القرارات (1970)

رقم الوثيقة التاريخ الوصف - غير رسمي
2019/06/10

يمدد كذلك التصاريح على النحو المنصوص عليه في القرار 2292 (2016) ومدد بموجب القرارين 2357 (2017) و 2420 (2018)، لمدة 12 شهرا أخرى من تاريخ اتخاذ القرار.

2018/11/05

يمدد مرة أخرى الأذون، التي ينص عليها القرار ٢١٤٦ (٢٠١٤) والتي مُدِّدت في القرارين ٢٢٧٨ (٢٠١٦) و ٢٣٦٢ (٢٠١٧(، لفترة إضافية مدتها ١٥ شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار؛

يدعو الدول الأعضاء إلى إبلاغ اللجنة بالإجراءات التي تتخذها من أجل التنفيذ الفعال لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول؛

يوسّع معايير الإدراج في قوائم الجزاءات؛

يمدد ولاية فريق الخبراء حتى ١٥ شباط/فبراير 2020

2018/06/13

يمدد مرة أخرى الأذون الواردة في القرار 2292 (2016)، والتي مُددت بموجب القرار 2357 (2017)، لفترة 12 شهرا أخرى من تاريخ هذا القرار.

2017/06/29

 يمدد حتى ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ ما أُذن به من أعمال وما فُرض من تدابير بشأن محاولات تصدير  النفط الخام بصورة غير مشروعة من ليبيا ويوسع نطاق انطباقها لتشمل البترول؛ ويوسّع معايير الإدراج في قوائم الجزاءات؛ ويمدد ولاية فريق الخبراء حتى ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨.

2017/06/12

يمدد الأذون، بصيغتها الواردة في القرار 2292 (2016)، لمدة 12 شهرا أخرى اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار.

2016/06/14

يأذن، لمدة 12 شهرا، بالقيام في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي، بإجراء عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها والتي يعتقد أنها تحمل أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة، في انتهاك لحظر توريد الأسلحة.

يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بإسهام من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وبتعاون وثيق مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات وكذلك مع فريق الخبراء، تقريرا عن التهديد الذي يشكّله في ليبيا والبلدان المجاورة، بما في ذلك قبالة الساحل الليبي، المقاتلون الإرهابيون الأجانب الذين جنّدهم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وتنظيم القاعدة والمرتبطين بهما، أو الذين انضموا إليهم.

2016/03/31

تمديد منع الصادرات النفطية غير المشروعة  و ولاية فريق الخبراء (الفريق)، حتى 31 تموز/يوليه 2017

2015/03/27

مد منع الصادرات النفطية غير المشروعة حتى 31 آذار/مارس 2016  ما أذن به القرار 2146 (2014) من أعمال وما فرضه من تدابير.

2015/03/27

يدعو اللجنة المنشأة إلى النظر بسرعة في الطلبات لنقل أو توريد الأسلحة إلى الحكومة الليبية من أجل أن تستخدمها قواتها المسلحة الرسمية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التي تدين له بالولاء وأنصار الشريعة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

2014/08/27

التشديد على الحظر على الأسلحة وتوسيع معايير لتحديد الأفراد أو الكيانات كما تخضع لحظر السفر وتجميد الأصول. يطلب إلى فريق الخبراء لتقديم معلومات عن أولئك الذين يستوفون معايير إضافية.