يتزايد التحضر في العالم. ومنذ عام 2007، فإن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 في المائة بحلول عام 2030.
إن المدن والمناطق الحضرية هي نقاط قوةٍ للنمو الاقتصادي – إذ تساهم بنحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إلا أنها مسؤولةٌ أيضاً عن حوالي 70 في المائة من انبعاثات الكربون العالمية وأكثر من 60 في المائة من استخدام الموارد.
يؤدي التوسع الحضري السريع إلى عددٍ متزايدٍ من سكان الأحياء الفقيرة، وإلى بنيةٍ تحتية وخدمات غير كافية ومثقلة بالأعباء (مثل جمع النفايات، وأنظمة المياه والصرف الصحي، والطرق والنقل)، مما يزيد الوضع سوءاً بالنسبة لتلوث الهواء والامتداد الحضري غير المخطط له.
وسيكون تأثير كوفيد-19 مدمراً للغاية في المناطق الحضرية الفقيرة والمكتظة بالسكان، وخاصةً بالنسبة لمليار شخصٍ يعيشون في مستوطنات عشوائية وأحياء فقيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يجعل الاكتظاظ اتباع التدابير الموصى بها مثل التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي أمراً صعباً.
وقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو( من احتمال تزايد الجوع وارتفاع أعداد الوفيات بشكلٍ ملحوظ في المناطق الحضرية، دون اتخاذ تدابير لضمان تمكّن السكان الفقراء والضعفاء من الحصول على الطعام.
الاستجابة لكوفيد – 19
تتعامل المدن على الخط الأمامي مع الجائحة وآثارها الدائمة. ويهدد كوفيد-19في جميع أنحاء العالم المدن والمجتمعات، ولا يعرض الصحة العامة للخطر فحسب، بل يهدد أيضاً الاقتصاد ونسيج المجتمع.
ويعمل موئل الأمم المتحدة، وهو وكالة الأمم المتحدة المعنية بالإسكان والتنمية الحضرية، مع الحكومات الوطنية والمحلية لمساعدتها على الاستعداد لجائحة كوفيد-19 والوقاية منها والاستجابة لها والإنعاش منها. وتهدف خطة موئل الأمم المتحدة الخاصة بالاستجابة لكوفيد-19 إلى ما يلي:
- دعم الحكومات المحلية والحلول المجتمعية في المستوطنات غير الرسمية
- توفير البيانات الحضرية، ورسم الخرائط المستندة إلى الأدلة وتقديم المعلومات لاتخاذ قرار مستنير
- تخفيف الأثر الاقتصادي وبدء الإنعاش
يوفر إطار عمل سياسة وبرنامج موئل الأمم المتحدة فيما يخص كوفيد-19 إرشادات للعمل العالمي والإقليمي والقُطري. اقترحت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة دعماً محدداً لحكومات المدن للتخفيف من الآثار الاقتصادية لكوفيد-19 والاستجابة لها، إذ يشكل الناتج المحلي الإجمالي للمدن الإفريقية أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، ومن المرجح أن يضرب كوفيد-19 المدن الأفريقية بشدة، مع حدوث انخفاضٍ حاد في الإنتاجية والوظائف والإيرادات.
- في الوقت الحاضر، يعيش نصف البشرية — أي 3.5 مليار نسمة— في المدن، ويُتوقع زيادة عددهم إلى 5 مليارات نسمة مع حلول عام 2030.
- سيقع 95% من التوسع الحضري في العقود المقبلة في العالم النامي.
- يعيش 883 مليون إنسان في أحياء عشوائية فقيرة، توجد أغلبها في شرق آسيا وجنوب شرقها.
- تشغل مدن العالم نسبة 3% من مساحة اليابسة، ولكنها تستهلك 60% إلى 80 % من الطاقة، وتتسبب في 75 % من انبعاثات الكربون.
- يمثل التحضر السريع ضغطاً على إمدادات المياه العذبة، والصرف، والبيئة المعيشية، والصحة العامة.
- في عام 2016، تنفس 90% من سكان الحضر هواء غير مأمون تسبب في ما يزيد عن 4 مليون وفاة. وتعرض أكثر من نصف سكان الحضر على الصعيد العالمي إلى مستويات تلوث هواء تزيد بمعدل 2.5 عن المعايير المأمونة.
- ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2030
- توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030
- تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030
- تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي
- التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد الأشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر الاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء والأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
- الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 2030
- توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحلول عام 2030
- دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية
- العمل بحلول عام 2020، على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ الإدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030
- دعم أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد المحلية
مستجدات إخبارية
مجموعة العشرين وغيرها من الدول تتخذ خطوات كبيرة لجعل التنمية المستدامة والعمل المناخي حقيقة واقعة
اتخذت مجموعة العشرين وغيرها من الدول، خطوات كبيرة خلال العام الماضي لحشد تريليونات الدولارات من رأس المال العام والخاص، وذلك لجعل التنمية المستدامة والعمل المناخي حقيقة واقعة، وفقا لبحث جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة [...]
تقرير أممي يشدد على تسريع التقدم للتمكن من بلوغ أهداف التنمية المستدامة
إذا كان للعالم أن يتخلص من الفقر وأن يتصدى لتغير المناخ وأن يبني مجتمعات مسالمة شاملة لجميع الناس بحلول عام 2030، فإن على أصحاب المصلحة الرئيسيين بمن فيهم الحكومات أن يدفعوا قدما بتنفيذ أهداف التنمية [...]
المدير العام لمنظمة العمل الدولية: خلق فرص العمل وحماية الكوكب يجب أن يسيرا معا من أجل مستقبل مستدام
2017/6/5 — شدد غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على أن خلق فرص العمل وحماية الكوكب يمكن ويجب أن يعملا جنبا إلى جنب من أجل مستقبل مستدام. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في مؤتمر [...]