الهدف 12 – ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة

الهدف 12 – ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة2020-06-23T17:47:42-04:00

إن الاستهلاك والإنتاج في جميع أنحاء العالم – واللذان يشكلان قوةً دافعة للاقتصاد العالمي – يعتمدان على استخدام البيئة والموارد الطبيعية بطريقةٍ تستمر في إحداث آثارٍ مدمرة على كوكب الأرض.

وقد صاحب التقدم الاقتصادي والاجتماعي خلال القرن الماضي تدهورٌ بيئي يهدد ذات الأنظمة التي يعتمد عليها تطورنا المستقبلي – بل وبقاؤنا. بضعة حقائق وأرقام:

  • في كل عام ينتهي ما يقدر بنحو ثلث جميع الأغذية المنتَجة – وهو ما يعادل 1.3 مليار طن بقيمة تبلغ حوالي 1 تريليون دولار – بالتعفن في صناديق المستهلكين وتجار التجزئة، أو التلف بسبب سوء ممارسات النقل والحصاد.
  • إذا تحول الناس في جميع أنحاء العالم إلى المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة، سيوفر العالم 120 مليار دولار أمريكي سنوياً.
  • إذا وصل عدد سكان العالم إلى 9.6 مليار نسمة بحلول عام 2050، فقد يتطلب الأمر ما يعادل ثلاثة كواكب مثل كوكب الأرض تقريباً لتوفير الموارد الطبيعية اللازمة للحفاظ على أنماط الحياة الحالية.

توفر جائحة كوفيد-19 للدول فرصةً لبناء خطط إنعاش تعكس الاتجاهات الحالية وتغير أنماط الاستهلاك والإنتاج نحو مستقبلٍ أكثر استدامة. الأمر المهم فيما يخص الاستهلاك والإنتاج المستدامان هو القيام بعملٍ أكثر وأفضل باستخدام موارد أقل، وفصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وزيادة كفاءة الموارد وتعزيز أنماط الحياة المستدامة.

كما يمكن أن يسهم الاستهلاك والإنتاج المستدامان بشكلٍ كبير في التخفيف من حدة الفقر والانتقال نحو اقتصادات تنخفض فيها انبعاثات الكربون وتراعي البيئة.

الاستجابة لكوفيد – 19

تشكّل الأزمة الحالية فرصةً لإجراء تحولات منهجية عميقة نحو اقتصاد أكثر استدامةً يعمل لصالح الناس والكوكب.

أبرز ظهور كوفيد-19 العلاقة بين الناس والطبيعة وكشف عن المبادئ الأساسية للمفاضلة التي نواجهها باستمرار: البشر لديهم احتياجات غير محدودة، لكن الكوكب لديه قدرة محدودة على تلبيتها. يجب أن نحاول أن نفهم ونقدّر الحدود التي يمكن للبشر أن يدفعوا بها الطبيعة، قبل أن يكون التأثير سلبياً. يجب أن تنعكس هذه الحدود في أنماط استهلاكنا وإنتاجنا.

يمكن أن يكون كوفيد-19 محفزاً للتغيير الاجتماعي، ويجب علينا إعادة البناء بشكلٍ أفضل والانتقال بأنماط الإنتاج والاستهلاك إلى ممارسات أكثر استدامة.

  • إذا وصل عدد سكان العالم إلى 9.6 مليار نسمة بحلول عام 2050، فقد يتطلب الأمر ما يقرب من ثلاثة كواكب لإتاحة الموارد الطبيعية اللازمة للحفاظ على أنماط الحياة الحالية.
  • بسبب الارتفاعات في استخدام المعادن اللافلزية في الهياكل الأساسية والبناء، هناك تحسن كبير في مستويات المعيشة. وارتفع نصيب الفرد من “البصمة المادية” في البلدان النامية من 5 أطنان مترية في عام 2000 إلى 9 أطنان مترية في عام 2017.
  • تقدم  93% من أكبر الشركات العالمية ال 250 شركة في العالم تقارير جوانب الاستدامة في أنشطتها.

المياه

  • أقل من 3 % من مياه العالم هي مياه عذبة (صالحة للشرب)، ومع ذلك فنسبة 2.5 % منها مجمدة في القطبين والأنهار الجليدية. ولذلك، يجب أن تعتمد البشرية على 0.5 % لجميع احتياجات النظام الإيكولوجي للإنسان واحتياجاته من المياه العذبة.
  • يلوث الإنسان المياه بصورة أسرع من قدرة الطبيعة إعادة تدوير تلك المياه وتنقيتها في الأنهار والبحيرات.
  • لم يزل أكثر من مليار شخص يفتقرون إلى المياه العذبة.
  • يسهم الاستخدام المفرط للمياه في الإجهاد المائي العالمي.
  • تقدم الطبيعة المياه مجانا لنا، إلا أن الهياكل الأساسية اللازمة لنقلها مكلفة.

الطاقة

  • إذا استخدم الناس في كل أرجاء العالم مصابيح إضاءة موفرة للطاقة، فسيوفر العالم 120 مليار دولار أمريكي سنوياً.
  • على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي عزز مكاسب كفاءة الطاقة، فإن استخدام الطاقة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيواصل نموه بنسبة 35 % بحلول عام 2020. ويحتل استخدام الطاقة في المجال التجاري والسكني المرتبة الثانية (بعد النقل) في أكثر المجالات نمواً في استهلاك الطاقة على الصعيد العالمي.
  • في عام 2002، بلغ عدد السيارات في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 550 مليون سيارة (75 % منها سيارات خاصة). ومن المتوقع زيادة نسبة تملك المركبات بنسة  32 % بحلول عام 2020. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزداد عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارات بنسبة 40 %، ومن المتوقع أن يزداد السفر الجوي العالمي بمعدل ثلاثة أضعاف في نفس الفترة.
  • تستهلك الأسر 29 % من الطاقة العالمية، مما يعني أنها تسهم بالتالي في 21 %من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
  • بلغت حصة الطاقة المتجددة في مجمل استهلاك الطاقة نسبة 17.5% في عام 2015.

الغذاء

  • لمرحلة إنتاج الغذاء (الزراعة والصناعة الغذائية) تأثيرات بيئية كبيرة، في حين أن للأسر أثرها في هذه التأثيرات من خلال خياراتها الغذائية وعاداتها. وهو ما يؤثر بالتالي على البيئة من خلال استهلاك الطاقة ذات الصلة بالأغذية والنفايات.
  • في كل عام، ينتهي الحال بما يقدر بنحو 1/3 جميع المواد الغذائية المنتجة — أي ما يعادل 1.3 مليار طن، تبلغ قيمتها حوالي تريليون دولار — بالتعفن في منازل المستهلكين أو محلات تجار التجزئة، أو بسبب سوء ممارسات النقل والحصاد السيئة.
  • يبلغ عدد الذين يعانون من زيادة الوزن 2 مليار شخص على الصعيد العالمي.
  • إن تدهور الأراضي وتدني خصوبة التربة والاستخدام غير المستدام للمياه والصيد الجائر وتدهور البيئة البحرية كلها عوامل تقلل من قدرة قاعدة الموارد الطبيعية على إتاحة الغذاء.
  • تقع على قطاع الأغذية مسؤولية استهلاك 30 % من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم، كما أن القطاع هو المسؤول عن  22 % من مجموع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
  • تنفيذ الإطار العشري لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وتولي البلدان المتقدمة النمو دور الريادة، مع مراعاة مستوى التنمية في البلدان النامية وقدراتها
  • تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام 2030
  • تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 2030
  • تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها، وفقا للأطر الدولية المتفق عليها، والحد بدرجة كبيرة من إطلاقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة، بحلول عام 2020
  • 12-5  الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول عام 2030
  • تشجيع الشركات، ولا سيما الشركات الكبيرة وعبر الوطنية، على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج معلومات الاستدامة في دورة تقديم تقاريرها
  • تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة، وفقا للسياسات والأولويات الوطنية
  • ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2030
  • دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمضي قدما نحو تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة
  • وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية
  • ترشيد إعانات الوقود الأحفوري غير المتسمة بالكفاءة والتي تشجع على الاستهلاك المسرف، عن طريق القضاء على تشوهات الأسواق، وفقا للظروف الوطنية، بما في ذلك عن طريق إعادة هيكلة الضرائب والتخلص بالتدريج من الإعانات الضارة، حيثما وجدت، لإظهار آثارها البيئية، على أن تراعى في تلك السياسات على نحو كامل الاحتياجات والظروف الخاصة للبلدان النامية، والتقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة التي قد تنال من تنميتها، وعلى نحو يكفل حماية الفقراء والمجتمعات المحلية المتضررة.

مستجدات إخبارية

مجموعة العشرين وغيرها من الدول تتخذ خطوات كبيرة لجعل التنمية المستدامة والعمل المناخي حقيقة واقعة

اتخذت مجموعة العشرين وغيرها من الدول، خطوات كبيرة خلال العام الماضي لحشد تريليونات الدولارات من رأس المال العام والخاص، وذلك لجعل التنمية المستدامة والعمل المناخي حقيقة واقعة، وفقا لبحث جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة [...]

افتتاح مؤتمر المحيط بالدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي لإدارة المحيطات

2017/6/5 — دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء إلى الانخراط في حوار ضروري لوضع نموذج جديد للإدارة المستقبلية للمحيطات، محذرا من استمرار تدهور حالة المحيطات ما لم تنحى المصالح الإقليمية جانبا. [...]

الأمين العام: لا يمكن إنهاء الفقر بدون الحفاظ على البيئة

2017/6/5 — في اليوم العالمي للبيئة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "إعادة توثيق صلة البشر بالطبيعة والاعتزاز بالكوكب الذي يحمينا". وقال إن البيئة، من المحيطات والأرض والهواء والغابات والمياه، هي حجر الزاوية [...]

Load More Posts

فيديوهات ذات صلة

Go to Top