التعهدات المقدمة
- تعهدات الأرجنتين
- تعهدات استراليا
- تعهدات النمسا
- تعهدات بلجيكا
- تعهد بلغاريا
- تعهدات شيلي
- تعهدات كوستاريكا
- تعهدات الجمهورية التشيكية
- تعهدات الدانمرك
- تعهدات إستونيا
- تعهدات الاتحاد الأوروبي
- تعهدات فنلندا
- تعهدات فرنسا
- تعهدات جورجيا
- تعهدات ألمانيا
- تعهدات اليونان
- تعهدات هنغاريا
- تعهدات المنظمة الدولية لقانون التنمية
- تعهد أيرلندا
- تعهد إيطاليا
- تعهد كينيا
- تعهدات لاتفيا
- تعهدات ليبريا
- تعهدات ليختنشتاين
- تعهدات لكسمبورغ
- تعهدات ملديف
- تعهدات موريشيوس
- تعهدات المكسيك
- تعهدات هولندا
- تعهدات نيجيريا
- تعهدات النرويج
- تعهدات بيرو
- تعهدات بولندا
- تعهدات رومانيا
- تعهدات رواندا
- تعهدات سلوفاكيا
- تعهدات سلوفينيا
- تعهدات السويد
- تعهدات سويسرا
- تعهد تايلند
- تعهدات جمهورية تنزانيا المتحدة
- تعهدات الولايات المتحدة الأمريكية
- تعهدات أوروغواي
التحليل المواضيعي والإقليمي للتعهدات
- موجز الجداول [2013]
- التعهدات الفردية – المشتركة
- التعهدات المتعلقة بالمساعدة الدولية للعمل الوطني [2013]
- الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات والمحاكم الدولية [2013]
- التعهدات المتعلقة بالتهديدات الدولية [2013]
- التعهدات المتعلقة بالحوكمة والفساد [2013]
- التعهدات المتعلقة بحقوق الإنسان [2013]
- التعهدات المتعلقة بالإصلاح التشريعي والتنمية [2013]
- التعهدات المتعلقة بالنظم القضائية [2013]
- التعهدات المتعلقة بالنزاع وما بعد النزاع [2013]
- التعهدات المتعلقة بنوع الجنس والأطفال [2013]
التعهدات الطوعية من الدول الأعضاء
أطلق الأمين العام فكرة التعهدات الطوعية لتوطيد سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي تمهيدا للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وقد دُعيت الدول الأعضاء وجهات فاعلة أخرى للتعهد بالتزامات فردية أو مشتركة بهدف حفز التقدم في النهوض بسيادة القانون.
وبمناسبة الاجتماع الرفيع المستوى الذي انعقد في 24 أيلول/سبتمبر 2012، قدم 41 من الدول الأعضاء والمراقبين (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية لقانون التنمية) ما مجموعه 419 تعهدا محددا لتوطيد جوانب سيادة القانون في بلدان كل منها، فضلا عن مساعدة البلدان الأخرى في توطيد جوانبها.
وتتناول التعهدات التي قدمتها الدول الأعضاء والمراقبون طائفة واسعة من القضايا، على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء. ويتعلق عدد كبير من التعهدات بالتصديق على معاهدات دولية محددة وإعادة النظر في التحفظات التي أبدتها الدول الأعضاء. ويتعلق مجال آخر موضع اهتمام شديد بالإجراءات الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. وقُدمت عدة تعهدات تضمنت التزامات بتقديم المساعدة في مجال سيادة القانون في حالات النزاع وما بعد النزاع، ولتعزيز النظم القضائية المحلية، وإجراء إصلاحات تشريعية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وجرى التعهد أيضا باتخاذ إجراءات خاصة بالنساء ونوع الجنس، والأطفال وحقوق الإنسان في سياق سيادة القانون. ويمكن الاطلاع على النص الكامل لجميع التعهدات من خلال قاعدة البيانات المبينة على هذه الصفحة، التي يمكن بحثها حسب البلد وحسب الموضوع.
وما زالت إمكانية تقديم تعهدات مفتوحة لجميع الدول الأعضاء والمراقبين الراغبين في ذلك. ولهذا الغرض، تضطلع وحدة سيادة القانون بإدارة هذه المنصة الالكترونية التي توفر معلومات بشأن كيفية تقديم التعهدات، بما في ذلك الاقتراحات والأمثلة على اللغة التي تُصاغ بها على أفضل وجه. وفضلا عن ذلك، بغية تيسير التعاون فيما بين الدول الأعضاء وتقديم المساعدة التقنية حيثما دعت إليها الحاجة، يشمل هذا الموقع أيضا جداول تصنف التعهدات التي تم استلامها حتى تاريخه حسب المنطقة والموضوع.
وتُنشر جميع التعهدات المقدمة على موقع الأمم المتحدة الشبكي لسيادة القانون ومستودع وثائقها، ما لم يُطلب خلافا لذلك.
تنفيذ التعهدات ومتابعتها
أقرت الجمعية العامة بالجهود المبذولة لتوطيد سيادة القانون من خلال التعهدات الطوعية في قرارها المتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وفي آخر قراراتها (A/RES/69/123)، شجعت الجمعية العامة أيضا “الدول التي قدمت تعهدات على تبادل المعلومات والمعارف وأفضل الممارسات” المتعلقة بها.
ولتيسير تبادل المعلومات والمعارف وأفضل الممارسات فيما بين الدول الأعضاء، دعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى الإبلاغ طوعا عن تنفيذ تعهداتها. وبموافقة الدول الأعضاء، يتم تبادل هذه المعلومات من خلال وحدة سيادة القانون التابعة للمكتب التنفيذي للأمين العام، وتتاح على هذا الموقع الشبكي.
وبالإضافة إلى ذلك واستنادا إلى الأطر الزمنية التي حددتها الدول الأعضاء لتنفيذ تعهداتها، يقف الأمين العام أيضا على استعداد لتيسير عقد اجتماعات لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وقد انعقد أول اجتماع مواضيعي من هذا القبيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وتناول قضية المساعدة القانونية.
الدعم المقدم من منظومة الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء في تقديم التعهدات وتنفيذها
بالإضافة إلى المساعدة المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بسيادة القانون التي تقدمها بالفعل كيانات الأمم المتحدة المختلفة في الميدان، يتضمن الدعم الإضافي لتنفيذ التعهدات:
- عقد اجتماعات مواضيعية في المقر مع الدول الأعضاء التي قدمت تعهدات مماثلة، لمناقشة كيفية القيام جماعيا بدعم التنفيذ وتبادل أفضل الممارسات.
- تقديم المساعدة التقنية عن طريق التواجدات الميدانية للأمم المتحدة من خلال إسداء المشورة والتعاون التقني، أو أي وسيلة أخرى حسب الاقتضاء في كل سياق معين.
- تعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء (من خلال طرائق التعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب) وبين الدول الأعضاء والمؤسسات أو المنظمات الأخرى، و/أو الخبراء أو أي موارد أخرى متاحة.