United Nations Logo

تشترك إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في رئاسة فريق الدعم التقني، وهو الهيئة المشتركة بين الوكالات التي تقدم الدعم التقني للفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة. وقدم فريق الدعم التقني المشورة في جميع الأهداف والغايات بما في ذلك الهدف 16 الوارد في اقتراح الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة الذي يتضمن الغاية 16-3 المتعلقة بسيادة القانون، أي، “تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص الجميع في الاحتكام إلى القضاء”.

ومن خلال التقارير الطوعية الوطنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقدم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدعم للدول الأعضاء لتقييم البيئة المؤاتية الأوسع نطاقا للتنمية المستدامة في بلدانها. وقد ثبت أن سيادة القانون والمؤسسات القوية الخاضعة للمساءلة تمثل عناصر بالغة الأهمية للتنفيذ الفعال لاستراتيجيات التنمية الوطنية للدول.

ومن خلال دعمها للعمليات الحكومية الدولية المتعلقة بالعمل في مجالي التنمية الاجتماعية وتنمية القدرات، تشجع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية تطبيق واحترام سيادة القانون فيما يتعلق بحقوق الفئات الضعيفة واحتياجاتها الإنمائية، وكما هو منصوص عليه على الصعيد الدولي في مختلف صكوك التنمية القائمة على الحقوق التي ترصدها. وتوفر إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أيضا تنمية القدرات فيما يتعلق بالتعاون الدولي في مجال الضرائب بهدف دعم البلدان النامية لوضع نظم ضريبية أكثر فعالية وكفاءة.

وما برحت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية تجمع وتحلل المعلومات المتعلقة بسياسة الإدارة العامة، وأطر العمل النظامية والتنظيمية، مرتبة في إطار أربعة مجالات مواضيعية تتضمن: (أ) تنمية الموارد المؤسسية والبشرية الحكومية؛ و (ب) الخدمات الحكومية الالكترونية وعبر الهاتف المحمول؛ و (ج) إشراك المواطنين في إدارة التنمية؛ و (د) البيانات والخدمات الحكومية المفتوحة. وترصد الإدارة أيضا الحالة والاتجاهات العالمية فيما يتعلق بالزواج المبكر. وتنتهك تلك الزيجات حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين، وترتب آثارا ضارة بصحتهم الإنجابية وتقلص تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية.

 

الوثائق والروابط ذات الصلة