الهدف 3-2

ونُعرِب عن التقدير للجهود الجارية التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل تقديم مشورة الخبراء والتوجيهات العملية بشأن قضايا حقوق الإنسان والتكنولوجيا من خلال خدمة استشارية بشأن حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وذلك بناءً على الطلب، وفي إطار الولاية الحالية وفي حدود الموارد المقدَّمة طوعًا.

الكيان (الكيانات) الرائد(ة) في الأمم المتحدة: مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان


المعلم 1 | الموعد النهائي 31 كانون الأول/ديسمبر 2025

مكتمل

تستضيف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فعالية جانبية بالتعاون مع التحالف من أجل الحرية على شبكة الإنترنت (Freedom Online Coalition) والمملكة المتحدة، حول كيفية دعم الخدمة الاستشارية لتنفيذ التعاهد الرقمي العالمي.


المعلم 2 |

قيد التنفيذ

ستقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتوسيع نطاق الخدمة الاستشارية - رهناً بالموارد المتاحة - من خلال تطوير مواد لجمع التبرعات وتوسيع الخدمات الاستشارية التجريبية حول مجموعة ضيقة من موضوعات التكنولوجيا وحقوق الإنسان عند الطلب في عام 2025، بهدف توسع أوسع في عام 2026.

لماذا يعتبر هذا الإجراء مهماً؟

أعلن التعاهد الرقمي العالمي أن التعاون الرقمي يرتكز على حقوق الإنسان، وبالتالي يجب دمجها في كيفية تطوير التقنيات ونشرها وإدارتها. ومع تطور التقنيات، تتطور أيضاً مخاطرالتمييز والمراقبة والإقصاء. ويدعم هذا الإجراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقديم توجيهات متخصصة وعند الطلب للحكومات وأصحاب المصلحة، مما يساعد في ضمان أن السياسات والتقنيات الرقمية تدعم حقوق الإنسان والسلامة للجميع.

ما الذي يحدث بعد ذلك؟

ستتواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشكل أكبر مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لتوسيع نطاق الخدمة الاستشارية، بما في ذلك جمع التبرعات وتوسيع الدعم المقدم للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة عند الطلب.