في عام 1999، طلب مجلس الأمن أولا تقديم تقرير متخصص من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في الصراع المسلح، وأعقب ذلك اعتماد قرار لمجلس الأمن (S/RES/1265) لإلقاء الضوء على طرق حماية السكان المدنيين في الصراع المسلح.
وعلى الصعيد التشريعي، أُحرز تقدم هام فيما يتعلق بحماية المدنيين على مدى العقد الماضي، غير أن هذا التقدم لم يُترجم بصورة متساوقة إلى جهود حماية أكثر فعالية وأفضل تنسيقا على أرض الواقع. ولتحقيق هذا الهدف، حدد الأمين العام خمسة تحديات أساسية في تقريره عن حماية المدنيين لعام 2009 إلى مجلس الأمن:
• تعزيز امتثال أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبخاصة أثناء ممارسة الأعمال العدائية
• الاشتباك مع الجماعات المسلحة غير التابعة للدول
• حماية المدنيين من خلال بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وغيرها من البعثات ذات الصلة
• إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية
• تعزيز المساءلة عن الانتهاكات
وعلى الصعيد العالمي، يعزز مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حماية المدنيين بدعم ولاية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بما في ذلك عن طريق:
• صياغة التقرير الذي يقدمه الأمين العام كل سنتين إلى مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين
• إعداد البيان الموجز النصف سنوي عن حماية المدنيين الذي يقدمه منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إلى مجلس الأمن
• تقديم بيانات موجزة دورية عن حماية المدنيين في بلدان محددة إلى فريق الخبراء غير الرسمي المعني بحماية المدنيين التابع لمجلس الأمن
• تقديم الإرشادات المعيارية، على سبيل المثال، المذكرة
• التكليف بإجراء دراسات، مثل الدراسة المشتركة بين منسق الشؤون الإنسانية/إدارة عمليات حفظ السلام بشأن ‘حماية المدنيين في سياق عمليات حفظ السلام’