كانت مشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال سيادة القانون على صعيد السياسات والبرمجة على حد سواء. فعلى صعيد السياسات، اشتركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في إعداد المذكرة التوجيهية للأمين العام عن تعويضات ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، وقدمت الدعم لإعداد مذكرة الأمين العام التوجيهية المتعلقة بوضع الدساتير. وأطلقت في الآونة الأخيرة قاعدة بيانات متعلقة بالدساتير، تجمع أحكام المساواة بين الجنسين ذات الصلة وتُستخدم لدعم الإصلاحات الدستورية على الصعيد القطري. وأدى الدعم الذي قدمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى صدور تقرير مسح يقيس مشاركة الأمم المتحدة في احتكام المرأة إلى القضاء في البيئات المتضررة بالنزاع. وما برحت الهيئة تقدم الدعم إلى مشاريع تركة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لتوثيق الدروس المستفادة فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية للعنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك من خلال أدلة الممارسات الجيدة.
وعلى صعيد البرامج، تنفذ حاليا هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامجا مدته 3 سنوات بشأن العدالة الانتقالية المراعية لنوع الجنس. ومنذ عام 2013، اشترك خبير في مجال نوع الجنس والعدالة في مكان واحد مع مركز التنسيق العالمي في مجالات الشرطة، والعدالة والإصلاحيات لضمان الإدماج الشامل لنوع الجنس في استراتيجيات سيادة القانون والبرمجة المشتركة في حالات الأزمات. وفي عام 2011، أعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وآلية الاستجابة السريعة لخدمة العدالة قائمة لخبراء العدالة في مجال العنف الجنسي والجنساني لتيسير توزيع الخبراء على آليات العدالة الدولية والوطنية بما في ذلك لجان التحقيق. وفي عمليات وضع الدساتير، تهدف هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى ضمان معالجة الحواجز الهيكلية التي تواجه المرأة في الجهود التي تبذلها للاحتكام إلى القضاء. وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرها عن الفترة 2011/2012 بعنوان “سعيا لتحقيق العدالة” وستضع موضع التنفيذ التوصية العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن سُبل احتكام المرأة إلى القضاء.