يمثل توطيد سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان معلمين في عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والقضاء على الفقر المدقع. ومن خلال تقديم المساعدة في مجالي سيادة القانون وحقوق الإنسان، يسهم البرنامج الإنمائي في بناء السلام والحوكمة الديمقراطية في الطائفة الكاملة لسياقات التنمية. وييسر البرنامج الإنمائي أيضا جهود الأمم المتحدة الأوسع نطاقا في مجال سيادة القانون في البيئات المارة بأزمة والمتضررة بالنزاع من خلال عمل مركز التنسيق العالمي في مجالات الشرطة والعدالة والإصلاحيات.
والمجالات الرئيسية لعمل البرنامج الإنمائي في مجالي سيادة القانون وحقوق الإنسان تشمل:
- تحسين سُبل الاحتكام إلى القضاء وسُبل الانتصاف، ومساعدة الناس على إعمال حقوقهم؛
- مساعدة الحكومات لإقامة نظم عدالة كفؤة، بما في ذلك الاسترجاع السريع لخدمات العدالة وآليات حل النزاع عقب حدوث أزمة أو نشوب نزاع (التي تستهدف، بوجه خاص، المجتمعات المحلية المهمشة سابقا)؛
- زيادة أمن المجتمع المحلي والحد من العنف المسلح، بما في ذلك من خلال كبح انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛
- التصدي للعنف الجنسي والجنساني وزيادة اشتراك المرأة وقيادتها في مؤسسات العدالة والأمن، ولا سيما في سياقات بناء السلام والتعافي؛
- دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك توطيد عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم المشاركة مع الآلية الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان على عمليات وضع البرامج والتخطيط الوطني فيما يتعلق بالتنمية؛ و
- دعم العدالة الإنتقالية لتعزيز التعويض عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي ولتمكين المجتمعات من التعافي من تركة العنف.
الوثائق والروابط ذات الصلة
- التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بالبرنامج العالمي لسيادة القانون لعام 2013: توطيد سيادة القانون في الحالات المتضررة بالأزمات والحالات الهشة
- لماذا تقيس، وما الذي تقيسه وكيف تقيسه؟ دليل المستخدم لقياس برامج سيادة القانون والعدالة والأمن
- تحسين سُبل احتكام المرأة إلى القضاء أثناء النزاع وبعده: رسم خريطة مشاركة الأمم المتحدة في الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون