في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، شدد رؤساء الدول والحكومات على حق الجميع، بمن فيهم الأفراد المنتمون إلى فئات مستضعفة، في اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة، وأعادوا تأكيد التزام الدول الأعضاء باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتوفير خدمات عدالة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والفعالية، وغير تمييزية وخاضعة للمساءلة. وتمثل أنشطة الأمم المتحدة الداعمة للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لكفالة اللجوء إلى العدالة، بما في ذلك آليات العدالة غير الرسمية، عنصرا أساسيا للعمل في مجال سيادة القانون.
وتعزيز قدرات السلطات الوطنية أساسي لكفالة استدامة الدعم الدولي. وفي أيلول/ سبتمبر 2012، اختار الأمين العام إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقيادة مركز التنسيق العالمي للمجالات المتعلقة بالشرطة، والعدالة والإصلاحيات لكفالة سيادة القانون في حالات ما بعد النزاع وغيرها من الأزمات. ويهدف المركز إلى توفير خدمات أفضل فيما يتعلق بالشرطة، والعدالة والإصلاحيات من مقر الأمم المتحدة إلى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والبعثات السياسية الخاصة والجهات التي لا توجد فيها بعثات.
ويهدف إصلاح قطاع الأمن إلى تحسين السلامة بتعزيز فعالية ومساءلة مؤسسات الأمن الخاضعة لسيطرة المدنيين وتعمل وفقا لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وتقدم الأمم المتحدة المساعدة للدول لتعزيز المراقبة، والمساءلة، والإدارة والاستدامة المالية لقطاع الأمن.