الاحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لسيادة القانون. وفي غياب الاحتكام إلى القضاء، يعجز الناس عن إسماع صوتهم، أو ممارسة حقوقهم، أو تحدي التمييز أو تحميل صانعي القرارات المسؤولية. ويشدد إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون على حق الجميع، بمن فيهم الأفراد المنتمون إلى فئات مستضعفة، في اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة، وأكد من جديد التزام الدول الأعضاء باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتوفير خدمات تتسم بالنزاهة والشفافية وتخضع للمساءلة على نحو فعال دون تمييز وتتيح للجميع إمكانية اللجوء إلى العدالة [الفقرتان 14 و 15]. وتمثل أنشطة الأمم المتحدة الداعمة لجهود الدول الأعضاء لكفالة اللجوء إلى العدالة عنصرا أساسيا في العمل في مجال سيادة القانون.
وينبغي أن يتسم تحقيق العدالة بالحيدة وعدم التمييز. وفي إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، أكدت الدول الأعضاء أن استقلال النظام القضائي، إلى جانب حياده ونزاهته، شرط أساسي للنهوض بسيادة القانون وكفالة عدم التمييز في إقامة العدل [الفقرة 13] .
وبغية تعزيز الاحتكام إلى القضاء، تعمل منظومة الأمم المتحدة مع الشركاء الوطنيين لوضع خطط وبرامج استراتيجية وطنية لإصلاح العدالة وتقديم الخدمات. وتدعم كيانات الأمم المتحدة الدول الأعضاء لتعزيز العدالة في مجالات تشمل: الرصد والتقييم، وتمكين الفقراء والمهمشين من التماس الجبر وسُبل الانتصاف لتحقيق العدالة؛ وتحسين الحماية القانونية، والوعي القانوني، والمساعدة القانونية؛ والمجتمع المدني والرقابة البرلمانية؛ والتصدي للتحديات في قطاع العدالة مثل وحشية الشرطة، وأوضاع السجون اللاإنسانية، والاحتجاز الطويل الأمد قبل المحاكمة، وإفلات مرتكبي العنف الجنسي والجنساني والجرائم الخطيرة الأخرى ذات الصلة بالنزاع من العقاب؛ وتعزيز الروابط بين الهياكل الرسمية وغير الرسمية.
ويتمثل أحد العقبات الكبيرة للاحتكام للقضاء في تكلفة المشورة القانونية والتمثيل القانوني. وتشكل برامج المساعدة القانونية عنصرا أساسيا في الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز سُبل الاحتكام إلى القضاء. ويُلزم إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون الدول الأعضاء باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتوفير خدمات تتسم بالنزاهة والشفافية وتخضع للمساءلة على نحو فعال دون تمييز وتتيح للجميع إمكانية اللجوء إلى العدالة، بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونية [الفقرتان 12 و 14] . وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة بالاجماع مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سُبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية (67/187)، وهي أول صك دولي بشأن الحق في الحصول على المساعدة القانونية. وتنص مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها على الحد الأدنى للمعايير المتعلقة بالحق في الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية وتوفر توجيهات عملية عن كيفية كفالة سُبل الحصول على خدمات المساعدة القانونية الجنائية الفعالة.
وتقدم الأمم المتحدة المساعدة في وضع وإصلاح السياسات وأطر العمل الوطنية المتعلقة بالمساعدة القانونية، وتدعم بناء قدرات الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تقدم خدمات المساعدة القانونية في المسائل المدنية، والجنائية والعائلية. وتدعم منظومة الأمم المتحدة أيضا توفير المساعدة القانونية بدعم قدرات أصحاب الحقوق، وتعزيز برامج المساعدة القانونية التي تمكن أصحاب الحقوق، وبخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة، وتدعم التوعية القانونية ومراكز المساعدة القانونية وحملات توعية الجمهور. وبغية مواصلة المساهمة في قاعدة المعرفة العالمية المتعلقة بالمساعدة القانونية، أطلقت منظومة الأمم المتحدة دراسة عالمية بشأن المساعدة القانونية، لجمع البيانات المتعلقة بالحالة الراهنة لسُبل الحصول على خدمات المساعدة القانونية على نطاق العالم.

الوثائق والروابط ذات الصلة