يجدّد القرار التدابير المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 6 من القرار 2293 (2016) حتى 1 تموز/يوليه 2023. ويمدِّد حتى 1 آب/أغسطس 2023 ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة الجزاءات. ويكرر التأكيد على أن التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من القرار 1807 (2008) ما زالت سارية على جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويقرر أن متطلبات الإخطار المنصوص عليها في الفقرة 5 من القرار 1807 (2008) لن تسري بعد الآن على (أ) إمدادات المعدات العسكرية غير الفتاكة الموجهة حصرا لأغراض العمل الإنساني أو الحماية، وما يتصل بذلك من مساعدة تقنية أو تدريب، (ب) شحنات الأسلحة والأعتدة المتصلة بها الموجهة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية باستثناء ما له صلة منها بالأصناف المذكورة في المرفق ألف من هذا القرار، التي ما زالت خاضعة لإجراءات الإخطار (جميع أنواع الأسلحة التي يصل عيارها إلى 14,5 ملم وما يتصل بها من ذخائر؛ ومدافع الهاون التي يزيد عيارها عن 82 ملم وما يتصل بها من ذخيرة؛ والقنابل وقاذفات الصواريخ التي يصل عيارها إلى 107 ملم وما يتصل بها من ذخيرة؛ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة؛ ومنظومات القذائف الموجهة المضادة للدبابات). ويقرر أن تسري التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من القرار 2641 (2022) على الكيانات والأفراد الذين تعينهم اللجنة لضلوعهم في إنتاج الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع أو صناعتها أو استخدامها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو في ارتكاب هجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتلك الأجهزة أو التخطيط لها أو إصدار أوامر بارتكابها أو التحريض أو المساعدة عليها بأي شكل آخر.