القرارات

رقم الوثيقة التاريخ الوصف - غير رسمي
2019/06/26

يجدد التدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل والتمويل والسفر المفروضة بموجب القرار 1807 (2008) حتى 1 تموز / يوليه 2020. يمدد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة الجزاءات حتى 1 آب / أغسطس 2020. وبالإضافة إلى ذلك، يطلب إلى فريق الخبراء أن يعمِّم على اللجنة كل اثني عشر شهراً التحديثات المـُقترح إدخالها على المعلومات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2018/06/29

يجدد التدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل والتمويل والسفر المفروضة بموجب القرار 1807 (2008) حتى 1 تموز/يوليه 2019. ويمدد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة الجزاءات حتى 1 آب/أغسطس 2019.

2016/06/23

يجدد حتى 1 تموز/يوليه 2017 التدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل والمالية والسفر المفروضة بموجب القرار 1807 (2008)، ويمدد ولاية فريق الخبراء حتى 1 آب/أغسطس 2017. ويؤكد من جديد أنه، وفقا للفقرة 2 من القرار 1807 (2008)، لم تعد التدابير سارية على نقل الأسلحة والأعتدة المتصلة بها إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويهيب بالدول كافة، وخاصة دول المنطقة، أن تتخذ إجراءات فعلية لكفالة عدم تقديم أي دعم، داخل أراضيها أو انطلاقا منها، إلى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو المتنقلة عبرها. ويرحب بالتدابير التي اتخذتها حكومات المنطقة لإعمال مبادئ فريق الخبراء التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة، ويشجع جميع الدول على مواصلة الجهود الرامية إلى وضع حد للاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، ولا سيما في قطاع الذهب، ومحاسبة المتواطئين في هذا الاتجار غير المشروع. ويشير إلى ولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية المتمثلة في رصد تنفيذ حظر توريد الأسلحة، ويشجع تبادل المعلومات في الوقت المناسب بين البعثة وفريق الخبراء، ويطلب إلى البعثة أن تقدم المساعدة إلى اللجنة وفريق الخبراء، في حدود قدراتها.

2015/01/29

يجدد حتى 1 تموز/يوليه 2016 التدابير المفروضة بالقرار 1807 (2008) المتعلقة بالأسلحة والنقل والأمور المالية والسفر، ويمدد حتى 1 آب/أغسطس 2016 ولاية فريق الخبراء. ويدعو حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن تعزز أمن مخزونات الأسلحة والذخيرة والمساءلة عنها وإدارتها، بمساعدة الشركاء الدوليين، من أجل التصدي بسرعة لما تتناقله التقارير من تسريب للأسلحة والذخيرة إلى الجماعات المسلحة. ويذكّر بولاية البعثة المتمثلة في رصد تنفيذ حظر توريد الأسلحة، بالتعاون مع فريق الخبراء، ويطلب إلى البعثة تقديم المساعدة إلى لجنة الجزاءات وفريق الخبراء، في حدود قدراتها، بما في ذلك عن طريق تزويدهما بالمعلومات ذات الصلة بتنفيذ تدابير الجزاءات. ويرحب بالتدابير التي اتخذتها حكومات المنطقة لإعمال المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة التي وضعها فريق الخبراء، بما في ذلك إدراج الآلية الإقليمية لإصدار شهادات المنشأ التابعة للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى ضمن تشريعاتها الوطنية، وفقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والممارسة الدولية، ويطلب توسيع نطاق عملية إصدار شهادات المنشأ ليشمل دولا أخرى في المنطقة، ويشجع جميع الدول، ولا سيما دول المنطقة، على مواصلة التوعية بالمبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة.

2014/01/30

يجدد التدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل والتدابير المالية والمتعلقة بالسفر المفروضة بموجب القرار 1807 (2008)، ويمدد ولاية فريق الخبراء حتى 1 شباط/فبراير 2015. ويؤكد من جديد الأحكام المشار إليها في الفقرة 4 من القرار 1857، ويجدد الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 10 من القرار 2078 (2012). ويهيب بجميع الدول أن تكفل عدم تقديم أي دعم داخل أراضيها أو انطلاقاً منها إلى الجماعات المسلحة التي تعمل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن تتخذ الخطوات اللازمة ضد قادة الجماعات المسلحة المقيمين في بلدانها. ويطالب جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن تعجل بتنفيذ برنامجها المتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وأن تلتزم بتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتجنيد الأطفال. ويشجع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية في المساعي الحثيثة المبذولة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويهيب بجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تعزز أمن مخزونات الأسلحة والذخيرة. ويذكِّر بولاية البعثة المتمثلة في رصد تنفيذ حظر توريد الأسلحة، ويطلب إليها أن تقدم المساعدة للجنة ولفريق الخبراء، في حدود قدراتها. ويؤكد المسؤولية الرئيسية لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن توطيد سلطة الدولة وحكمها. ويرحب بالتدابير التي اتخذتها الحكومات في المنطقة لتطبيق المبادئ التوجيهية للعناية الواجبة. ويكرر نداءه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول المنطقة أن تعزز مراقبتها لصادرات وواردات المعادن من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن تتعاون على مكافحة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية. ويعرب عن دعمه الكامل لفريق الخبراء.

2012/11/28

يجدد حتى 1 شباط/فبراير 2014 التدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل والمالية والسفر، التي فُرضت بموجب القرار 1807 (2008)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرتين 10 و 12 من ذلك القرار بشأن الأفراد والكيانات المشار إليهم في الفقرة 4 من القرار 1857. ويقرر أن التدابير المالية والتدابير المتعلقة بالسفر ستنطبق على الأفراد، وعند الاقتضاء على الكيانات، الذين تصدر عنهم تصرفات تنتهك التدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل والمالية؛ وعلى القادة السياسيين والعسكريين للجماعات المسلحة الأجنبية العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يعوقون نزع سلاح المقاتلين التابعين لتلك الجماعات المسلحة وعودتهم الطوعية إلى أوطانهم؛ وعلى القادة السياسيين والعسكريين للميليشيات الكونغولية التي تتلقى دعما من خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين يعوقون مشاركة مقاتليهم في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والذين يجندون الأطفال أو يستخدمونهم في النزاع المسلح؛ وعلى الأفراد أو الكيانات الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة تنطوي على استهداف الأطفال أو النساء في حالات النزاع المسلح؛ ويعرقلون وصول المساعدة الإنسانية أو توزيعها، ويدعمون الجماعات المسلحة من خلال التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية؛ ويتصرفون باسم شخص مستهدف بالاسم أو بتوجيه منه أو باسم أو بتوجيه من كيان يملكه أو يسيطر عليه شخص مستهدف بالاسم. ويمدد حتى 1 شباط/فبراير 2014 ولاية فريق الخبراء. ويعرب عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تشير إلى تواصل تقديم الدعم الخارجي إلى حركة 23 آذار/مارس. ويكرر طلبه بوقف تقديم أي دعم خارجي على الفور، ودعوته إلى المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى لرصد التقارير التي تفيد بتقديم الدعم الخارجي إلى حركة 23 آذار/مارس والتحقيق فيها. ويرحب بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الكونغولية لتنفيذ المبادئ التوجيهية للعناية الواجبة، ويهيب بجميع الدول إلى المساعدة على تنفيذها. ويعرب عن دعمه الكامل لفريق الخبراء ويكرر طلبه إلى جميع الأطراف وإلى جميع الدول بأن تكفل سلامة أعضائه وسلامة موظفي الدعم التابعين له.

2011/11/29

يجدد حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 التدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل، وكذلك ‏التدابير المالية والمتعلقة بالسفر المفروضة بموجب القرار 1807 (2008)، ويكرر تأكيد ‏أحكام الفقرتين 10 و 12 من ذلك القرار المتعلقتين بالكيانات والأفراد المشار إليهم في ‏الفقرة 4 من القرار 1857 (2008). ويمدد ولاية فريق الخبراء حتى 30 تشرين الثاني/ ‏نوفمبر 2012 ويعيد تأكيد أحكام الفقرات من 6 إلى 13 من القرار 1952 (2010) ‏بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة التي وضعها فريق الخبراء التابع للأمم ‏المتحدة لمستوردي المعادن الكونغولية والقطاعات الصناعية العاملة في ميدان تجهيزها ‏ومستهلكيها. ويطلب إلى فريق الخبراء أن يقيم أثر المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة بما في ذلك إدراج تقييم التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية في مناطق التعدين المعنية. ويشجع جميع الدول على مواصلة رفع مستوى الوعي بالمبادئ ‏التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة المشار إليها أعلاه، وبخاصة في قطاع الذهب. ويشجع ‏حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الإسراع بتنفيذ برنامج وطني لوسم الأسلحة ‏ومواصلة التصدي للمسألة الأساسية المتمثلة في تماسك الجيش الوطني وذلك بمواصلة ضمان ‏الإدماج السليم للجماعات المسلحة السابقة، وبخاصة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، ‏والتحقق من أفرادها على النحو الملائم. ويؤكد أهمية أن تقوم الحكومة بمحاسبة المسؤولين ‏عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في البلد وأهمية التعاون الإقليمي تحقيقا لهذه ‏الغاية. ويقرر أن يقوم، في أجل أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، باستعراض التدابير ‏المنصوص عليها في هذا القرار، بهدف تعديلها، حسب الاقتضاء، في ضوء الوضع الأمني في ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية.‏

2010/11/29

يجدّد إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل، وكذلك التدابير المتعلقة بالشؤون المالية والسفر المفروضة بموجب القرار 1807 (2008)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرتين 10 و 12 من ذلك القرار بشأن الأفراد والكيانات المشار إليها في الفقرة 4 من القرار 1857 (2008). ويجدّد ولاية فريق الخبراء، مع إضافة خبير سادس معني بمسائل الموارد الطبيعية، ويطلب إلى الفريق تقييم الأثر الذي للمبادئ التوجيهية لبذل العناية الواجبة المشار إليها في القرار. ويدعم المضي قُدما في تنفيذ توصيات فريق الخبراء بشأن المبادئ التوجيهية لبذل العناية الواجبة من جانب مستوردي المنتجات المعدنية الكونغولية والقطاعات الصناعية التي تقوم بتجهيزها ومستهلكيها، على نحو ما هو مبيّن في التقرير النهائي (S/2010/596). ويهيب بجميع الدول اتخاذ الخطوات الملائمة للتوعية بالمبادئ التوجيهية لبذل العناية الواجبة المشار إليها أعلاه، ويحث مستوردي المنتجات المعدنية الكونغولية والقطاعات الصناعية التي تقوم بتجهيزها ومستهلكيها على بذل العناية الواجبة بتطبيق المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه، أو مبادئ توجيهية مناظرة. ويقرر أن تقوم لجنة الجزاءات، لدى تقرير ما إذا كان عليها تسمية أحد الأفراد أو أحد الكيانات الداعمين للجماعات المسلحة غير المشروعة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، بالنظر في جملة أمور منها ما إذا كان ذلك الفرد أو الكيان قد بذل العناية الواجبة بما يتفق مع الخطوات المبيّنة في القرار.

2009/11/30

تجديد الحظر على الأسلحة المفروض سابقا بموجب الفقرة 1 من القرار 1857 (2008)، على كل من يعملي أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من كيانات غير حكومية وأفراد غير رسميين لفترة تنتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ تجديد التدابير المتعلقة بالطيران والرقابة الجمركية، علاوة على حظر السفر وتجميد الأصول للاشخاص أو الكيانات المحددة بموجب القرار 1857 (2008) التي تنطبق أيضا على الأفراد الناشطين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يعرقلون الوصول إلى المساعدة الإنسانية أو توزيعها، وتنطبق بالإضافة إلى ذلك على الأفراد أو الكيانات التي تدعم الجماعات المسلحة غير الشرعية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال الاتجار غير المشروع للموارد الطبيعية. ويقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ويتطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم تقريرا مكتوبا إلى المجلس، عن طريق اللجنة، وفي موعد أقصاه 21 أيار/مايو 2010 ومرة أخرى قبل 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010. تشمل ولاية فريق الخبراء، في ظل مراعاة أحكام الفقرة 4 (ز) من القرار 1857 (2008)، وبالاستناد إلى أمور منها التقارير التي يقوم بإعدادها، والاستفادة من العمل المضطلع به في محافل أخرى، إعداد توصيات للجنة بشأن مبادئ توجيهية تتعلق ببذل العناية الواجبة من جانب مستوردي المنتجات المعدنية والقطاعات الصناعية العاملة في ميدان تجهيزها ومستهلكيها فيما يخص شراء المنتجات المعدنية الواردة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحديد مصادرها (بما في ذلك الإجراءات الواجب اتخاذها للتأكد من منشأ المنتجات المعدنية) واحتيازها وتجهيزها

2008/12/22

تجديد الحظر على الأسلحة المفروض سابقا بموجب الفقرة 1 من القرار 1807 (2008)، على كل من يعمل في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من كيانات غير حكومية وأفراد غير رسميين لفترة تنتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛ تجديد التدابير المتعلقة بالطيران والرقابة الجمركية، علاوة على حظر السفر وتجميد الأصول للاشخاص أو الكيانات المحددة بموجب القرار  1807 (2008) التي تنطبق أيضا على الأفراد الناشطين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يعرقلون الوصول إلى المساعدة الإنسانية أو توزيعها، وتنطبق بالإضافة إلى ذلك على الأفراد أو الكيانات التي تدعم الجماعات المسلحة غير الشرعية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال الاتجار غير المشروع للموارد الطبيعية. ويقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ويتطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم تقريرا مكتوبا إلى المجلس، عن طريق اللجنة، وفي موعد أقصاه 15 أيار/مايو 2009 ومرة أخرى قبل 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009.