عمل الفريق وولايته

تتلقى اللجنة الدعم من فريق خبراء. وهو مؤلف من ثمانية خبراء ومقره في مدينة نيويورك. وقد مُددت ولايته الحالية بموجب الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2464 (2019) حتى 24 نيسان/أبريل 2020.

ويقدم فريق الخبراء المساعدة للجنة الجزاءات لعام 1718، ويمكن الاتصال به عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: dpa-poe1874@un.org

ويكلف فريق الخبراء بموجب القرارات و 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013) و 2094 (2013) و 2270 (2016) و 2321 (2016) و 2356 (2017) و 2371 (2017) و 2375 (2017) و 2397 (2017)  وبالاضطلاع بما يلي في جملة أمور:

  • مساعدة اللجنة في أداء ولايتها على النحو المبين في الفقرة 12 من القرار 1718 (2006) والفقرة 25 من القرار 1874 (2009)؛
  • جمع وبحث وتحليل المعلومات الواردة من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية وسائر الأطراف المهتمة عن تنفيذ التدابير المفروضة، وجمع ودراسة وتحليل المعلومات وبخاصة في ما يتعلق بحالات عدم الامتثال؛
  • تقديم توصيات بإجراءات قد ينظر المجلس أو اللجنة أو الدول الأعضاء في اتخاذها لتحسين تنفيذ التدابير المفروضة؛
  • تزويد اللجنة ببرنامج العمل المقرر؛
  • تقديم تقرير منتصف المدة إلى اللجنة، وتقديم هذا التقرير إلى مجلس الأمن، بعد مناقشته مع اللجنة ؛
  • تقديم تقرير ختامي إلى اللجنة، وتقديم هذا التقرير إلى مجلس الأمن بعد مناقشته من جانب اللجنة.
  •  مساعدة الدول الأعضاء على إعداد وتقديم تقارير التنفيذ الوطنية المتعلقة بالتدابير الملموسة التي اتخذتها كي تنفذ أحكام القرارات ذات الصلة تنفيذا فعالا؛
  • دعم الجهود التي تبذلها اللجنة من أجل مواصلة تطوير مذكرات المساعدة على التنفيذ وتحسينها وصياغتها.

ويتصرف الفريق بتوجيه من اللجنة، ويعيِّن الأمين العام للأمم المتحدة أعضاؤه بالتشاور مع اللجنة. وهم يتمتعون بخلفيات متخصصة في مجالات من قبيل القضايا النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى والأسلحة التقليدية، والجمارك وضوابط التصدير، وتحديد أسلحة الدمار الشامل، وسياسة عدم الانتشار، والشؤون المالية، والنقل البحري وتكنولوجيا القذائف.

يعمل الفريق تحت إشراف اللجنة ويعيَّن أعضاؤه من جانب الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع اللجنة. ولديهم خلفيات متخصصة في مجالات من قبيل المسائل النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى والأسلحة التقليدية، والشؤون الجمركية وضوابط التصدير، وأسلحة الدمار الشامل وتحديد الأسلحة وسياسات عدم الانتشار، والمشتريات والتجارة، والمالية والاقتصاد، والنقل الجوي والبحري، والمسائل المتعلقة بالقذائف وغيرها من التكنولوجيات.