الإجراء 49 (هـ) - 2

[دعوة المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف أن تقوم، بالتشاور مع الأمين العام، بتقديم خيارات وتوصيات بشأن النهج الجديدة لتحسين سبل حصول البلدان النامية على التمويل الميسر، في إطار الاحترام التام للولاية المستقلة والسلطات المخولة للهيئة الإدارية لكل مصرف من المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف] ... وتوجيه طلب إلى الأمين العام ليحيط الدول الأعضاء علماً بالتقدم المحرز.

الكيان (الكيانات) الرائد(ة) في الأمم المتحدة: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية و إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية


المعلم 1 | الموعد النهائي 30 حزيران/يونيو 2025

مكتمل

قامت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بدعم الدول الأعضاء في تواصلها مع المؤسسات المالية الدولية، ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى نتيجة طموحة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4). وتقدم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إرشادات ومواد تحليلية، بما في ذلك مذكرات فنية حول التمويل الميسّر وبنوك التنمية متعددة الأطراف. ودعماً لعملية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، قدم الأونكتاد موجزات سياساتية وساهم في "وثيقة العناصر" (Elements Paper). كما عمل الأونكتاد كأمانة لفريق خبراء الأمين العام المعني بالديون.


المعلم 2 | الموعد النهائي 15 كانون الأول/ديسمبر 2025

قيد التنفيذ

مواصلة التواصل مع البنك الدولي، بناءً على الاتصالات القائمة رفيعة المستوى ونتائج "التزام إشبيلية" الصادر عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، من أجل تحسين الوصول إلى التمويل الميسّر.


المعلم 2 | الموعد النهائي 31 آذار/مارس 2026

قيد التنفيذ

يقدم الأمين العام تقريراً إلى الدول الأعضاء، يتضمن آخر المستجدات والآراء بشأن الخيارات والتوصيات المقدمة من بنوك التنمية متعددة الأطراف. وبناءً على ما سيتم تحقيقه من مراحل أساسية سابقة، بما في ذلك رد رئيس البنك الدولي نيابةً عن بنوك التنمية متعددة الأطراف، سيقوم الأونكتاد وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA) بإعداد مشروع تقرير للنظر فيه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

لماذا يعتبر هذا الإجراء مهماً؟

تواجه العديد من البلدان النامية صعوبات في الحصول على تمويل ميسّر. ويحفز هذا الإجراء الجهود الرامية إلى إيجاد سبل جديدة لجعل التمويل أكثر تيسيراً وسهولة في الوصول إليه، بما يمكن البلدان من الاستثمار في التنمية دون تحمل ديون غير مستدامة.