يمثل تسخير الأعمال التجارية لكفالة سيادة القانون مبادرة أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2013. وقد أُسندت إلى مكتب الاتفاق العالمي للأمم المتحدة مهمة قيادة المبادرة التي تهدف إلى إشراك دوائر الأعمال في الجهود الرامية إلى دعم سيادة القانون. وستكون مبادرة تسخير الأعمال التجارية لكفالة سيادة القانون بمثابة تكملة لاحترام الأعمال التجارية للمبادئ العشر للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وستوفر معلومات يسترشد بها نهج الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لإشراك الأعمال التجارية في الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015.
ويعمل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بصورة وثيقة مع منظومة الأمم المتحدة وفريق توجيهي من أصحاب مصلحة متعددين لوضع إطار عمل لتسخير قطاع الأعمال من أجل سيادة القانون بهدف توفير الإرشادات بشأن كيفية إمكان قيام الأعمال التجارية من جميع أنحاء العالم بإجراءات طوعية لدعم سيادة القانون. وسيتضمن إطار العمل دراسة الجدوى، والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الأعمال التجارية والأمثلة التي ضربتها الأعمال التجارية بالفعل لدعم سيادة القانون.