وفقا لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة موجزا سرديا لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.
أُدرج اسم زكي عزت أحمد زكي في القائمة الموحدة في 29 أيلول/سبتمبر 2005 عملا بأحكام الفقرتين 1 و 2 من القرار 1617 (2005) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة الطالبان، بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها [تنظيم القاعدة (QDe.004) وتنظيم الجهاد الإسلامي المصري (QDe.003)] أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهما أو باسمهما أو بالنيابة عنهما أو دعماً لهما“.
لا يزال عزت زكي أحمد زكي عضواً في تنظيم الجهاد الإسلامي المصري (QDe.003). وقدم أيضا الدعم لتنظيم القاعدة (QDe.004) وتآمر لارتكاب أعمال إرهابية. وسافر إلى دول عديدة مستخدماً وثائق مزورة، وتلقى التدريب العسكري، وينتمي إلى الخلايا والمجموعات التي نفذت عمليات إرهابية استخدمت فيها القوة والعنف اللذين ينطويان على التخويف والتهديد وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل أنشطة السلطات العامة.
وحارب أحمد في أفغانستان خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، حيث كان مسؤولا عن تدريب المقاتلين في معسكر بدر التابع لتنظيم القاعدة، وكان على اتصال بأسامة بن لادن (المتوفى) من خلال عضويته في مجموعة مختارة من أعضاء تنظيم القاعدة وأنصاره المسؤولين عن تنفيذ أعمال إرهابية.
وكان تنظيم الجهاد الإسلامي المصري، الذي يرأسه نائب أسامة بن لادن، أيمن محمد ربيع الظواهري (QDi.006)، هو المسؤول عن تفجير السفارة المصرية في إسلام أباد في عام 1995. واعتبارا من عام 1998، تلقى التنظيم معظم تمويله من تنظيم القاعدة واندمج في عام 2001 مع تنظيم القاعدة.
وأحمد مطلوبٌ من قبل السلطات المصرية بتهمة ارتكابه جرائم إرهابية داخل وخارج مصر بوصفه عضواً في تنظيم الجهاد الإسلامي المصري.