرى تمديدها مؤخرا إلى غاية 31 آب/أغسطس 2020 عملا بأحكام الفقرة 6 من القرار 2507 (2020).

وبموجب الفقرة 32 من القرار 2399 (2018)، بصيغته المجدَّدة بالقرار 2507 (2020)، تشمل ولاية فريق الخبراء المهام التالية:

•  مساعدة اللجنة في تنفيذ الولاية المنوطة بها على النحو المحدد في القرار 2399 (2018)، بصيغته المجدَّدة بالقرار 2507 (2020)؛

•  جمع ودراسة وتحليل المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المقررة في القرار 2399 (2018)، بصيغته المجدَّدة بالقرار 2507 (2020)، وبخاصة حالات عدم الامتثال؛

•  موافاة مجلس الأمن، بعد مناقشة الأمر مع اللجنة، بتقرير نهائي بحلول 15 تموز/يوليه 2020 (الفقرة 7 من القرار 2507 (2020)؛

•  تقديم إحاطات بآخر المستجدات إلى اللجنة، وبخاصة في الحالات المستعجلة، أو كلما رأى الفريق حاجة إلى ذلك؛

•  مساعدة اللجنة في تنقيح وتحديث المعلومات المتعلقة بقائمة الجهات من الأفراد والكيانات التي أدرجت اللجنة أسماءها عملا بالمعايير التي تم تجديدها في الفقرتين 20 و 21 من القرار 2399 (2018)، بما في ذلك من خلال تقديم معلومات الاستدلال البيولوجي ومعلومات إضافية لتُدرج في الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة المتاحة للعموم؛

•  مساعدة اللجنة عبر مدّها بالمعلومات المتعلقة بالجهات من الأفراد والكيانات التي قد تنطبق عليها معايير الإدراج في القائمة المنصوص عليها في الفقرتين 20 و 21 القرار 2399 (2018)، بما في ذلك عن طريق تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة، حال توافرها، وتضمين تقاريره الرسمية الخطية أسماء الجهات الممكن إدراجها، والمعلومات المناسبة لتحديد الهوية، والمعلومات المهمة بشأن السبب الذي يبرر إمكانية انطباق معايير الإدراج المنصوص عليها في الفقرتين 20 و 21 القرار 2399 (2018) على الفرد أو الكيان؛

•  القيام، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، بإبلاغ اللجنة بأعمال التحريض على العنف، ولا سيما تلك القائمة على أساس عرقي أو ديني، والتي تقوض السلام والاستقرار والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى وتحدد هوية مرتكبي هذه الأعمال؛

•  التعاون مع فريق الرصد المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى التابع لعملية كيمبرلي من أجل دعم استئناف تصدير الماس الخام من جمهورية أفريقيا الوسطى، وإبلاغ اللجنة بما إذا كان استئناف هذه التجارة يعمل على تقويض الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى أو يعود بالنفع على الجماعات المسلحة.