يوسّع نطاق التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة وعدم انتشارها، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والأحكام الجامعة لحظر أي صنف من تلك الأسلحة إذا كانت له صلة ببرامج محظورة، والأصناف النووية/الصاروخية ذات الاستخدام المزدوج، والقدرات التشغيلية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والقوات المسلحة للدول الأعضاء الأخرى.
يفرض إجراءات جديدة لتفتيش الشحنات وفي المجال البحري، تشمل التفتيش الإلزامي للشحنات المتجهة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والمنطلقة منها؛ وحظرا على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لاستئجار سفن وطائرات؛ وحظرا على تشغيل سفن تابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو استخدام أعلام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وحظرا على الرحلات الجوية (لأي طائرة) أو الرسوّ في الموانئ (لأي سفينة) إذا كانت للأصناف المحظورة صلة بأنشطة محظورة، وأفراد أو كيانات محددة.
يوسّع نطاق التدابير المالية، بما فيها فرض تجميد للأصول على حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وكياناتها المنضوية تحت حزب العمال الكوري المرتبطة ببرامج وأنشطة محظورة؛ ويوضّح أن تجميد الأصول يشمل السفن؛ ويحظر على مصارف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فتح فروع جديدة لها؛ ويتطلب من الدول إغلاق القائم في أراضيها من فروع المصارف التابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ ويحظر على الدول الأعضاء فتح فروع لها في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ ويتطلب من الدول أن تغلق مكاتبها القائمة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إذا كانت لها صلة ببرامج محظورة أو انتهاكات للجزاءات.
يفرض جزاءات قطاعية (الفحم والمعادن والوقود) ويحظر على الدول الأعضاء أن تقوم بشرائها و/أو نقلها. ويضيف أصنافا جديدة إلى قائمة السلع الكمالية المشمولة بالحظر.
يوضّح الحظر المفروض على استضافة مدربين أو مستشارين أو غيرهم من مسؤولي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأغراض التدريب العسكري وشبه العسكري ولأغراض التدريب المتصل بالشرطة؛ ويفرض حظرا على تقديم التدريب أو التعليم المتخصص لرعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في تخصصات محددة قد تسهم في ما تقوم به جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من أنشطة حساسة على صعيد الانتشار.
يتطلب من الدول الأعضاء طرد ديبلوماسيي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ورعاياها الأجانب الضالعين في أنشطة غير مشروعة.
يحدد أسماء 16 فردا و 12 كيانا إضافيا.
ومن بين السفن ال 31 المدرجة في المرفق الثالث للقرار 2270 (2016)، حذفت اللجنة أسماء 4 منها بموجب قرارها المؤرخ 21 آذار/مارس 2016 (البيان الصحفي SC/12296 الصادر عن مجلس الأمن) وحذفت اللجنة أسماء 5 أخرى منها بموجب قرارها المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2016 (البيان الصحفي SC/12636 الصادر عن مجلس الأمن).