من بين أعظم التحديات التي تواجه السلام والأمن الجرائم التي، وإن كانت ارتُكبت في الإقليم الوطني، فإنها تخترق الحدود الوطنية وتؤثر على مناطق بأكملها والمجتمع الدولي ككل في نهاية المطاف. ويمثل هذا تحديا متجددا لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ويوضح كذلك الصلات القوية بالسلام والأمن. ويجلب الإرهاب العنف وعدم الاستقرار، ويمكن أن يحُد من حرية التنقل، والحصول على فرص العمل والفرص التعليمية، ويؤدي إلى تدهور نوعية الحياة ويهدد الحقوق الأساسية للناس، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن.
ويمثل الإرهاب تهديدا للأمن والاستقرار ويمكن أن يقوّض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالمثل، فإن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تهدد في مناطق متعددة السلام والأمن وتقوّض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وقد شددت الجمعية العامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها على الأثر السلبي للجريمة المنظمة عبر الوطنية على حقوق الإنسان وسيادة القانون. وفي هذا السياق، يعتبر التعاون الدولي، القائم على مبادئ المسؤولية المشتركة ووفقا للقانون الدولي، أساسيا من أجل تفكيك الشبكات غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص.
وتهدد أعمال القرصنة الأمن البحري بتعريضها للخطر، بوجه خاص، سلامة البحارة وأمن الملاحة والتجارة. ويمكن أن تكون لهجمات القراصنة تداعيات واسعة الانتشار، بما في ذلك منع المساعدة الإنسانية وزيادة تكاليف الشحنات المستقبلية للمناطق المتضررة، وتقويض سيادة القانون. وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الإطار اللازم لقمع القرصنة بموجب القانون الدولي.