United Nations Logoيقدم مكتب الشؤون القانونية، بوصفه الدائرة القانونية الرئيسية للمنظمة، مشورة قانونية موحدة للأمين العام فضلا عن الأمانة العامة وأجهزة الأمم المتحدة الرئيسية وغيرها في مسائل القانون الدولي العام والخاص. ويشارك المكتب بنشاط في توطيد سيادة القانون في الأمم المتحدة ومن خلالها، وبخاصة على الصعيد الدولي، بما يلي:

  • تعزيز التطبيق الموحد والثابت للقانون الدولي؛
  • ضمان تنسيق وتساوق النُهج القانونية بين كيانات الأمم المتحدة في مسائل القانون الدولي؛
  • تقديم المشورة في تفسير ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات، وقرارات ومقررات الأمم المتحدة، والنظام الداخلي، والامتيازات والحصانات والمسائل المتعلقة بمركز بعثات أو مكاتب حفظ السلام، أو بناء السلام أو البعثات أو المكاتب السياسية، ونظمها القانونية وولاياتها؛
  • ضمان تسجيل ونشر المعاهدات عملا بالمادة 102 من الميثاق، وأداء وظائف الإيداع التي يضطلع بها الأمين العام بموجب المعاهدات المتعددة الأطراف؛
  • تقديم المساعدة التقنية للدول في مسائل القانون الدولي، بما في ذلك في قانون المعاهدات والممارسات؛
  • تشجيع وتيسير الاشتراك في المعاهدات المتعددة الأطراف من خلال المناسبات المتعلقة بالمعاهدات، وبناء القدرات؛
  • المساعدة في التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي، بما في ذلك القيام بأعمال الأمانة للجنة السادسة التابعة للجمعية العامة ولجنة القانون الدولي؛
  • دعم الآليات الدولية لتسوية المنازعات، بما في ذلك محكمة العدل الدولية؛
  • تقديم المشورة فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي والجوانب القانونية لسير عمليات الأمم المتحدة، وتنفيذ الجزاءات الالزامية وإنشاء المحاكم الجنائية الدولية والمختلطة وآليات المساءلة الأخرى، وطريقة أدائها؛
  • إعداد الفتاوى، والدراسات والمشورة فيما يتعلق بالقانون الإداري للأمم المتحدة، والقانون الدولي الخاص، والمشتريات، وصياغة العقود والتفاوض بشأنها فضلا عن التفاوض بشأن المطالبات والنزاعات الناشئة من الأنشطة التنفيذية للمنظمة، وتسويتها؛
  • المساعدة في التنسيق، والتحديث والتوحيد التدريجي للقانون التجاري الدولي بالقيام بأعمال الأمانة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي؛
  • تقديم المشورة القانونية بشأن الشراكات مع القطاع الخاص؛
  • النهوض بالمسؤوليات المتعلقة بأنشطة التثقيف والنشر في القانون الدولي، بما في ذلك برامج الزمالات، والمنشورات ومواقع الإنترنت؛
  • تقديم المساعدة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

 

الوثائق والروابط ذات الصلة: