يمكن للنمو الاقتصادي المستدام والشامل أن يحرك التقدم ويخلق وظائف لائقة للجميع ويحسن مستويات المعيشة.
وقد أدى كوفيد-19 إلى تعطيل البلايين من البشر وعرّض الاقتصاد العالمي للخطر. ويتوقع صندوق النقد الدولي ركوداً عالمياً سيئاً مثل ركود عام 2009 أو أسوأ. ومع ازدياد فقدان الوظائف، تقدر منظمة العمل الدولية أن ما يقارب نصف القوى العاملة العالمية في خطر من فقدان سبل عيشهم.
وحتى قبل بداية كوفيد-19، كان من المرجح أن تشهد واحدةً من كل خمسة دول – فيها بلايين الناس الذين يعيشون في فقر – ركود أو انخفاض دخل الفرد في عام 2020. والآن، فإن الصدمات الاقتصادية والمالية المرتبطة بكوفيد-19- مثل اضطرابات الإنتاج الصناعي، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتقلبات السوق المالية، وزيادة انعدام الأمن – تعطل النمو الاقتصادي الفاتر أصلاً، وتضاعف المخاطر المتزايدة من عوامل أخرى.
الاستجابة لكوفيد – 19
تسببت جائحة كوفيد-19 بحدوث ركودٍ تاريخي مع مستويات قياسية من الحرمان والبطالة، مما خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة تضرب أشد الناس فقراً.
وفي أبريل 2020، أصدرت الأمم المتحدة إطار عمل للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لكوفيد-19، كخارطة طريقٍ لدعم مسار الدول نحو الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي. يدعو إطار العمل هذا إلى زيادةٍ استثنائية في الدعم الدولي والالتزام السياسي لضمان حصول الناس في كل مكان على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية. ويتكون إطار عمل الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية من خمسة مساراتٍ للعمل:
- ضمان استمرار توفر الخدمات الصحية الأساسية وحماية النظم الصحية؛
- مساعدة الناس على مواجهة الشدائد من خلال الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية؛
- حماية الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي من خلال برامج الاستجابة الاقتصادية والإنعاش.
- توجيه الاندفاع اللازم في التحفيز الضريبي والمالي لجعل سياسات الاقتصاد الكلي تعمل لصالح الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز الاستجابات المتعددة الأطراف والإقليمية؛ و
- تعزيز التماسك الاجتماعي والاستثمار في نظم المرونة والاستجابة التي يقودها المجتمع. ترتبط هذه المسارات الخمسة باستدامةٍ بيئيةٍ قوية وضرورة المساواة بين الجنسين من أجل إعادة البناء بشكلٍ أفضل.
وقد شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الإنعاش من أزمة كوفيد-19 يجب أن يؤدي إلى اقتصادٍ مختلف.
وبعيداً عن الاستجابة الفورية للأزمة، ينبغي أن تشكل الجائحة دافعاً للحفاظ على المكاسب والتعجيل بتنفيذ التدابير التي طال انتظارها من أجل وضع العالم على مسار تنمية أكثر استدامةً وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونةً في مواجهة الصدمات المستقبلية.
- انخفضت البطالة في العالم من 6.4% في عام 2007 إلى 5.6 % في عام 2017
- على الصعيد العالمي، كان 61% من العمال في مجالات عمل غير رسمية في عام 2016. وباستبعاد القطاع الزراعي، فإن نسبة 51% من جميع العمال تدخل في إطار هذا التصنيف.
- يكسب الرجال 12.5% أكثر من النساء في 40 بلدا من بين الـ45 بلدا التي تتيح معلومات في هذا الصدد.
- تبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين نسبة 23% على الصعيد العالمي. وربما استغرق تحقيق المساواة في الأجور 68 سنة أخرى. وفي حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة نسبة 63%، تصل نسبة مشاركة الرجال إلى 94% على الصعيد العالمي.
- على الرغم من تزايد حضور المرأة في الحياة العامة، فإن النساء لم يزل يقدمن خدمات رعاية وعمل منزلي غير مدفوع الأجر بمعدل 2.6 زيادة عن الرجال.
- توجد حاجة لـ470 مليون وظيفة للداخلين والداخلات الجدد إلى سوق العمل العالمي في الفترة بين عامي 2016 و 2030.
- الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا
- تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة
- تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية
- تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة
- تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030
- الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020
- اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025
- حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة
- وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030
- تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها
- زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا
- وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام 2020
مستجدات إخبارية
1.8 مليار سائح حول العالم سنويا بحلول 2030
2017/12/27 — توقعت منظمة السياحة العالمية أن يصل عدد السياح حول العالم إلى رقم قياسي يقارب 1.8 مليار سائح بحلول عام 2030. وفي هذا الصدد، قال طالب الرفاعي، رئيس المنظمة المعنية بتحليل وتوفير المعلومات عن [...]
أكثر من مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا في اليمن
2017/12/22 — ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بالكوليرا في اليمن تخطى المليون، فيما وصلت عدد الوفيات المرتبطة بالمرض إلى أكثر من ألفين ومئتين. طارق ياسرفيتش المتحدث باسم المنظمة قال [...]
الفاو: المدن والسياسات المحلية مهمة للقضاء على الجوع وهدر الطعام
2017/10/20 — أكد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، على أهمية "العمل المحلي لتحقيق هدف القضاء على الجوع وسوء التغذية وضمان وجود أنظمة غذائية أكثر استدامة وصمودا أمام تأثيرات [...]
