في التقرير المعنون “حياة كريمة للجميع: التعجيل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015” (A/68/202)، جرى التأكيد على أهمية بناء السلام والحوكمة الفعالة القائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال مؤسسات سليمة. وتدعم المؤسسات الخاضعة للمساءلة، والتي يمكن الوصول إليها، تنفيذ وتطبيق سيادة القانون وحقوق الإنسان وبالتالي تعزز القدرة على الحفاظ على السلام الدائم وبناء التنمية المستدامة للجميع. ويجري أيضا تعزيز الانفتاح والمساءلة في المؤسسات، بما في ذلك البرلمانات، عن طريق ضمان حق الناس في حرية الحصول على المعلومات. وعلاوة على ذلك، تمثل الانتخابات جزءا حيويا في التحولات الديمقراطية، وإنهاء الاستعمار، وتنفيذ اتفاقات السلام في جميع أنحاء العالم.
وتشكل الدساتير الإطار القانوني الأساسي الداعم لنظام سيادة القانون. وكثيرا ما تكون عمليات صياغة أو إصلاح الدساتير، التي تجسد مبادئ المساواة وعدم التمييز، أساسية لاتفاقات السلام ولجهود بناء السلام.
وتوطيد سيادة القانون أمر حاسم لمكافحة الفساد. وفي هذا الصدد، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وفي حين أن المؤسسات الخاضعة للمساءلة والمتسمة بالشفافية تشكل وسيلة لتقديم الخدمات وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، يؤدي الفساد إلى تبديد الموارد اللازمة للتنمية وتقويض ثقة الجمهور في المؤسسات.