كانت مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة وسيادة القانون مجال تركيز رئيسي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل إحدى الأولويات المواضيعية الست في خطة إدارتها للفترة 2014-2017. وتهدف الاستراتيجية الشاملة للمفوضية في مجال حقوق الإنسان إلى سد الثغرات في تنفيذ حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وتركز بوجه خاص على المجالات التالية: حقوق الإنسان في إقامة العدل؛ والعدالة الانتقالية؛ والقضاء على التعذيب؛ وإلغاء عقوبة الإعدام وحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حرياتهم؛ ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان؛ والحماية القانونية والقضائية للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.
ومن خلال دورها المحوري فيما يتعلق بآليات حقوق الإنسان، تدعم المفوضية زيادة تطوير قواعد ومعايير حقوق الإنسان. وتؤدي أيضا دورا بالغ الأهمية لضمان انعكاس هذه القواعد والمعايير على النحو الواجب في برامج، وسياسات وأنشطة سيادة القانون التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصُعد العالمية، والإقليمية والوطنية، وتشكيل أساسها.
والتواجدات الميدانية الـ 66 للمفوضية تزودها بالقدرة على التواصل للدعوة لقضايا سيادة القانون والمساءلة ولدعم أصحاب المصلحة الوطنيين في تنفيذ القواعد والمعايير ذات الصلة، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ توصيات آليات حقوق الإنسان. وتعقد المفوضية بانتظام دورات تدريبية وحلقات دراسية داخل البلد، وتُعد وتنشر أدوات ومواد إرشادية تُجمل قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وأفضل الممارسات ذات الصلة بسيادة القانون، والإفلات من العقاب والمساءلة، من قبيل مجموعة “أدوات سيادة القانون”.