United Nations Logo

كثيرا ما يشكل إصلاح مؤسسات سيادة القانون، بما في ذلك إدخال تحسينات في الرقابة والمساءلة والإدارة، أولوية رئيسية بالنسبة للبلدان الخارجة من النزاع. وتطوير هذه المؤسسات والمؤسسات الأساسية الأخرى يمثل مسعى طويل الأجل، ويجب أن يكون راسخا في اتفاقات سياسية شاملة لضمان الشرعية الشعبية للإصلاحات. ويدعم صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام البرامج والمشاريع في مجال سيادة القانون في البلدان التي حدد فيها تحليل النزاع هذا القطاع كمجال للتوترات المستمرة أو كسبب لنشوب نزاع محتمل أو إذا كانت هناك حاجة إلى استعادة الهياكل الشرعية لتسوية النزاعات القانونية، عقب العودة إلى السلام. ونتيجة لذلك، تميل مشاريع صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام في هذا المجال إلى التركيز على الإصلاح القانوني وعلى تعزيز المؤسسات القضائية الوطنية والمحلية والشرطة. والهدف من هذا الدعم هو ضمان أن تكون المؤسسات والكيانات القانونية المستهدفة فعالة، وشاملة ومسؤولة أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي، ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهناك تأكيد خاص على دعم حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال مواءمة الأطر الدستورية، والقانونية وأطر السياسات القائمة؛ والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان؛ وتعزيز قدرة النظم القضائية ونظم إنفاذ القانون والاحتكام إلى القضاء؛ ورصد حقوق الإنسان وحمايتها؛ ودعم آليات العدالة الانتقالية. وحاليا، يقدم صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام الدعم لمشاريع سيادة القانون في بوروندي، وغواتيمالا، وغينيا – بيساو، وقيرغيستان، وكوت ديفوار، وليبريا، ونيبال واليمن.

الوثائق والروابط ذات الصلة