يجدد حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 التدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل، وكذلك التدابير المالية والمتعلقة بالسفر المفروضة بموجب القرار 1807 (2008)، ويكرر تأكيد أحكام الفقرتين 10 و 12 من ذلك القرار المتعلقتين بالكيانات والأفراد المشار إليهم في الفقرة 4 من القرار 1857 (2008). ويمدد ولاية فريق الخبراء حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 ويعيد تأكيد أحكام الفقرات من 6 إلى 13 من القرار 1952 (2010) بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة التي وضعها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لمستوردي المعادن الكونغولية والقطاعات الصناعية العاملة في ميدان تجهيزها ومستهلكيها. ويطلب إلى فريق الخبراء أن يقيم أثر المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة بما في ذلك إدراج تقييم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق التعدين المعنية. ويشجع جميع الدول على مواصلة رفع مستوى الوعي بالمبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة المشار إليها أعلاه، وبخاصة في قطاع الذهب. ويشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الإسراع بتنفيذ برنامج وطني لوسم الأسلحة ومواصلة التصدي للمسألة الأساسية المتمثلة في تماسك الجيش الوطني وذلك بمواصلة ضمان الإدماج السليم للجماعات المسلحة السابقة، وبخاصة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، والتحقق من أفرادها على النحو الملائم. ويؤكد أهمية أن تقوم الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في البلد وأهمية التعاون الإقليمي تحقيقا لهذه الغاية. ويقرر أن يقوم، في أجل أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، باستعراض التدابير المنصوص عليها في هذا القرار، بهدف تعديلها، حسب الاقتضاء، في ضوء الوضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية.