القرارات

يؤكد هذا القرار من جديد قرار المجلس 1373 (2001) الذي ينص على أن تقوم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم الدعم للمتورطين فيها. ويحث جميع الدول على المشاركة بنشاط في تنفيذ وتحديث قائمة الجزاءات المتعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، والنظر في إدراج أسماء الأفراد والكيانات الضالعين في تمويل الإرهاب في القائمة، عند تقديم طلبات جديدة لإدراج أسماء فيها. ويشير إلى أن ولاية فريق الرصد تشمل جمع المعلومات بشأن الحالات المبلغ عنها فيما يتعلق بعدم الامتثال لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2368 (2017)، بطرق تشمل جمع المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة، وإلى أن هذه التقارير ينبغي أن تناقش في اللجنة. ويطلب إلى لجنة مكافحة الإرهاب واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) القيام، في غضون 12 شهرا، بعقد اجتماع خاص مشترك بشأن الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب، وكذلك بشأن تنفيذ أحكام هذا القرار. ويطلب إلى المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفريق الرصد القيام بإعداد تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لوقف تمويل الإرهاب، ويدعو الدول الأعضاء إلى أن تقدم لهما خطيا، بحلول نهاية عام 2019، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لوقف تمويل الإرهاب.

يكرر تأكيد إدانته لجميع أعمال الاتجار، ولا سيما عمليات بيع الأشخاص أو المتاجرة بهم التي يقوم بها ’تنظيم الدولية الإسلامية في العراق والشام‘ (تنظيم الدولة الإسلامية المعروف أيضا باسم داعش)، بمن فيهم الأيزيديون وسواهم ممن ينتمون إلى الأقليات الدينية والإثنية، وعمليات الاتجار بالأشخاص وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جماعة بوكو حرام وحركة الشباب وجيش الرب للمقاومة وغيرها من الجماعات الإرهابية أو المسلحة لأغراض الاسترقاق الجنسي والاستغلال الجنسي والسخرة، ويؤكد على أهمية جمع الدلائل المتصلة بتلك الأعمال والمحافظة عليها لكفالة محاسبة المسؤولين عنها؛ يطلب إلى فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات أن يقوم، عند التشاور مع الدول الأعضاء، بمواصلة تضمين مناقشاته معها مسألة الاتجار بالأشخاص في مناطق النزاعات المسلحة واستخدام العنف الجنسي في النزاعات المسلحة في صلتها بتنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وأن يقدم تقريرا إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) و 2368 (2017) عن هذه المناقشات حسب الاقتضاء.
 

يؤكد من جديد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة التي تمسُّ جميع الأفراد والكيانات المُدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة. يلاحظ أن مقتضيات تجميد الأصول تنطبق على المعاملات المالية التي تنطوي على أي أموال أو موارد اقتصادية أو أنشطة مدرَّة للدخل يستفيد منها الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المُدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التجارة في المنتجات النفطية أو الموارد الطبيعية أو المنتجات الكيميائية أو الزراعية أو الأسلحة أو الآثار من جانب الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المُدرجة أسماؤهم في القائمة، والاختطاف طلباً للفدية وعائدات الجرائم الأخرى، بما فيها الاتجار بالأشخاص والابتزاز والسطو على المصارف. يُهيب بالدول الأعضاء أن تطور القدرة على تجهيز بيانات سجلات أسماء المسافرين وكفالة استخدام هذه البيانات من جانب السلطات الوطنية المختصة ذات الصلة. يهيب بالدول الأعضاء أن تحسِّن سبل التعاون من أجل معالجة مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يعودون إلى بلدانهم الأصلية أو يمرون عبر دول أعضاء أخرى أو يسافرون إليها أو ينتقِلون منها أو إليها. يحث أيضاً الدول الأعضاء على الإسراع بتبادل المعلومات المتعلقة بهوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب. يُهيب بجميع الدول أن تقدم تقريراً مستوفى عن تنفيذ هذه التدابير إلى اللجنة في موعد أقصاه 120 يوماً من اتخاذ هذا القرار. يمدِّد ولايتي فريق الرصد ومكتب أمين المظالم حتى كانون الأول/ديسمبر 2021. يقرر أن تخضع الأسماء المبيَّنة في المرفق الثالث لهذا القرار للتدابير المفروضة في الفقرة 1 من القرار وتُضاف إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة.

يصدر توجيهاته لفريق الرصد لأن يعد تقريرا في غضون 180 يوما، ويقدم للجنة تقريرا تمهيديا شفويا بآخر المستجدات في غضون 90 يوما، عن الخطر الإرهابي الذي يشكله في ليبيا تنظيمُ الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تنشط في ليبيا، وعن المصادر التي يستمدون منها الأسلحة والتمويل وعمليات التجنيد والخصائص الديمغرافية والصلات القائمة مع الشبكات الإرهابية في المنطقة، ويقدم توصيات لاتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة ذلك الخطر، ويطلب أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم إحاطة لمجلس الأمن عما توصل إليه الفريق من نتائج رئيسية وذلك بعد أن تناقش اللجنة ذينك التقريرين.