وفقا لأحكام الفقرة 36 من القرار 2161 (2014) تتيح لجنة الجزاءات المتعلقة بتنظيم القاعدة ، إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد، والجماعات، والمؤسسات والكيانات على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة.
أدرج محمد الأكحل في القائمة في 24 نيسان/أبريل 2002 عملا بالفقرتين 1 و 2 من القرار 1390 (2002) بوصفه شخصا مرتبطا بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة طالبان بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014) أو المشاركة في ذلك معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعما له أو في التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها“ أو ”توريــد الأسلحــة وما يتصل بهــا مـــن أعتدة إليه أو بيعها له أو نقلها إليه“.
كان محمد الأكحل عضوا في الجماعة السلفية للدعوة والقتال، المدرجة حاليا في القائمة بوصفها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلام (QDe.014). وكان محمد الأكحل ينتمي إلى خلية في إيطاليا شاركت في التآمر بغرض الحصول على وثائق مسروقة، وتزوير وثائق، والحصول على أسلحة كيميائية. والخلية التي كان ينتمي إليها كانت تعمل بالتعاون مع جماعات مماثلة تنشط في كل من إسبانيا وألمانيا والجزائر والمملكة المتحدة. وبالإضافة إلى محمد الأكحل، كانت الخلية تتألف من محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي (QDi.060)، وسامي بن خميس بن صالح الصيد (QDi.064).
وقد كان محمد الأكحل صلة الوصل بين خليته بإيطاليا، بقيادة سامي بن خميس بن صالح الصيد، وخليةٍ في فرانكفورت، ألمانيا، تم تفكيكها في كانون الأول/ديسمبر 2000 قبل أن تتمكن من تنفيذ هجوم مخطط له في ستراسبورغ.
وزعم محمد الأكحل أنه تلقى التدريب في معسكرات أفغانية كان يرتادها أسامة بن لادن (متوفي).
وألقي القبض على محمد الأكحل في ألمانيا وتم ترحيله إلى إيطاليا. وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات من قبل محكمة إيطالية في 2 شباط/فبراير 2004 بتهمة التآمر الجنائي بغرض تداول سلع مسروقة وتيسير الهجرة غير القانونية. وتم ترحيله إلى تونس في 27 آب/أغسطس 2006. وقد غير اسم عائلته بصورة قانونية من عواني إلى الأكحل في عام 2014.