يمثل إطار العمل الدولي لحقوق الإنسان العمود الفقري للتمتع بحرية العيش بكرامة. وحسب تعريف الأمين العام، تقتضي سيادة القانون أن تكون الإجراءات، والمؤسسات والمعايير الموضوعية القانونية متفقة مع حقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ الأساسية للمساواة بموجب القانون، والمساءلة أمام القانون والعدل في حماية الحقوق والدفاع عنها (S/2004/616، الفقرة 6).
والعدالة، بما في ذلك العدالة الانتقالية، لبنة أساسية لبناء السلام المستدام في البلدان التي تشهد نزاعات والتي تمر بمرحلة ما بعد النزاع. وتقدم الأمم المتحدة المساعدة والدعم للبلدان للتصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتوفير سُبل الانصاف للضحايا بناء على طلبها.
ولن تسود سيادة القانون داخل المجتمعات لو لم تحظ حقوق الإنسان بالحماية، والعكس صحيح؛ فلا يمكن حماية حقوق الإنسان في المجتمعات بدون أن تكون سيادة القانون قوية. وسيادة القانون هي آلية تفعيل حقوق الإنسان، وتحولها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة.