المرفق الثاني: إعلان الأجيال المقبلة

من أجل اغتنام الفرصة المتاحة أمام الأجيال الحالية لترك مستقبل أفضل للأجيال المقبلة والوفاء بالتزامنا بتلبية متطلبات الحاضر بطريقة تكفل تلبية احتياجات الأجيال المقبلة وحماية مصالحها، مع عدم ترك أي أحد خلف الركب، فإننا نراعي المبادئ التوجيهية التالية:

1- يجب تعزيز صون السلام والأمن الدوليين والاحترام الكامل للقانون الدولي تماشياً مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

2- يجب أن يحظى السعي إلى إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشمل الحق في التنمية، وأن يحظى تمتع الجميع بهذه الحقوق والحريات بالاحترام والحماية والتعزيز، دون تفرقة أو تمييز من أي نوع.

3- يجب ضمان إتاحة الفرصة للأجيال المقبلة لكي تنعم بالنماء في عالم مزدهر وتحقق التنمية المستدامة، بسبل منها القضاء على انتقال الفقر والجوع وعدم المساواة والظلم بين الأجيال، والاعتراف بالتحديات الخاصة التي تواجهها البلدان الأكثر ضعفاً، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

4- وإن تعزيز التضامن بين الأجيال، وكذلك الحوار بين الأجيال، والتماسك الاجتماعي جزء لا غنى عنه من الأساس الذي يقوم عليه ازدهار الأجيال المقبلة، وفي هذا الصدد، يجب الاعتراف بدور الأسر والسياسات المراعية للأسرة وذات المنحى الأسري باعتبارها عناصر مساهمة في التنمية المستدامة.

5- ويجب تهيئة بيئة نظيفة وصحية ومستدامة تعيش فيها البشرية في انسجام مع الطبيعة، والحفاظ عليها من خلال التصدي على وجه السرعة لأسباب تغير المناخ وآثاره السلبية وتوسيع نطاق العمل الجماعي لتعزيز حماية البيئة.

6- ومن الضروري تعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للعلم والتكنولوجيا والابتكار، مع الاسترشاد بمبادئ الإنصاف والتضامن، لتعزيز بيئة مفتوحة وعادلة وشاملة للتطور العلمي والتكنولوجي والتعاون الرقمي، مع العمل في الوقت نفسه على سد الفجوات العلمية والتكنولوجية والابتكارية، بما في ذلك الفجوات الرقمية، داخل البلدان وفيما بينها.

7- وإن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وكفالة تمتعهن الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهن دون تمييز من أي نوع هي متطلبات ضرورية لمستقبل مستدام.

8- وإن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الأجيال الحالية والمقبلة مشاركة كاملة في المجتمع وعلى قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك إتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفعالة في عمليات صنع القرار، لأمر بالغ الأهمية لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

9- وإن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك تحقيق المساواة العرقية وتمكين جميع الناس، ضروريان لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.

10- وإن وجود نظام متعدد الأطراف يكون شفافاً وفعالاً ويشمل الجميع ضروري لتعزيز التضامن والتعاون الدوليين، وإعادة بناء الثقة وخلق عالم آمن وعادل ومستدام، تُكفل فيه الكرامة الإنسانية.

إننا، إذ نسترشد بهذه المبادئ، نتعهد بموجب هذا الإعلان بما يلي:

11- تعزيز الاستقرار والسلام والأمن على الصعيد الدولي، بما يتيح حل النزاعات والأزمات بالوسائل السلمية.

12- ضمان مجتمعات سلمية وشاملة للجميع وعادلة، مع معالجة أوجه عدم المساواة داخل الأمم وفيما بينها، والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة.

13- تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف والتحرش والإيذاء التي تتعرض لها النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والجنسانـي، وضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومجدية على قدم المساواة مع الرجل وتكافؤ الفرص المتاحة لها لتولي أدوار قيادية على جميع مستويات صنع القرار في جميع الميادين الاجتماعية.

14- القضاء على جميع أشكال اللا مساواة التاريخية والهيكلية المستمرة، بما في ذلك عن طريق الاعتراف بمآسي الماضي وما خلّفته من عواقب ومعالجتها واتخاذ تدابير فعالة لجبر الضرر الناجم عنها، والقضاء على جميع أشكال التمييز.

15- احترام وتعزيز وصون التنوع الثقافي والتراث الثقافي، وكذلك اللغات والنظم المعرفية والتقاليد، وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، بسبل منها التشجيع على تعزيز التعاون بشأن إعادة أو رد الممتلكات الثقافية ذات القيمة الروحية والتاريخية والثقافية والمستمدة من التراث عن الأجداد إلى بلدانها الأصلية، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التحف الفنية والآثار وقطع المتاحف ومخطوطاتها ووثائقها، وتشجيع الكيانات الخاصة ذات الصلة بقوة على أن تفعل نفس الشيء، من خلال الحوار الثنائي وغيره ومساعدة الآليات المتعددة الأطراف، حسب الاقتضاء.

16- الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وأقاليمها وأراضيها ونظمها الإيكولوجية وتعزيزها واحترامها وحمايتها، مع صون تقاليدها ومعتقداتها الروحية ومعارف أسلافها، وتعزيز مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة، وضمان حقها في المشاركة في صنع القرار في المسائل التي من شأنها أن تؤثر على حقوقها، على النحو الذي يحدده القانون ووفقاً للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

17- تنفيذ استراتيجيات شاملة ومحددة الأهداف لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، ومكافحة تأنيث الفقر، من أجل تلبية احتياجات الأجيال الحالية وتحقيق القدرة على الصمود على الصعيد العالمي، وإرساء أساس أكثر ازدهاراً للأجيال المقبلة.

18- إعطاء الأولوية للإجراءات العاجلة المتخذة لمواجهة التحديات البيئية الحرجة وتنفيذ تدابير للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود، وعكس مسار تدهور النظم الإيكولوجية وضمان بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وإعادة التأكيد على أهمية التعجيل باتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ وآثاره الضارة، استناداً إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وإلى قدرات كل طرف في ضوء الظروف الوطنية المختلفة، مع الإشارة إلى أهمية مفهوم "العدالة المناخية" بالنسبة للبعض.

19- تسخير فوائد التكنولوجيات الحالية والجديدة والناشئة والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها من خلال الحوكمة الفعالة والشاملة والمنصفة على جميع المستويات، وتوسيع نطاق التعاون لسد الفجوات الرقمية داخل البلدان المتقدمة والنامية وفيما بينها، وزيادة الجهود المبذولة لبناء القدرات في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز نقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها.

20- تعزيز التعاون بين الدول فيما بين استجابتها للاتجاهات والحقائق الديمغرافية، مثل النمو السكاني السريع، وانخفاض معدلات الولادات، وشيخوخة السكان، وكذلك في معالجة أوجه الترابط بين القضايا السكانية والتنمية في جميع المناطق، مع مراعاة احتياجات ومصالح الأجيال الحالية والمقبلة، بما في ذلك الأطفال والشباب، والمساهمات الكبيرة لكبار السن في جهود التنمية المستدامة.

21- تعزيز التعاون بين الدول لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بما في ذلك من خلال تعزيز وتوسيع السبل المتاحة للهجرة النظامية ومرونتها، مع الاعتراف بالمساهمات الإيجابية للمهاجرين في النمو الشامل والتنمية المستدامة.

22- الاستثمار في التعليم الجيد الميسور والآمن والشامل والمنصف للجميع، بما في ذلك التربية البدنية والرياضة، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، والتدريب التقني والمهني، والإلمام بالتكنولوجيا الرقمية، بما يسمح باكتساب المعارف والمهارات ونقلها بين الأجيال لتحسين الآفاق للأجيال المقبلة.

23- حماية الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، من خلال التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية المعززة والقادرة على الصمود، فضلاً عن إتاحة إمكانية الوصول بشكل منصف إلى الأدوية واللقاحات والعلاجات وغيرها من المنتجات الصحية المأمونة والميسورة التكلفة والفعالة والجيدة، لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للأجيال الحالية والمقبلة.

اعترافاً بالدور والمسؤولية الرئيسيين للحكومات على جميع المستويات، بما يتماشى مع الأطر الدستورية لكل منها، على صعيد كفالة تلبية احتياجات الأجيال المقبلة وحماية مصالحها، سنقوم بتنفيذ الالتزامات المذكورة أعلاه وإضفاء الطابع المؤسسي عليها ورصدها في عملية صنع السياسات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال ما يلي:

24- الاستفادة من العلوم والبيانات والإحصاءات والاستشراف الاستراتيجي لضمان التفكير والتخطيط على المدى الطويل، وتطوير وتنفيذ الممارسات المستدامة والإصلاحات المؤسسية اللازمة لضمان اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، مع جعل الحوكمة أكثر استباقية وتكيفاً واستجابة للفرص والمخاطر والتحديات المستقبلية.

25- ضمان الوصول الشامل والمتكافئ إلى المعارف والعلوم والمعلومات، مع تعزيز الابتكار والتفكير النقدي والمهارات الحياتية لإيجاد أجيال من المواطنين الذين يشكلون عوامل للتغيير الإيجابي والتحول.

26- تعزيز نظمنا للمساءلة الوطنية والعالمية، بما في ذلك من خلال تعزيز استخدام تقييمات الأثر التطبيقية القائمة على الأدلة، وتطوير تحليلات استباقية أقوى للمخاطر، وتشجيع استخدام مقاييس التقدم المحرز في التنمية المستدامة تكمل مقياس الناتج المحلي الإجمالي وتتجاوزه.

27- الاستثمار في القدرة على الاستعداد والاستجابة بشكل أفضل للصدمات والأزمات والتحديات العالمية المستقبلية، واستخدام التخطيط القائم على الأدلة والاستشراف لتجنب المخاطر والتخفيف من حدتها، مع ضمان عدم تحمل الفئات الأشد فقراً وضعفاً تكاليف وأعباء غير متناسبة للتخفيف من حدة المخاطر والتكيف معها وإصلاح الأوضاع الناجمة عنها وبناء القدرة على الصمود في مواجهتها.

28- اتباع نهج يشمل الحكومة بأسرها إزاء التنسيق، بما في ذلك على المستويين الوطني والمحلي، بشأن تقييم وتطوير وتنفيذ وتقييم السياسات التي تضمن تلبية احتياجات الأجيال المقبلة وحماية مصالحها.

29- تعزيز التعاون مع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأوساط العلمية والتكنولوجية والقطاع الخاص، وتشجيع الشراكات بين الأجيال، من خلال تعزيز نهج يشمل المجتمع بأسره لتبادل أفضل الممارسات وتطوير أفكار مبتكرة وطويلة الأجل واستشرافية من أجل ضمان تلبية احتياجات الأجيال المقبلة وحماية مصالحها.

30- تمكين النظام المتعدد الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، من دعم الدول، بناءً على طلبها، في جهودها الرامية إلى تنفيذ هذا الإعلان وإدماج احتياجات الأجيال المقبلة وحماية مصالحها والتفكير الطويل الأجل في عمليات صنع السياسات من خلال تعزيز التعاون وتيسير زيادة استخدام التخطيط الاستباقي والاستشراف، استناداً إلى العلوم والبيانات والإحصاءات، وإذكاء الوعي وإسداء المشورة بشأن ما يُرجَّح أن تخلفه السياسات والبرامج من آثار متوارثة بين الأجيال أو مستقبلية.

31- تعزيز ثقافة تنظيمية ذات توجه مستقبلي وتعميمها على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل تيسير عملية صنع القرار المستندة إلى العلوم والأدلة من خلال تطوير قدرات متنوعة، بما في ذلك التخطيط الاستباقي والاستشراف والقدرة على قراءة المستقبل والقيام بشكل منهجي بتعزيز التفكير الطويل الأجل والمشترك بين الأجيال على جميع المستويات.

32- وإدراكاً منا للدور الاستشاري والدعوي الهام الذي ينبغي أن تضطلع به الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأجيال المقبلة، فإننا:

(أ) نحيط علماً باقتراح الأمين العام تعيين مبعوث خاص معني بالأجيال المقبلة لدعم تنفيذ هذا الإعلان؛

(ب) نقرر عقد اجتماع عام شامل رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأجيال المقبلة لاستعراض تنفيذ هذا الإعلان أثناء الدورة الثالثة والثمانين للجمعية العامة وتقديم آخر المستجدات بشأن الإجراءات المتخذة لضمان تلبية احتياجات الأجيال المقبلة وحماية مصالحها؛

(ج) نطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا الإعلان للنظر فيه في الاجتماع العام الرفيع المستوى الذي سيُعقد خلال الدورة الثالثة والثمانين للجمعية العامة.