الإجراءات

إجراء التعامل مع الطلبات المقدمة إلى مكتب أمين المظالم لشطب الأسماء من القائمة

يُنظر في طلب شطب الأسماء من القائمة وفقا للعملية المبينة بالتفصيل في المرفق الثاني لقرار مجلس الأمن 2368(2017)  .

الرسم البياني للإجراءات 

أعمال التحقق الأولي

يبدأ إجراء شطب الأسماء من القائمة بالتحقق الأولي الذي يجريه أمين المظالم من استيفاء الطلب على الوجه المطلوب لمعايير الإدراج السارية على قائمة لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام (داعش). وعلى وجه التحديد، يتعين أن يبين الطلب أسباب/مبررات شطب الاسم من القائمة، مع مراعاة الأعمال أو الأنشطة التي تشير إلى أن فردا أو كيانا مرتبط بتنظيم القاعدة وتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام (داعش). ويشمل ذلك ما يلي:

  1. المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة أوتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام (داعش)  أو أسامة بن لادن أو حركة الطالبان أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بهم، أو جماعة منشقة أو متفرعة عنهم، أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهم أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعما لهم؛ أو
  2. توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات إلى تنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة الطالبان أو بيعها لهم أو نقلها إليهم؛ أو
  3. التجنيد لحساب تنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة الطالبان؛ أو
  4. تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقوم بها تنظيم القاعدة وتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام (داعش) أو أي خلية أو جماعة مرتبطة به أو منشقة أو متفرعة عنه؛

ويجب أيضا أن يحدد أمين المظالم أولا ما إذا كان الطلب جديدا أو مكررا. فإذا كان الطلب مكررا، يجب أن يكون أمين المظالم مقتنعا بوجود مواد إضافية مقدمة هذه المرة. ولا يسري ذلك الشرط إلا على الطلبات المكررة المقدمة إلى أمين المظالم. أما إذا كان هناك طلب سابق مقدم من خلال مركز التنسيق أو غيره، فإن الطلب المقدم إلى مكتب أمين المظالم يعتبر الطلب الأول.

عملية النظر في الطلب

ما لم يُرَدّ الطلب استنادا إلى أي من هذين المبررين، فإنه يمر لتقييمه في عملية من ثلاث مراحل.

جمع المعلومات

صممت مرحلة جمع المعلومات لتتيح لأمين المظالم جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التفصيلية ذات الصلة لطلب شطب الاسم من القائمة. ويعد ذلك ضروريا من أجل كفالة أن يكون أمام اللجنة جميع المواد ذات الصلة عند البت في الطلب.

يعمم أمين المظالم الطلب على لجنة الجزاءات، والدولة مقترحة إدراج الاسم، ودولة (دول) الجنسية/الإقامة أو الدولة (الدول) التي أسّس فيها البيان أو التي يقوم فيها بعملياته، وفريق الرصد (فريق من الخبراء يقدم المساعدة للجنة) والمعنيين الآخرين من الدول أو الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ويتابع الأمر من خلال التواصل مع تلك الدول والهيئات في جهد يرمي إلى تجميع كل المعلومات ذات الصلة عن الطلب. وتمتد الفترة الأولية لجمع المعلومات لأربعة أشهر يبدأ حسابها من تاريخ إحالة الطلب إلى اللجنة.

وبينما يتمثل الهدف في جمع المعلومات بأسرع ما يمكن وفي غضون فترة أربعة أشهر، فإن بإمكان أمين المظالم تمديد الفترة إلى شهرين إضافيين على الأكثر. ويجري التمديد عندما يقرر أمين المظالم أنه ضروري لكفالة جمع كل المعلومات الوثيقة الصلة.

الحوار والتقرير

تعقب مرحلة جمع المعلومات فترةٌ مدتها شهران يقوم خلالها أمين المظالم بتيسير التواصل والحوار مع مقدم الطلب، وبين مقدم الطلب والدول ذات الصلة واللجنة وفريق الرصد، عن طريق تمرير الأسئلة والردود.

وتوفر هذه المرحلة البالغة الأهمية فرصة لأمين المظالم ليتدارس الجوانب المختلفة للحالة بالتفصيل مع مقدم الطلب. كما تمنح مقدم الطلب فرصة الاستماع إليه والرد على المسائل المطروحة والإجابة عن الأسئلة بهدف كفالة أن يحظى موقفه بالشرح والفهم الكاملين.

وبالإضافة إلى طرح أمين المظالم استفساراته أو طلباته للتوضيح وللحصول على معلومات إضافية، فإنه يطرح أي أسئلة أو يحيل أي طلبات من اللجنة والدول ذات الصلة وفريق الرصد، وينسق معهم فيما يتعلق بالردود، لكفالة الاقتناع بأن المسائل الهامة قد خضعت للفحص الدقيق والدراسة بشكل كامل.

ويمكن أيضا تمديد الفترة الزمنية للحوار إلى شهرين على الأكثر. ومرة أخرى، يستند قرار التمديد إلى قرار أمين المظالم بضرورة إتاحة المزيد من الوقت من أجل كفالة إجراء حوار ونقاش شاملين بشأن المسائل ذات الصلة لتلك الحالة.

وخلال الفترة الزمنية نفسها، يعد أمين المظالم تقريرا عن طلب شطب الاسم من القائمة. وبينما يمكن لأمين المظالم طلب مساعدة فريق الرصد في إعداد التقرير، وفقا للقرار 2253، فإنه يعد التقرير بصفة مستقلة وفقا لقرار السياسة العامة.

ويقدم ذلك التقرير استعراضا شاملا للقضية وتوصية أمين المظالم بشأن شطب الفرد أو الكيان لتنظر فيه اللجنة. ويوصي أمين المظالم إما بإبقاء الفرد أو الكيان على القائمة أو أن تنظر اللجنة في شطب مقدم الطلب من القائمة. ويوجز التقرير المعلومات المجمعة ويحدد مصادرها، حسب الاقتضاء، ويصف ما اضطلع به أمين المظالم من اتصالات وأنشطة فيما يتعلق بالطلب. ويشمل ذلك وصفا لأي اتصال مع مقدم الطلب. ويبين التقرير الحجج الرئيسية المتعلقة بطلب شطب الاسم من القائمة، استنادا إلى تحليل لجميع المعلومات المتاحة وملاحظات أمين المظالم. وسيتضمن أيضا توصية.

مناقشة اللجنة وقرارها

بعد استعراض اللجنة لتقرير أمين المظالم على مدى 15 يوما بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية، يدرج على جدول أعمال اللجنة للنظر فيه. وتنتهي اللجنة من استعراض التقرير في غضون 30 يوما من تقديمه من قبل أمين المظالم. ويعرض أمين المظالم التقرير بنفسه على اللجنة ويجيب على الأسئلة المتعلقة به. وبعد النظر، تبت اللجنة في طلب الشطب.

فإذا أوصى أمين المظالم بإبقاء الاسم في القائمة، يظل الفرد أو الكيان مدرجا على القائمة وخاضعا للتدابير الجزائية، ما لم يقدم أحد أعضاء اللجة طلبا بالشطب من القائمة تنظر فيه اللجنة وفقا لإجراءاتها التوافقية المعتادة بالنسبة لطلبات الشطب التي تقدمها الدول.

وإذا أوصى أمين المظالم بأن تنظر اللجنة في طلب الشطب، يتم شطب الفرد أو الكيان من القائمة، ما لم تقرر اللجنة، بتوافق الآراء، في غضون 60 يوما إبقاء الفرد أو الكيان خاضعا للجزاءات. وإذا لم يتحقق توافق الآراء، يمكن لرئيس اللجنة، بناء على طلب أحد أعضائها بإحالة مسألة الشطب إلى مجلس الأمن. وسيكون على مجلس الأمن أن يتخذ قراره في غضون فترة 60 يوما أخرى. وأثناء نظر اللجنة ومجلس الأمن في مسألة الشطب، تظل الجزاءات سارية.

إبلاغ القرار

في حال موافقة اللجنة على طلب شطب الاسم من القائمة، يبلغ ذلك القرار إلى أمين المظالم الذي يقوم بإخطار مقدم الطلب. ويشطب اسم مقدم الطلب من القائمة الموحدة.

وفي حال رفض اللجنة للطلب، يحال ذلك القرار إلى أمين المظالم مشفوعا بأسباب رفض الطلب، ومتضمنا أي معلومات إضافية متصلة بقرار اللجنة، وموجزا سرديا مستكملا لأسباب إدراج الاسم في القائمة. وفي غضون 15 يوما من إبلاغ أمين المظالم بالقرار يقوم بتوجيه رسالة إلى مقدم الطلب يبلغه فيها بقرار اللجنة، ويشرح بقدر الإمكان، وبالاستناد إلى تقرير أمين المظالم، الإجراءات والمعلومات القابلة للنشر والتي جمعها أمين المظالم. ويقدم أمين المظالم أيضا لمقدم الطلب جميع المعلومات التي تلقاها من اللجنة بشأن القرار.

السرية

وفقا للإجراء المنشأ بموجب المرفق الثاني لقرار مجلس الأمن 2368 (2017)، تُطلع اللجنة ‏والدول ذات الصلة وغيرها من الهيئات التابعة للأمم المتحدة على الطلبات المقدمة إلى أمين ‏المظالم بشطب الأسماء من القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الضروري وجود قدر ‏إضافي من الإفصاح عن الطلب في إطار عملية جمع المعلومات. علاوة على ذلك، يقوم أمين ‏المظالم بتوفير معلومات عن وجود طلب ما أو عن حالة ذلك الطلب حينما يكون هناك نزاع ‏قانوني جارٍ ويتم التماس المعلومات لفائدة محكمة معنية. وبخلاف تلك المسائل التشغيلية، ‏يعامل أمين المظالم الطلبات المقدمة بسرية، وذلك كسياسة عامة.‏

ومن الواضح أن مقدمي الطلبات غير ملزمين بأي قيود تتعلق بالسرية فيما يتعلق ‏بطلباتهم، ومن ثم يمكنهم الإفصاح عن طلب شطب الاسم من القائمة ومناقشته علانية. ‏وإذا اختار مقدم الطلب الإعلان عن طلبه، يعامل أمين المظالم بعد ذلك وجود الطلب وحالته ‏كمسألة عامة. ولكن ليس لأمين المظالم أن يعلق على تفاصيل أي حالة لم يبت فيها بعد أو ‏أن يناقشها علنا.‏ وبمجرد الانتهاء من الموضوع، وفي حالة اتخاذ قرار بعدم الشطب، لا يتم الإعلان عن اسم الشخص أو الكيان من القائمة ويظل خاضعا لإجراءات السرية نفسها التي سبقت الإشارة إليها آنفا.