الهدف 9 – إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار

الهدف 9 – إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار2020-06-23T16:46:04-04:00

يمكن للتوجه الشامل والمستدام نحو التصنيع، جنباً إلى جنب مع الابتكار والبنية التحتية، إطلاق العنان للقوى الاقتصادية الديناميكية والتنافسية التي تولد فرص العمل والدخل، مع لعب دورٍ رئيسي في إدخال وتعزيز التقنيات الجديدة، وتسهيل التجارة الدولية، وتمكين الاستخدام الفعال للموارد.

ومع ذلك، لا يزال أمام العالم طريقٌ طويل عليه أن يقطعه للاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات. إذ تحتاج أقل الدول نمواً، على وجه الخصوص، إلى الإسراع في تطوير قطاع التصنيع إذا أرادت تحقيق هدف عام 2030، وزيادة الاستثمار في البحث العلمي والابتكار.

لقد شهد نمو التصنيع العالمي انخفاضاً مطرداً، حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19، إلا أن الجائحة تضرب الصناعات التحويلية بشدة وتتسبب في اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية وتوريد المنتجات.

يعد الابتكار والتقدم التكنولوجي من العوامل الأساسية لإيجاد حلول دائمة للتحديات الاقتصادية والبيئية، مثل زيادة الموارد وكفاءة الطاقة. عالمياً، ارتفعت حصة الاستثمار في البحث والتطوير كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي من 5.1 في المائة في عام 2000 إلى 7.1 في المائة في عام 2015، وظلت دون تغيير تقريباً في عام 2017، لكنها كانت أقل من 1 في المائة فقط في المناطق النامية.

ومن حيث البنية التحتية للاتصالات، فإن أكثر من نصف سكان العالم أصبحوا الآن متصلين بالإنترنت، ويعيش جميع سكان العالم تقريباً في مناطق تغطيها شبكات الهاتف المحمول. وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2019، تمت تغطية 5.96 في المائة عن طريق شبكة من الجيل الثاني على الأقل.

الاستجابة لكوفيد – 19

وقد كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الخطوط الأمامية الخاصة بالاستجابة لكوفيد-19. وأدت الأزمة إلى تسريع رقمنة العديد من الشركات والخدمات، بما في ذلك العمل عن بعد وأنظمة مؤتمرات الفيديو داخل وخارج مكان العمل، بالإضافة إلى الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والسلع والخدمات الأساسية. وبينما تعيد الجائحة تشكيل طريقة عملنا وبقائنا على اتصال وذهابنا إلى المدرسة وتسوقنا للحصول على الضروريات، تزداد أهمية سد الفجوة الرقمية لما يقارب 6.3 مليار شخص لا يزالون بلا اتصالٍ بشبكة الإنترنت، وغير قادرين على الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت أو التوظيف أو النصائح الهامة المتعلقة بالصحة والمرافق الصحية. ويقدم تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2020 خيارات سياسية لتسخير إمكانات التقنيات الرقمية.

بمجرد انتهاء المرحلة الحادة من أزمة كوفيد-19، ستحتاج الحكومات إلى استثمارات في البنية التحتية أكثر من أي وقتٍ مضى لتسريع الإنعاش الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحفيز الاستثمار المنتج. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الدول النامية تحتاج إلى استثمار حوالي 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولِتَحُدَّ في ذات الوقت من الاحترار العالمي بحيث لا يزيد عن درجتين مئويتين. لقد كشفت جائحة الفيروس التاجي عن وجود حاجةٍ ملحة إلى بنيةٍ تحتيةٍ مرنة. ويلاحظ بنك التنمية الآسيوي أن البنية التحتية الحيوية في المنطقة لا تزال بعيدةً عن الحد الكافي في العديد من الدول، على الرغم من النمو الاقتصادي السريع والتنمية التي شهدتها المنطقة على مدى العقد الماضي. وتُظهر دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أن جعل البنية التحتية قادرة على التكيف مع الكوارث

وتغير المناخ سيتطلب استثماراً إضافياً بقيمة 434 مليار دولار سنوياً. وقد تكون هنالك حاجةٌ إلى مبلغٍ أكبر في بعض المناطق الفرعية، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ.

  • لم تزال الهياكل الأساسية — من مثل: الطرق، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وخدمات المياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية — نادرة في عديد البلدان النامية.
  • يفتقر 16% من سكان العالم إلى شبكات المحمول ذات النطاق العريض.
  • في عديد البلدان الأفريقية، لا سيما البلدان ذات الدخل المنخفض، تؤثر القيود المتعلقة بالهياكل الأساسية في  إنتاجية الشركات بنسبة تصل إلى 40 في المائة.
  • دفع النمو السريع للتصنيع في آسيا إلى ارتفاع الحصة العالمية من القيمة المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي من 15.2% في عام 2005 إلى 16.3% في عام 2017.
  • لتضاعف عدد الوظائف في قطاع التصنيع أثر إيجابي في المجتمع، حيث تسبب كل وظيفة في مجال التصنيع في الحاجة إلى ما يزيد عن 2.2  وظيفة في القطاعات الأخرى.
  • الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشارك في القطاعين الصناعي والصناعات التحويلية هي الأكثر أهمية في المراحل الأولى من التصنيع وهي عادة ما تتيح أكبر عدد من الوظائف. كما أنها تشكل أكثر من 90 % من الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم ويوجد فيها ما بين 50 و 60 % من العمالة.
  • تمتلك أقل البلدان نمواً إمكانات هائلة للتصنيع في الأغذية والمشروبات (الصناعة الزراعية)، والمنسوجات والملابس، مع آفاق جيدة لإتاحة العمالة المستدام والإنتاجية العالية.
  • يمكن للبلدان ذات الدخل المتوسط الاستفادة من دخول صناعات المعادن الأساسية والمعادن غير الطبيعية، التي تقدم مجموعة من المنتجات التي تحظى بتزايد الطلب الدولي عليها.
  • في البلدان النامية، 30% وحسب من الإنتاج الزراعي يخضع لعمليات الصناعات التحويلية،  في حين تعالج  البلدان ذات الدخل المرتفع 98 % منه. وهذا يشير إلى أن هناك فرصا كبيرة للبلدان النامية في الأعمال التجارية الزراعية.
  • إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك البنى التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان، مع التركيز على تيسير سُبُل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة
  • تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموا
  • زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع، ولا سيما في البلدان النامية، على الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق
  • تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها
  • تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام 2030، تشجيع الابتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير
  • تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خلال تحسين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان الأفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية
  • دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع الأساسية بين أمور أخرى
  • تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام 2020

مستجدات إخبارية

1.8 مليار سائح حول العالم سنويا بحلول 2030

2017/12/27 — توقعت منظمة السياحة العالمية أن يصل عدد السياح حول العالم إلى رقم قياسي يقارب 1.8 مليار سائح بحلول عام 2030. وفي هذا الصدد، قال طالب الرفاعي، رئيس المنظمة المعنية بتحليل وتوفير المعلومات عن [...]

تقرير: التوسع الحضري السريع في أفريقيا يمكن أن ينهض بالتصنيع

2017/10/19 — على الرغم من التباطؤ الذي مر به الاقتصاد العالمي مؤخرا وضعف الأداء الاقتصادي لأفريقيا، وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للإدماج والاستدامة، إلّا أن توقعات النمو في أفريقيا على المدى الطويل لا [...]

مجموعة العشرين وغيرها من الدول تتخذ خطوات كبيرة لجعل التنمية المستدامة والعمل المناخي حقيقة واقعة

اتخذت مجموعة العشرين وغيرها من الدول، خطوات كبيرة خلال العام الماضي لحشد تريليونات الدولارات من رأس المال العام والخاص، وذلك لجعل التنمية المستدامة والعمل المناخي حقيقة واقعة، وفقا لبحث جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة [...]

Load More Posts

فيديوهات ذات صلة

Go to Top