الإجراء

أعمال التحقق الأولية

يبدأ إجراء رفع الأسماء من القائمة بالتحقق الأولي الذي يجريه أمين المظالم من استيفاء الطلب على الوجه المطلوب لمعايير الإدراج السارية على قائمة لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة. وعلى وجه التحديد، يتعين أن يبين الطلب أسباب/مبررات رفع الاسم من القائمة، مع مراعاة الأعمال أو الأنشطة التي تشير إلى أن فرداً أو كيانا مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة. ويشمل ذلك ما يلي:

1.  المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بهما، أو جماعة منشقة أو متفرعة عنهما، أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهما أو باسمهما أو بالنيابة عنهما أو دعماً لهما؛ أو
2.  أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات إليهما أو بيعها لهما أو نقلها إليهما؛ أو
3.  أو التجنيد لحسابهما؛
4. أو تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقوم بها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بهما أو منشقة أو متفرعة عنهما؛

 ويجب أيضاً أن يحسم أمين المظالم أولا في ما إذا كان الطلب جديداً أو مكرراً. فإذا كان الطلب مكرراً، يجب أن يكون أمين المظالم مقتنعاً بوجود مواد إضافية مقدمة هذه المرة. ولا يسري ذلك الشرط إلا على الطلبات المكررة المقدَّمة إلى أمين المظالم. أما إذا كان هناك طلب سابق مقدم من خلال مركز التنسيق أو غيره، فإن الطلب المقدَّم إلى مكتب أمين المظالم يعتبر الطلب الأول.

عملية النظر في الطلب

ما لم يُرَدّ الطلب استناداً إلى أي من هذين المبررين، فإنه يمر لتقييمه في عملية من ثلاث مراحل.

جمع المعلومات

صممت مرحلة جمع المعلومات لتتيح لأمين المظالم جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التفصيلية ذات الصلة لطلب رفع الاسم من القائمة. ويعد ذلك ضرورياً من أجل كفالة أن يكون أمام اللجنة جميع المواد ذات الصلة عند البت في الطلب.

ويعمِّم أمين المظالم الطلب على لجنة الجزاءات، والدولة (الدول) مقترحة إدراج الاسم، ودولة (دول) الجنسية/الإقامة أو الدولة (الدول) التي أسّس فيها الكيان أو التي يقوم فيها بعملياته، وفريق الرصد (فريق من الخبراء يقدم المساعدة للجنة) والمعنيين الآخرين من الدول أو الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ويتابع الأمر من خلال التواصل مع تلك الدول والهيئات في جهد يرمي إلى تجميع كل المعلومات ذات الصلة عن الطلب. وتمتد الفترة الأولية لجمع المعلومات لأربعة أشهر يبدأ حسابها من تاريخ إحالة الطلب إلى اللجنة.

وبينما يتمثل الهدف في جمع المعلومات بأسرع ما يمكن وفي غضون فترة أربعة أشهر، فإن بإمكان أمين المظالم تمديد الفترة إلى شهرين إضافيين على الأكثر. ويجري التمديد عندما يقرر أمين المظالم أنه ضروري لكفالة جمع كل المعلومات الوثيقة الصلة.

الحوار والتقرير

تعقب مرحلة جمع المعلومات فترةٌ مدتها شهران يقوم خلالها أمين المظالم بتيسير التواصل والحوار مع مقدم الطلب، وبين مقدم الطلب والدول ذات الصلة واللجنة وفريق الرصد، عن طريق تمرير الأسئلة والردود.

وتوفر هذه المرحلة البالغة الأهمية فرصة لأمين المظالم ليتدارس الجوانب المختلفة للحالة بالتفصيل مع مقدم الطلب. كما تمنح مقدم الطلب فرصة الاستماع إليه والرد على المسائل المطروحة والإجابة عن الأسئلة بهدف كفالة أن يحظى موقفه بالشرح والفهم الكاملين.

وبالإضافة إلى طرح أمين المظالم استفساراته أو طلباته للتوضيح وللحصول على معلومات إضافية، فإنه يطرح أي أسئلة أو يحيل أي طلبات من اللجنة والدول ذات الصلة وفريق الرصد، وينسق معهم في ما يتعلق بالردود، لكفالة الاقتناع بأن المسائل الهامة قد خضعت للفحص الدقيق والدراسة بشكل كامل.

ويمكن أيضاً تمديد الفترة الزمنية للحوار إلى شهرين على الأكثر. ومرة أخرى، يستند قرار التمديد إلى قرار أمين المظالم بضرورة إتاحة المزيد من الوقت من أجل كفالة إجراء حوار ونقاش شاملين بشأن المسائل ذات الصلة لتلك الحالة.

وخلال الفترة الزمنية نفسها، يعد أمين المظالم تقريراً عن طلب رفع الاسم من القائمة. ويمكن لأمين المظالم طلب مساعدة فريق الرصد في استعراض الطلب، وفقاً للقرار 2610 (2021). ويعدّ أمين المظالم التقرير الشامل بصفة مستقلة.

ويقدم ذلك التقرير استعراضاً شاملا للقضية وتوصية أمين المظالم بشأن رفع اسم الفرد أو الكيان لتنظر فيه اللجنة. ويوصي أمين المظالم إما بإبقاء الفرد أو الكيان على القائمة أو أن تنظر اللجنة في رفع اسم مقدم الطلب من القائمة. ويوجز التقرير المعلومات المجمعة ويحدد مصادرها، حسب الاقتضاء، ويصف ما اضطلع به أمين المظالم من اتصالات وأنشطة في ما يتعلق بالطلب. ويشمل ذلك وصفاً لأي اتصال مع مقدم الطلب. ويبين التقرير الحجج الرئيسية المتعلقة برفع الاسم من القائمة، استناداً إلى تحليل لجميع المعلومات المتاحة وملاحظات أمين المظالم. وسيتضمن توصية أمين المظالم بشأن مدى وجاهة الاستجابة لطلب رفع الاسم من القائمة.

مناقشة اللجنة وقرارها

بعد استعراض اللجنة لتقرير أمين المظالم على مدى 15 يوماً بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية، يدرج على جدول أعمال اللجنة للنظر فيه. وتنتهي اللجنة من استعراض التقرير في غضون 30 يوماً من تقديمه من قبل أمين المظالم. ويعرض أمين المظالم التقرير بنفسه على اللجنة ويجيب على الأسئلة المتعلقة به. وبعد النظر، تبت اللجنة في طلب رفع الاسم من القائمة.

فإذا أوصى أمين المظالم بإبقاء الاسم في القائمة، يظل الفرد أو الكيان مدرجاً في القائمة وخاضعاً للتدابير الجزائية، ما لم يقدم أحد أعضاء اللجة طلباً برفع الاسم من القائمة تنظر فيه اللجنة وفقاً لإجراءاتها التوافقية المعتادة بالنسبة لطلبات رفع الأسماء التي تقدمها الدول.

وإذا أوصى أمين المظالم بأن تنظر اللجنة في طلب رفع الاسم، يُرفع اسم الفرد أو الكيان من القائمة، ما لم تقرر اللجنة، بتوافق الآراء، في غضون 60 يوماً إبقاء الفرد أو الكيان خاضعاً للجزاءات. وإذا لم يتحقق توافق الآراء، يمكن لرئيس اللجنة، بناء على طلب أحد أعضائها بإحالة مسألة رفع الاسم إلى مجلس الأمن. وسيكون على مجلس الأمن أن يتخذ قراره في غضون فترة 60 يوماً أخرى. وأثناء نظر اللجنة ومجلس الأمن في مسألة رفع الاسم من القائمة، تظل الجزاءات سارية.

تبليغ القرار

تبلّغ اللجنةُ أمينَ المظالم، في غضون 60 يوماً، بما إذا كان يتعين الإبقاء على تدابير الجزاءات أو يتعين إنهاؤها، وتوافق على موجز سردي محدَّث لأسباب الإدراج في القائمة، عند الاقتضاء.

 وإذا كانت اللجنة قد عملت بتوصية أمين المظالم، فإنه يبلّغ مقدِّم الطلب بالقرار على الفور ويقدِّم إلى اللجنة موجزاً للتحليل الوارد في التقرير الشامل، لكي تستعرضه. وتستعرض اللجنة الموجز في غضون 30 يوماً من اتخاذ قرار الإبقاء على الاسم مدرجاً في القائمة أو إزالته منها، من أجل التصدي لأية شواغل أمنية.

وبعد استعراض اللجنة، يحيل أمين المظالم موجزا من تحليله إلى مقدِّم الطلب. ويبيِّن الموجز الأسباب الرئيسية لتوصية أمين المظالم، كما هو مبيَّن في تحليل أمين المظالم.

السرّية

وفقا للإجراء المنشأ بموجب المرفق الثاني لقرار مجلس الأمن 2610 (2021)، تُطلع اللجنة ‏والدول ذات الصلة وغيرها من الهيئات التابعة للأمم المتحدة على الطلبات المقدَّمة إلى أمين ‏المظالم برفع الأسماء من القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الضروري وجود قدر ‏إضافي من الإفصاح عن الطلب في إطار عملية جمع المعلومات. وعلاوة على ذلك، يقوم أمين ‏المظالم بتوفير معلومات عن وجود طلب ما أو عن حالة ذلك الطلب حينما يكون هناك نزاع ‏قانوني جارٍ ويتم التماس المعلومات لفائدة محكمة معنية. وبخلاف تلك المسائل التشغيلية، ‏يعامل أمين المظالم الطلبات المقدمة بسرية، وذلك كسياسة عامة.‏

 ومقدمو الطلبات غير ملزمين بأي قيود تتعلق بالسرية في ما يتعلق ‏بطلباتهم، ومن ثم يمكنهم الإفصاح عن طلب رفع الاسم من القائمة ومناقشته علانية. ‏وإذا اختار مقدم الطلب الإعلان عن طلبه، يعامل أمين المظالم بعد ذلك وجود الطلب وحالته ‏كمسألة عامة. ولكن ليس لأمين المظالم أن يعلق على تفاصيل أي حالة لم يبت فيها بعد أو ‏أن يناقشها علناً.‏ وبمجرد الانتهاء من الموضوع، إذا ما اتُّخذ قرار برفع الاسم من القائمة، يُعلن اسم الفرد أو الكيان، أما في حالة اتخاذ قرار بعدم رفع الاسم من القائمة، لا يتم الإعلان عن اسم الشخص أو الكيان ويظل خاضعاً لإجراءات السرية نفسها التي سبقت الإشارة إليها آنفاً.